پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس جمهوري در جلسه هيات وزيران با قدرداني از وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي مبارزه با پولشويي، بر سياست دولت مبني بر شفاف سازي تأکيدکرد و اظهارداشت: ايران در مبارزه با پولشويي جدي است و دولت جمهوري اسلامي با تمام ظرفيت هاي موجود و ساز و کارهاي قانوني به مقابله مؤثر با اين پديده اهتمام داشته و خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني که عصر يکشنبه و پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص «مبارزه با پولشويي» صحبت مي کرد، پول کثيف را که حاصل فعاليت هايي از قبيل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملي دانست و اظهاراميدواري کرد که در پرتو سياست دولت در مورد شفاف سازي مقررات و معاملات، زمينه هاي رشد پولشويي از بين برود.
رييس جمهوري ادامه داد: متأسفانه تحريم هاي بانکي در مورد ايران، زمينه تجارت غيررسمي را تقويت کرد که در مواردي براي توجيه پولشويي به کار رفته است.
دکتر روحاني خاطرنشان کرد: سيستم بانکي بايد براي فعاليت هاي رسمي و قانوني امنيت کامل را برقرار نموده و محرم اطلاعات مردم باشد و براي فعاليت هاي غيرقانوني به شدت نا امن باشد، به گونه اي که هيچ کس نتواند از سيستم بانکي براي پولشويي سوء استفاده نمايد.
رييس شوراي اقتصاد با بيان اينکه مردم بايد مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه هاي اقتصادي کشور را به تبادل اطلاعات با يکديگر براي توفيق بيشتر در امر مبارزه با پولشويي توصيه نمود.
دکتر روحاني،همکاري دولت و قوه قضاييه را در اين امر خطير ضروري دانست و تسريع در مراحل تصويب لايحه پولشويي در مجلس شوراي اسلامي را مورد تأکيد قرار داد.
در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، به مفاهيم کلي پولشويي و روش هاي مقابله با آن و ساختار اجرايي و تشکيلاتي آن اشاره گرديد. همچنين ابعاد بين المللي مبارزه با پولشويي و ساختار موجود در سطح بين الملل از جمله سازمان ها و نهادهاي بين المللي مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسي قرار گرفت. معرفي چند مورد از پرونده هاي مهم پولشويي که شناسايي و مورد ارزيابي و رسيدگي قرار گرفته است، بخش پاياني گزارش ياد شده بود.
در ادامه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پس از بررسي، به تصويب هيات وزيران رسيد.
با تصويب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان خرمشهر اقدام نمايد. موقعيت ويژه جغرافيايي و استراتژيک اين شهرستان در منطقه و ارتباط با آب هاي آزاد بينالمللي و برخورداري از منطقه ويژه اقتصادي اروند و فعاليت چشمگير در حوزه کشاورزي و صنايع جانبي و همچنين وجود يادمانهاي هشت سال دفاع مقدس و پايانه بينالمللي شلمچه که در طول سال پذيراي حجم انبوهي از مردم مشتاق و دوستدار اهل بيت از داخل کشور و کشورهاي همجوار ميباشد، از جمله دلايل ارتقاي سطح فرمانداري خرمشهر به فرمانداري ويژه است.
هيات وزيران با توجه به افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در سال هاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۳، جريمه ها و ساير حد نصاب هاي ريالي تعيين شده در قانون امور گمرکي را اصلاح نمود.
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقي آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک مشتمل بر يک مقدمه و ۲۷ ماده به تصويب هيات وزيران رسيد.
دولت به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتکل اصلاحي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوکراين، ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.
هيات وزيران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه‌هاي اجرايي متکفل اجراي مقررات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه کار دريايي و ايجاد هماهنگي و پيگيري امور و نيز به منظور تسهيل فرآيند اجراي مقاوله‌نامه ياد شده و تفکيک وظايف بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)، آيين نامه تفکيک وظايف ناشي از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دريايي – مصوب ۱۳۸۹ – را به تصويب رساند.
اصلاح آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجي در مرزهاي کشور، از ديگر مصوبات اين جلسه هيات وزيران بود.
براساس اصلاح آيين نامه ياد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمايهگذاران، تجار و رانندگان ترانزيت داراي گذرنامه و رواديد معتبر و مجوزهاي مربوط شامل ممنوعيت موضوع اين آييننامه مي باشد.
همچنين تصويب نامه موضوع اخذ هزينه از متقاضيان صدور پروانه بهره برداري باشگاه و احداث ورزشگاه - مصوب ۱۳۷۴ - اصلاح گرديد. براساس اصلاح اين مصوبه، هزينه صدور پروانه بهره-برداري باشگاه براي شهرهاي بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ريال به چهار ميليون ريال و براي شهرهاي کوچک از مبلغ دويست هزار ريال به دو ميليون ريال تغيير يافت.
هيات وزيران دستورالعمل مربوط به تمديد تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را به تصويب رساند. براساس اين مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، در صورت درخواست متقاضي دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسيد نشده تسهيلات گيرندگان طرح هاي اولويت‌دار دولتي از محل حساب ذخيره ارزي، بدون تغيير در نوع ارز و نرخ سود مربوط را براي يک بار حداکثر تا سقف ۱۱ سال افزايش و تقسيط مجدد نمايد.
چنانچه تسهيلات گيرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخير داشته باشد جريمه‌اي معادل ۱۲ درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دريافت مي‌گردد.