صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۰۳۳۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ : ۱۹ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کناره گیری محمود عسگری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خبر داد و گفت: عسگری آزاد با حکم محمدباقر نوبخت به سمت مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شده است.
 
این مقام آگاه عصر یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: برهمین اساس قرار است فرد دیگری جایگزین عسگری آزاد در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شود.
 
وی با تاکید بر اینکه، هنوز فرد جدیدی برای این سمت معرفی نشده است، گفت: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرد جایگزین را باید منصوب می کند.
 
ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(از مهر ۱۳۸۹ تاکنون)، معاونت تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری(از ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹)،معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی (۱۳۸۶-۱۳۸۸)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۴ - ۱۳۸۶)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۰-۱۳۸۴)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۷۰- ۱۳۸۰)، قائم مقام سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۶۳-۱۳۷۰)، معاون نیروی انسانی سازمان اموراداری و استخدامی کشور (۱۳۶۱-۱۳۶۳)، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تهران (۱۳۵۸-۱۳۶۱) از جمله سوابق شغلی عسکری آزاد بوده است.
 
یادآور می شود، معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس جمهوری دولت یازدهم، در تابستان 1393، از در اختیار داشتن صدها هزار سند و مدرک بایگانی شده در خصوص استخدام های سفارشی هزاران نفر افراد بی سواد و کم سواد، در دولت های نهم و دهم، سخن می گوید که امضای شخص لطف الله فروزنده، در برخی از این اسناد و مدارک، موجود است. در گزارش این سازمان، ازیک میلیون و پنجاه هزار سفارش استخدام در نهادهای دولتی یادشده که غالب این افراد را متقاضیان با مدرک دیپلم و پایین تر از آن و در برخی موارد، مطلقاً بی سواد تشکیل می دهند.
 
بنابر اظهارات محمود عسکری آزاد، این استخدام های غیر قانونی، علاوه بر در تناقض بودن با اصل کوچک سازی دولت و عدم همسو بودن با عدالت، فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی کشور وارد کرده و حجم زیادی از بودجه عمومی کشور (ایران) را به منظور پرداخت حقوق این افراد غیر متخصص، به خود اختصاص می دهد.