پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئيس جمهور يمن آمادگي خود را براي كناره‌گيري از قدرت به شرط انتقال مسالمت آميز آن اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري انتخاب به نقل از روزنامه اماراتي البيان، علي عبدالله صالح، رئيس جمهور يمن در ديدار با دهها تن از علما و روحانيون اين كشور اظهار داشت: مخالفان يمني به من مي‌گويند از قدرت كناره‌گيري كن من آمادگي خود را براي كناره‌گيري از قدرت اعلام مي‌كنم اما به شرط آنكه انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز و بدون وقوع اقدامات خشونت آميز صورت پذيرد.
رئيس جمهور يمن همچنين تاكيد كرد: بعد از به دست گرفتن قدرت طي 32 سال گذشته احساس خستگي مي‌كنم. مردم نيز احساس خستگي مي‌كنند. اما ما خواهان آن هستيم كه حكومت و قدرت به صورت مسالمت آميز منتقل شود.
وي در ادامه افزود: تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها در شهرهاي مختلف يمن بر تجارت و اقتصاد اين كشور تاثير منفي گذاشته است بويژه آنكه شاهد برپا كردن چادر‌ها در ميدان‌هاي يمن بوده‌ايم. اين سياست نفعي ندارد و بهترين راهكار ازسرگرفتن مذاكرات است.
علي عبدالله صالح همچنين بدون نام بردن از گروه و يا كشور خاصي اعلام كرد كه برخي افراد تظاهرات‌هاي صورت گرفته در يمن را حمايت مالي مي‌كنند.
وي در ادامه افزود اين افراد خواهان ايجاد فتنه هستند.
رئيس جمهور يمن همچنين تاكيد كرد: نقش روحانيون اين كشور در رفع فتنه بسيار ضروري است. من از هر پيشنهادي از سوي روحانيون يمني استقبال مي‌كنم.
وي در ادامه افزود مخالفان يمن با پيشنهاد من در خصوص تشكيل دولت وحدت ملي مخالفت كردند. آنها با تمام پيشنهادها مخالفت مي‌كنند و بر ريختن به خيابان‌ها اصرار دارند.
اين در حالي است كه 13 تن از اعضاي پارلماني يمن وابسته به استان‌هاي جنوبي اين كشور طي بيانيه‌اي اعلام كردند كه عضويت خود را در پارلمان يمن لغو كردند. آنها همچنين تاكيد كردند شرط انصراف ما از تصميم‌مان پرده برداشتن از كشتار دهها تن از تظاهر كنندگان در جنوب يمن است.
اين اعضاي پارلمان همچنين عنوان داشتند: ما خواهان افشاي كساني هستيم كه در سركوب شهروندان يمني در سراسر استان‌هاي اين كشور بويژه استان‌هاي عدن و حضرموت دست داشتند.
آنها همچنين اعلام كردند كه بايد تمام بازداشت شدگان سياسي آزاد شده و محاصره عدن و ردفان لغو شود و كساني كه در ارتكاب اقدامات جنايي در يمن دست داشته‌اند دادگاهي شوند.
اين 13 عضو پارلمان يمن تمام انواع سركوب خونبار مردم يمن از سوي مسئولان اين كشور در سراسر استان‌هاي جنوبي را محكوم كردند.
نيروهاي امنيتي و ارتش اعضاي خود را در اطراف استان يمن و درون اين استان براي رويارويي با تظاهر كنندگان كه خواهان بركناري علي عبدالله صالح از قدرت هستند مستقر كرد.
از سوي ديگر رئيس جمهور يمن با پيشنهاد هيات علما و روحانيون يمن در خصوص تشكيل دولت وحدت ملي براي نظارت بر انتخابات موافقت كرد.
بر اساس اين طرح اقدامات لازم براي دادگاهي كردن افراد فاسد و آزادي بازداشت شدگان و تشكيل كميته‌اي متشكل از اعضاي حزب حاكم و مخالفان و توقف هجمه‌هاي رسانه‌اي بايد اتخاذ شود.