وزير اقتصاد: بانک مرکزي مسئول مستقيم نظارت بر عملکرد بانک‌هاست نه وزارت اقتصاد

 وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال برخي نمايندگان مجلس درباره افزايش نرخ سود بانکي گفت: براساس قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياست هاي پولي کشور است و بايد نظارت لازم را بر اجراي اين سياست‌ها اعمال کند.

علي طيب نيا امروز با حضور در صحن مجلس در پاسخ به پرسش برخي نمايندگان مجلس درباره نرخ سود بانکي اظهار داشت: براساس قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياست هاي پولي کشور است و بايد نظارت لازم را بر اجراي اين سياست‌ها اعمال کند تا بانک ها و موسسات اعتباري براساس اين قوانين فعاليت کنند.

وي با اعلام اينکه براساس بند 92 قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي برعهده شوراي پول و اعتبار است، گفت: در قوانين برنامه چهارم و پنجم نيز اين وظيفه بر شوراي پول و اعتبار گذاشته شده است و رئيس کل بانک مرکزي رياست اين شورا را برعهده دارد به نحوي که دبيرخانه شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي مستقر است.

وزير اقتصاد اضافه کرد: بر همين اساس وزارت اقتصاد تنها به عنوان يک عضو در اين شورا حضور داشته و يک حق راي دارد.

وي گفت: در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد، بنابراين اگر تصميم منسجمي در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به طور حتم اضافه تقاضا در بازار به وجود آمده و زمينه بروز ايجاد خواهد شد.

طيب نيا با بيان اين که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بر عهده بانک مرکزي است گفت: اگر چه نظارت مستقيمي بر عهده وزارت اقتصاد نيست اما به عنوان عضوي از شوراي پول و اعتبار و هيئت وزيران به اين سوال مطروحه پاسخ مي‌دهم. اين سوال يکي از دغدغه‌هاي جدي دولت است.

وي گفت: در دو سال گذشته تغييرات جدي در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با يک پديده روبه‌رو بوديم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران يارانه‌‌اي را به گيرنده‌گان پرداخت مي‌کردند.

وزير اقتصاد با اشاره به اينکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش يافت گفت:نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش يافت اما نرخ سود سپرده و تسهيلات کاهش نداشته است.

وي افزود: اگر نرخ سود تسهيلات را 28 واحد درصد در نظر بگيريم، نرخ سود واقعي تسهيلات 12.5 واحد درصد است. اين نرخ بالاي سود چند مشکل عمده را ايجاد مي‌کند؛ مشکل اول اينکه واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي قادر نيستند با توجه به نرخ بازدهي فعاليت خود اين نرخ بالاي سود را بپردازند. بنابراين ما شاهد ناتواني در پرداخت‌ها بدهي و ورشکستگي واحدها هستيم.

وي ادامه داد: مشکل دوم اينکه، بازار پول با ساير بازار دارايي‌ها متفاوت است. کارکرد موثر بازار ساير دارايي‌ها مثل بازار سرمايه با مشکلات جدي مواجه مي‌شود، چرا که شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه کشور هستيم.

طيب‌نيا گفت: نهايتاً نرخ سود بالا سهم دارايي‌هاي پر ريسک را در بازار سرمايه افزايش مي‌دهد و اين امر نظام بانکي را آسيب‌پذير مي‌کند. بنابراين قطعاً سود سپرده و تسهيلات بايد متناسب با نرخ تورم ساماندهي شود به گونه‌اي که با ساير دارايي‌ها هماهنگي داشته باشد.

وزير اقتصاد تأکيد کرد: اين ساماندهي بايد بر اساس سه اصل صورت گيرد؛ منطق اقتصادي، قواعد شرعي و نظام بانکداري و شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور. اگر بدون توجه به اين ملاحظات اقدامي صورت بگيرد مي‌تواند تبعات منفي داشته باشد.

وي گفت: به طور مثال اگر بانک‌هاي منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما موسسات غير منضبط تبعيت نکنند، شاهد خروج سرمايه از بانک‌هاي منضبط و تجمع آن در بانک‌هاي غير منضبط خواهيم بود. همين موضوع منجر خواهد شد که تقسيم تسهيلات توسط بانک‌هاي غير منضبط انجام شود و اين بدين معني است که منابع به توليد اختصاص نيابد.

* بانک‌ها نيازمند 20 هزار ميليارد تومان سرمايه جديد

طيب‌نيا با اعلام اين که هم اکنون سرمايه بانک‌ها پايين بوده و افزايش سرمايه در اين بخش اتفاق نيفتاده است اظهار داشت: افزايش سرمايه‌ي ايجاد شده از محل تجديد دارايي‌ها است. اما بايد اين نکته را تأکيد کنم که نبود سرمايه در سيستم بانکي باعث مي‌شود تا قدرت وام‌دهي آنها کاهش پيدا کند.

وي با اعلام اين که بايد 20 هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي تزريق شود تا امکان وام‌دهي آنها به وجود آيد، تصريح کرد: چگونگي تأمين اين منابع در لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير اعلام شده است.

*مطالبات معوق بانک‌ها 92 هزار ميليارد تومان شد

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه مطالبات معوق سيستم بانکي به 92 هزار ميليارد تومان رسيده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهي از اين مطالبات مربوط به استمهال است به نحوي که مطالبات غير جاري سهم قابل توجهي را در اين بخش به خود اختصاص داده است.

طيب‌نيا اضافه کرد: در چنين شرايطي سيستم بانکي امکان وام‌دهي به مشتريان خود را ندارد. ما در اين رابطه تلاش مي‌کنيم تا ميان مشتريان خوش حساب و بدحساب تفکيک‌هاي لازم صورت گيرد، در مورد بدهکاران بانکي نيز با قاطعيت برخورد خواهيم کرد.

طيب نيا اظهار کرد: بنگاه هاي کوچک در بازپرداخت بدهي دچار مشکل هستند. به همين دليل تصميم گرفتيم اين بدهکاري را تفکيک کنيم.

* دارايي هاي مازاد بانک‌ها 63 درصد است

وي با تأکيد براينکه در اين راستا يک کارگروه ويژه در بانک مرکزي با حضور نمايندگان مجلس و قوه قضاييه و ساير بخش‌ها تشکيل شده است، گفت: در حال حاضر دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها 63 درصد است درحالي که اين رقم 23 درصد بيشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اين موضوع نيز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها بايد نسبت به فروش آنها اقدام نمايند.

وزير امور اقتصاد و دارايي با اعلام اينکه کمبود نقدينگي در بازار باعث شده تا ميان موسسات غيرمجاز براي جذب سرمايه مشتريان رقابت ناسالمي بوجود بيايد، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهيلات که در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار مي‌گيرد بايد به نکات مهمي توجه کرد از‌ آن جمله مي‌توان به تقويت نظارت بانک مرکزي در نظارت بازار تأکيد کرد. البته بايد به عوامل بروز وضعيت بازار نيز توجه کنيم.

وزير اقتصاد در ادامه درباره بانک کشاورزي بيان کرد: کل مانده 38 هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بيش از 90درصد تسهيلات به بخش کشاورزي پراخت شده است.

وي ادامه داد: 254 هزار ميليارد ريال به تعداد 1 ميليون و 504 هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمايه در گردش و 33 درصد سرمايه اي بوده است.

طيب نيا گفت: استمهالي که صورت گرفته است، بر اساس تکاليف قانون بودجه در طول يکسال 100 هزار ميليارد ريال يعني 10 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني تعداد 1 ميليون و 150 هزار پرونده بوده است. از اين استمهال ها 40 درصد معوق بوده است.

وي بيان کرد: کل طرح هايي که بانک کشاورزي تمليک کرده 800 ميليارد تومان بوده است.

طيب نيا گفت:سعي کرده ايم در شرايط فعلي نهايت مدارا را نسبت به گيرندگان تسهيلات داشته باشيم. خودمان را هم نظر با نمايندگان سوال کننده مي دانيم. تلاش خود را براي ساماندهي نظام بانکي داشته ايم.