پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اگرچه قرار بود از ليست دومين يارانه واريزي در سال 94، عده‌اي حذف شوند، اما يارانه ارديبهشت ماه همچنان به روال ماه‌هاي قبل واريز شد و به نظر مي‌رسد تنها همان 200 هزار نفري که پيشتر از دريافت يارانه حذف شده بودند، در اين ماه نيز يارانه نگرفته‌اند.
به گزارش اقتصاد نيوز، دولت به موجب قانون مجلس، بايد يارانه حدود 5.5 ميليون نفر در سال 94 قطع شود. چند روز قبل هم وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد دولت بالاخره تسليم خواست مجلس شده است و در مورد حذف يارانه‌بگيران بر اساس قانون مجلس عمل مي‌کند. پيشتر از آن علي ربيعي خبر حذف يارانه 200 هزار نفر را تاييد کرده بود.
به موجب اين اظهارات انتظار مي‌رفت دومين يارانه سال 94 به همه يارانه‌بگيران قبلي تعلق نگيرد و حداقل يارانه برخي از افراد حذف شده باشد. اين گمانه زماني قوت گرفت که يارانه اين ماه بر خلاف ماه‌هاي گذشته به جاي 22 ارديبهشت با دو روز تاخير در 24 ارديبهشت واريز شد. اما سخنگوي دولت به رسانه‌ها اعلام کرد يارانه اين ماه هم به روال ماه‌ها و سال‌هاي قبل واريز شده و کسي از ليست دريافت يارانه حذف نشده است. بر اين اساس موضوع حذف يارانه‌بگيران اين ماه هم منتفي و به ماه‌هاي بعد موکول شد.
البته محمدباقر نوبخت تاکيد کرده است که قانونگذار، دولت را مکلف کرده در اجراي قانون هدفمند کردن از بودجه سال 94 پيروي کند و تبصره 20 اين قانون، چگونگي حذف اين يارانه ها را مشخص کرده است. منظور نوبخت از تبصره 20 تبصره‌اي است که به موجب آن مجلس اعتبار يارانه‌هاي نقدي را از 42 به 39 هزار ميليارد تومان کاهش داده و حذف 3 هزار ميليارد توماني اعتبار يارانه‌هاي نقدي به اين معناست که يارانه حداقل 5.5 ميليون نفر بايد حذف شود.
چهارشنبه هفته گذشته اين موضوع در هيات دولت مطرح شد، اما گويا اعضاي هيات دولت در اين مورد به نتيجه‌اي نرسيدند. نوبخت هم در اين مورد گفته است: دولت در اين زمينه نيازمند يک آيين نامه اجرايي است که اين آيين نامه در دست تدوين است و در هفته آينده در هيات دولت مطرح مي‌شود تا ساز و کارهاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. بر اين اساس بايد در چهارشنبه هفته جاري حذف يارانه‌بگيران و دهک‌هاي بالايي درآمدي قطعي شود.
تنها قانون بودجه نيست که دولت را ملزم به حذف يارانه عده‌اي از افراد مي‌کند. منابع هدفمندي با هزينه‌هاي آن همخواني ندارد و دولت بايد هرچه سريع‌تر در اين مورد اقدام کند. سخنگوي دولت هم صراحتا به اين موضوع اشاره کرده و گفته : دولت با محدوديت منابع درآمدي روبرو است. به گفته نوبخت اگر قرار باشد يارانه پرداختي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين شود به هر نفر کمتر از 10 هزار تومان يارانه مي‌رسد در حالي که دولت اکنون به هر نفر 45 هزار تومان يارانه مي‌پردازد. اين به آن معناست که دولت در خصوص هر فرد با کسري حداقل 35 هزار توماني مواجه است و اين اعتبار را نه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که از منابع ديگر تامين مي‌کند که بخش عمده آن از طريق فروش نفت است.
همين چند هفته گذشته بود که وزير نفت در کنفرانس خبري خود اعلام کرد وزارتخانه متبوعش روزانه 125 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي کنار مي‌گذارد که اين مبلغ کمرشکن است. به گفته زنگنه وزارت نفت زير بار پرداخت يارانه له شده است. اين اظهارات با واکنش سخنگوي دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت ضمن همدردي با وزير نفت، گفت: «احساس درد ما بيشتر از ايشان است؛ بايد با همفکري و همکاري با يکديگر راه‌حلي مناسب براي اين حجم از يارانه پيدا کرد.»
دو سال از آغاز کار دولت يازدهم مي‌گذرد، اما هنوز تکليف يارانه‌ها و موضوع حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي نهايي نشده است. البته سخنوگي دولت گفته است اين موضوع در هفته جاري تعيين تکليف مي‌شود اما بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت بالاخره حذف 5.5 ميليون يارانه‌بگير را آغاز مي‌کند و يا در شرايط فعلي همچنان به اين رويه اشتباه ادامه خواهد داد.