مجلس وظایف 12 گانه ستاد امر به معروف را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان وظایف 12 گانه ستاد امر به معروف ونهی از منکر را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، با تصویب نمایندگان در ماده 16 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تعیین سیاست‌های و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف ونهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط به تصویب مجلس رسید.

سایر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

1 - تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.

2 - آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

3 - تعیین الگوهای رفتاری

4 - زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

5 - رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط

6 - تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

7 - آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

8 - شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

9 - حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

10 - پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

11 - ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

بر اساس تبصره 1 این بند وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه‌ امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام می‌کند.

بر اساس تبصره 2 این بند ستاد‌های استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز، حسب مورد به استانداری، فرمانداری، یا بخشداری ارسال کند.

بر اساس تبصره 3 این بند، هرگاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های یک و دو استنکاف کنند مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

بر اساس تبصره 4 این بند وظایف ستاد نافی مسئولیت‌های وزراء، مسئولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه، و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه دراین قانون مقرر شده نمی‌باشد.

از 210 نماینده حاضر در جلسه 141 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع صادر شد.