قمصري: بدهي نيروي انتظامي به نفت در دستگاه قضايي پابرجا است

 مديراموربين الملل شرکت ملي نفت با اشاره به اينکه بدهي نفتي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت پابرجا است گفت: در حال حاضر اين پرونده در اختيار دستگاه قضايي است و آنها به اين پرونده رسيدگي مي کنند.

سيد محسن قمصري با اشاره به آخرين وضعيت بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران گفت: در حال حاضر اين پرونده در اختيار دستگاه قضايي است و آنها به اين پرونده رسيدگي مي کنند.

مديرامور بين الملل شرکت ملي نفت ايران ادامه داد: نيروي انتظامي رقمي از بيش از 180 ميليون دلار بدهي خود به مجموعه نفت پرداخت نکرده اند و اميدواريم هرچه زودتر اين پرونده ختم به خير شود و بتوانيم طلب خود را از نيروي انتظامي دريافت کنيم.

به گزارش خبرنگار فارس آبان ماه سال 1391 بود که يکي از شرکت هاي وابسته به نيروي انتظامي يک ميليون و 639 هزار و 342بشکه نفت خام به ارزش 185 ميليون و 240 هزار و 42 دلار و به سر رسيد 3آذر 1391از شرکت ملي نفت دريافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملي نفت واريز نکرد.

بيژن زنگنه،وزير نفت در نشست خبري خود که اوايل ماه جاري در وزارت نفت برگزار شد اعلام کرد نيروي انتظامي تاکنون 50 تا 60 ميليون دلار از بدهي خود را پرداخت کرده و 220 ميليون دلار باقي مانده است و هنوز مشخص نيست که مابقي اين بدهي چه زماني پرداخت خواهد شد.

به گزارش فارس، پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي نفتي و بانکي در سال ۹۱، دولت وقت به دليل اينکه منابع کافي براي پرداخت هزينه‌هاي نيروي انتظامي را در اختيار نداشت، به نيروي انتظامي پيشنهاد کرد دو محموله نفت خام را فروخته و منابع حاصل را براي پرداخت هزينه‌هاي خود مورد استفاده قرار دهد و اين پول پس از دريافت با بدهي دولت به نيروي انتظامي تهاتر شود.

اسماعيل احمدي مقدم در گفت‌وگو با فارس تصريح کرد که اين دو محموله توسط نيروي انتظامي فروخته شده و منابع حاصل به داخل کشور منتقل شده است. وي توضيح داد که در جلساتي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس کل بانک مرکزي و محمدرضا نوبخت معاون برنامهي‌ريزي رئيس‌جمهور برگزار و اسناد ارائه شده توسط نيروي انتظامي بررسي و تاييد شده است.

به گفته احمدي مقدم قرار بود بر اين اساس معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور بدهي دولت به نيروي انتظامي را با منابع حاصل از فروش اين دو محموله نفتي تهاتر کند.