وزير صنعت: قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت مغاير قانون است

 وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌که شوراي رقابت به جاي ارائه ضوابط ، اقدام به قيمت‌گذاري کرده است، گفت: اقدام شوراي رقابت مبني بر قيمت‌گذاري خودروي سواري مغاير قانون است.

محمدرضا نعمت‌زاده امروز - سه شنبه - در حاشيه همايش نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در توسعه و رونق اقتصادي کشور با بيان اين‌که در دولت قبل مصوبه‌اي در خصوص قيمت‌گذاري خودرو به اجرا درآمد که درست نبوده است، اظهار کرد: دراين مصوبه گفته شده چون خودرو انحصاري است خودروي سواري نيز انحصاري تلقي شود و بنابر اين شد که شوراي رقابت به صحنه آمد و ضوابط قيمت‌گذاري را ارائه کرد.

وي افزود: شوراي رقابت به جاي ارائه‌ ضوابط و تصميم کارخانجات براي قيمت‌گذاري مستقيما اقدام به قيمت‌گذاري کرده که از نظر ما اين امر مغاير قانون است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هنوز بحث جدي در اين باره نکرده‌ايم اما منتظريم اگر شوراي اقتصاد تصميم دو سال قبل خود را اصلاح کند خود به خود نقش شوراي رقابت از بين مي‌رود اما فعلا همان مقررات قبلي پابرجاست.

نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي صنعتگران

نعمت‌زاده همچنين درباره‌ نحوه بازپرداخت بدهي سرمايه‌گذاران که تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي دريافت کرده‌اند، گفت: ما قبل از صندوق توسعه ملي حساب ذخيره ارزي داشتيم که در سنوات مختلف از اين حساب به سرمايه‌گذاران تسهيلات ارزي داده شد و در آن زمان قيمت دلار بين 800 تا 1200 تومان متغير بود.

وي با بيان اين‌که نرخ ارز در دوره‌اي کوتاه ناگهان افزايش پيدا کرد، اظهار کرد: همين امر سبب شد بنگاه‌ها نتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت کنند، چرا که ارز در مدت کوتاهي به بيش از دو برابر خود رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به همين دليل مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال گذشته همراهي کرد و اختياري به شوراي پول و اعتبار داد که درباره‌ نرخ و شرايط بازپرداخت تصميم بگيرند.

نعمت‌زاده با بيان اين‌که پيشنهاداتي از سوي ما به شوراي پول و اعتبار ارائه شد، گفت: در نهايت تصويب شد که اگر واحد‌هاي توليدي ظرف شش ماه بدهي‌هاي گذشته‌ خود را تسويه کنند اين بدهي‌ها با 70 درصد نرخ مبادله‌اي ارز قابل پرداخت باشد و جرائم نيز بخشيده شود.

وي افزود: همچنين اگر واحد‌ها تا يکسال بدهي خود را پرداخت کنند مي‌توانند با 85 درصد نرخ مبادله‌اي ارز به همراه بخشودگي جرائم اين کار را انجام دهند، در غير اين صورت بايد به قيمت روز بدهي خود را بدهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه اين ترديد پيش آمده که "اين تسهيلات مربوط به بانک هايي است که در آن زمان دولتي بوده و اکنون خصوصي‌ شده‌اند يا خير" گفت: به اعتقاد دفتر حقوقي ما زمان ارائه‌ تسهيلات، بانک‌ها دولتي بوده‌اند پس قانون شامل حال آنها نيز مي‌شود.

نعمت‌زاده با بيان اين‌که برخي از تسهيلات ارزي ارائه شده در آن زمان از منابع بانک مرکزي بوده است و نه حساب ذخيره ارزي گفت: بانک مرکزي هنوز اين موضوع را نپذيرفته ولي ما معتقديم که چاره‌اي نيست و اين بدهي‌ها هم بايد با همين شرايط حساب شود تا مردم بتوانند تسويه کنند و اين مطالبات کاهش يابد.

پيشنهاد وزارت صنعت براي افزايش سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي

وي در ادامه با بيان اين‌که ظرفيت کلي بانک‌هاي توسعه‌اي کشور با بيان اين‌که ظرفيت تمام بانک‌هاي توسعه‌اي کشور خيلي بالا نيست، ادامه داد: در حال حاضر حدود 16 درصد از سپرده‌گذاري سيستم بانکي مربوط به بانک‌هاي توسعه‌اي است در حالي که درصد تسهيلات‌دهي آنها دو برابر اين مقدار است که اين نشان از يک توانمندي دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم کفايت سرمايه اغلب بانک‌هاي توسعه‌اي اظهار کرد: برخي از بانک‌ها 10 سال است که سرمايه‌شان زياد نشده و دولت نيز متاسفانه به علت کاهش درآمد‌هاي نفتي بودجه‌اي براي افزايش اين سرمايه نداشت.

نعمت‌زاده با بيان اين‌که در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير چندين ماده براي افزايش سرمايه اين بانک‌ها پيش‌بيني شده است، گفت: از سوي ديگر پيشنهاد داديم که از محل سه درصد سپرده قانوني بانک‌ها در نزد بانک مرکزي بتوان براي سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي استفاده کرد. در هر حال، اکنون اين بانک‌ها به اندازه ظرفيت‌شان عمل مي‌کنند.