افشای پرونده ای، ۱۲ برابر بزرگتر از پرونده بابک زنجانی / شرکت نیکو متهم از دست رفتن ۳۵ میلیارد دلار پول کشور

بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.

جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.

به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.

به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.

فرایند این واگذاری هم محرمانه است.

قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم  مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.

گاز و نفت و میعانات.

اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ۴٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣۵ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.

نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.

البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبکه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.  

پول‌ها بلوکه شده.

شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.

امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.

رقم آنها جزئی‌تر است.

نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.

تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.

حتما نبود ‌دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.

اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.

ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.

برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.

حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.

بنابه این گزارش، «نیکو» نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‏داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.