پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينکه مشکل اقتصاد ايران منابع، ثروت، سرمايه و امثال اينها نيست گفت: مشکل ما مديريت است از اين رو در همه سطوح بايد دست به دست داد تا يک روند بهبود مديريت در سطوح خرد و کلان ايجاد شود.
محمد نهاونديان در دومين روز سفر هيئت دولت به استان فارس در نشست کاري اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي استان فارس با تأکيد بر اينکه استفاده مناسبتر از فرصت اقتصادي کم‌نظير پيش روي کشور نيازمند يک روحيه جديد است اظهار داشت: اگر همه دست به دست هم دهند انجام کارهاي بزرگ شدني است.
وي با بيان اينکه مشکل اقتصاد ايران منابع، ثروت، سرمايه و امثال اينها نيست عنوان کرد: مشکل ما مديريت است از اين رو در همه سطوح بايد دست به دست داد تا يک روند بهبود مديريت را در سطوح خرد و کلان، نظارت و ارتباطات بين‌المللي سامان داد.
وي عنوان کرد: تحقق اين مهم نياز به يک بازنگري دقيق در روش‌ها و شيوه‌هاي مديريتي دارد که با جلسه و سمينار حاصل نمي شود بلکه بايد فرهنگ عمومي اصلاح و در روش‌هاي شناخت و حل مشکلات تجديد نظر شود.
نهاونديان گفت: خيلي از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشي از رويه‌هاي متراکم در بروکراسي کشور در طول ساليان طولاني است که با انباشت يک بدبيني مزمن به بخش خصوصي ايجاد شده است.
نهاونديان بيان کرد: در راستاي انجام اين اصلاح بزرگ، اتاق‌هاي بازرگاني در دوره حيات جديدشان وظايف مهمي بر عهده دارند و لازم است با صبر و حوصله قوانين ناصحيح و ناکارآمد موجود را از منظر بهبود مديريت و ارتقاء بهره‌وري استخراج کرده و به نهادهاي متولي ارائه کنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه تأکيد بنده بر نقش‌آفريني جدي و موثر شوراي گفت‌و‌گو در استان‌ها در يک مورد ناظر به همين استخراج مقررات است گفت: شوراي گفت و گو اين امکان را فراهم مي‌آورد تا دولت و بخش خصوصي در کنار هم در يک سطح و نه در جايگاه بالا و پايين نشسته و درباره مشکلات و راهکارهاي حل آن‌ها گفت‌و‌گو کنند.
نهاونديان با تأکيد بر اينکه فرآيند اصلاح قوانين و مقررات ناکارآمد بايد از يک جايي آغاز شود و اتاق‌هاي بازرگاني و ظرفيت شوراي گفت و گو بهترين ظرفيت براي تحقق اين هدف است، اظهار داشت: اين ظرفيت که قبلاً وجود نداشت، اکنون بايد به بهترين شکل مورد استفاده قرار گيرد و اتاق‌ها و تشکل‌هاي اقتصادي بايد با استفاده از اين ظرفيت در اصلاح رويه‌ها و قوانين مؤثرتر عمل کنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينکه دولت ها معمولاً علاقمند هستند، از نظرات بخش خصوصي مطلع باشند، گفت: اتاق‌هاي بازرگاني بايد اين ظرفيت، توانايي و بلوغ را داشته باشند که بتوانند، نظرات بخش خصوصي در مسائل مختلف اقتصادي را اخذ کرده و به دولت منتقل کنند.
وي خاطرنشان کرد: دولت از همگرايي اتاق‌هاي بازرگاني و مجامع صنفي در اين راستا به طور جدي حمايت مي‌کند و اساساً همگرايي و همکاري، کارگران و کارآفرينان سبب خشنودي و مورد حمايت دولت است.
نهاونديان با اشاره به اينکه بايد براي فرصت جهشي که در برابر اقتصاد کشور به وجود آمده، برنامه‌ريزي کنيم و مسأله تأمين مالي در اين بين بسيار مهم و حائز اهميت است گفت: تأمين مالي فقط تزريق پول نيست اگر تنها همين باشد، گاهي در فاصله کوتاهي منجر به تورم شده و در نتيجه خنثي شدن اثر پول تزريق شده به اقتصاد را در پي دارد.
وي با اشاره به اينکه سرعت پايين گردش پول در اقتصاد کشور يکي از مشکلاتي است که در صورت مرتفع شدن ما را به مقصد مي‌رساند و به تأمين مالي کمک بسياري مي‌کند بيان کرد: يکي از راه‌هاي بالا بردن سرعت گردش پول ارتقاء اعتماد در اقتصاد کشور است که مي‌تواند به عنوان يک سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در راستاي تحقق هدف مذکور ايفا کنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با بيان اينکه تقويت ارتباط بنگاه‌هاي اقتصادي با بخش‌هاي اقتصادي دولتي و تسهيل ارتباط بخش خصوصي با ابزارهاي مالي، يکي از لوازم افزايش اعتماد در اقتصاد کشور است اظهار داشت: سختگيري‌هاي بي‌مورد سبب ايجاد رکود در گردش مالي شده و مانع استفاده مناسب از منابع مالي موجود مي‌شود.
نهاونديان گفت: اميد است با رويکرد تعامل سازنده دولت دسترسي بخش توليد کشور به منابع مالي بين‌المللي نيز افزايش يابد.
وي تصريح کرد: بايد موانع سياسي پيش روي ارتباط گسترده‌تر اقتصاد کشور با اقتصاد بين‌المللي رفع شود و با حرکت عزتمندانه قطعاً دسترسي به بازارهاي بين‌المللي براي بخش اقتصادي و توليدي کشور تسهيل مي شود.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور تأکيد کرد: البته بايد در نظر داشته باشيم که اگر بيشترين منافع هم در اختيار ما باشد اما مديريت آينده‌بين و هوشمند نباشد، منابع بيشتر حتي مي‌تواند مشکل‌ساز شده و تنها سبب ايجاد بدهي براي بخش‌هاي اقتصادي کشور شود.