پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سه‌دهه اقدام علیه موادمخدر در کشور و باوجود هزینه‌های مادی و معنوی فراوان نتوانسته نتایح مطلوبی داشته باشد.
به گزارش شرق، چرا باوجود همه اقدام‌ها همچنان معضل موادمخدر خودنمایی می‌کند و هر روز چهره‌ای هولناک‌تر به خود می‌گیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید ابعاد مختلفی از معضل موادمخدر در کشور را وارسی کنیم. یکی از ابعاد بدون‌شک «پول کثیف» است.
مطابق تصور عمومی اکنون درباره معضل موادمخدر دو جبهه شکل گرفته است: جبهه سوداگران موادمخدر و جبهه نیروهای مقابله‌کننده، درمانگر و... . اگر به معضل موادمخدر از بُعد «پول کثیف» نگاه کنیم این جبهه‌بندی می‌تواند صورت متفاوتی داشته باشد؛ در این صورت‌بندی جدید، به‌نظر می‌رسد این دو جبهه هم‌زمان (یکی نیت‌مندانه و دیگری به‌طور ناخواسته) مسئله موادمخدر را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کنند.
اکنون حول مسئله موادمخدر در ایران شبکه پویایی متشکل از موافقان و مخالفان شکل گرفته که عناصر این شبکه با وجود تفاوت ماهوی بنیادین به‌طور توافق‌نشده در عمل بر «بقای مسئله» مؤثرند و منافع مادی این مسئله هرگز اجازه نخواهد داد به روش‌های متعارف، این مسئله را تخفیف دهد.
به همین دلیل تأکید می‌کنم مواجهه با «مسئله اجتماعی» موادمخدر نیازمند یک دگرگونی بنیادین است، در همین راستا استراتژی «بقای مسئله» با هدف سودبری بیشتر اکنون مهم‌ترین صورت‌بندی معضل موصوف است.
استراتژی «بقای مسئله» چگونه عمل می‌کند؟
به‌نظر می‌رسد «گفتمان موادمخدر» معطوف به یک‌استراتژی سراسری است که هدف اصلی آن سودبری بیشتر از طریق به چنگ‌آوردن حداکثر «پول کثیف» یا «امتیازات ویژه» است. طبق تعریف، هرگونه پولی که در جریان تولید، توزیع، مصرف و مبارزه با موادمخدر جریان داشته باشد می‌تواند به‌طور بالقوه شبیه پول کثیف بوده و نقش مخربی داشته باشد.
مقصود از کثیفی پول در اینجا آن است که این پول نه‌تنها محصول معضلی است که به‌طور انگلی خون جامعه را می‌مکد، بلکه خود در چشم‌اندازی بلندتر به توسعه یا تعمیق این معضل منجر می‌شود. درباره کثیفی پول تولیدکننده و توزیع‌گر شبهه‌ای وجود ندارد.
اما درباره پولی که مصرفکننده می‌پردازد، پولی که صرف درمان می‌شود، پولی که خرج تبلیغات می‌شود، پولی که هزینه اقدام سازمانی می‌شود و... آیا می‌توان ادعا کرد این «امتیاز ویژه» نیز کارکرد پول کثیف را دارد؟ پاسخ مثبت است.
بدیهی است ادعای فوق به‌معنای آن نیست که هیچ بودجه‌ای برای مبارزه با موادمخدر درنظر گرفته نشود یا آنکه تلاش‌های دلسوزانه در امر مبارزه با موادمخدر از نظر دور داشته شود. اما اگر مراقبت و بازاندیشی نشود، درحالی‌که بودجه و نیز دریافتی‌های مالی- اقتصادی سازمانی یا نهادها به یک هدف بزرگ‌تر به نام حل معضل موادمخدر معطوف است، برآیند نهایی برخی از این دریافتی‌ها به جای هدف می‌نشیند و هدف مذکور خود به وسیله تبدیل می‌شود.
در این جابه‌جایی هدف با وسیله، در واقع تداوم برخورداری از امتیازات مختلف، خود مستلزم وجود شرایط موجود است.
ضرورت مبارزه با مواد مخدر
برای توضیح بیشتر نگاهی به امتیازات ویژه «امر مبارزه با موادمخدر» می‌اندازیم:
گروه اول از امتیاز همان بودجه‌ای است که زیر نظر نهادهای حاکمیتی پرداخت می‌شود. برخورداری از این بودجه برای برخی نهادها امتیاز ویژه‌ای است که تنها زمانی وجود خواهد داشت که این معضل نیز وجود داشته باشد. علاوه‌بر آن، این بودجه پرداختی برای مبارزه با موادمخدر نه‌تنها نتوانسته توفیقی حاصل کند بلکه به‌گونه‌ای مدیریت شده که ناخواسته مانع تدوین استراتژی‌های جایگزین و موثر شده است.
برای مثال، وقتی سازمانی به‌خاطر تبلیغ علیه اعتیاد بودجه مشخصی دریافت می‌کند، در برابر هر تغییری که موجب قطع این بودجه شود مقاومت می‌کند.
برساخته مصرفکننده مواد
عملکرد منفی بودجه رسمی کشور را باید در نحوه مدیریت منابع و علاوه‌بر آن در ممانعت این نوع مدیریت از برآمدن طرح‌های جدید برای حل معضل موادمخدر سراغ گرفت. به‌این‌ترتیب، دولت و نهادهای حاکمیتی نه‌تنها باید اقدام جدی و منابع بودجه‌ای وسیع‌تری برای معضل موادمخدر تدارک ببینند، بلکه علاوه‌بر آن و مهم‌تر از آن باید ظرفیت کارشناسی و اندیشگی خود را افزایش داده و شجاعت پذیرش کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، که مولد مصرفکننده موادمخدر هستند، را داشته باشند.
از این طریق امکان طراحی سیاست‌های جدیدی در حوزه موادمخدر به‌وجود می‌آید که معضل موادمخدر را نه در کشاکش میان قاچاقچی/پلیس-درمانگر بلکه در منظومه بزرگ‌تری قرار می‌دهد که مهم‌تر از همه به این س‍ؤال می‌پردازد که «مصرفکننده موادمخدر چگونه و متأثر از چه رویه‌های اجتماعی برساخته می‌شود؟»
گروه دوم عبارت از درآمدهای حاصل از توقیف اموال است. طبق قوانین موجود، یکی از راه‌های برخورد با قاچاقچیان موادمخدر توقیف اموال آنها است که این مورد نیز موجب ایجاد امتیازهای خاص می‌شود.
این امتیاز مشابه پول کثیف گرچه «به طریقی مشروع» اما به‌گونه‌ای مخرب موجب تعمیق و تشدید معضل موادمخدر در کشور می‌شود. بررسی وضعیت املاک توقیف‌شده در سه‌دهه اخیر می‌تواند نشان دهد چه کسانی یا نهادهایی از این امتیاز ویژه برخوردار بوده‌اند که «جذابیت‌های» امر مبارزه با موادمخدر را افزایش می‌دهد. در این رابطه لازم است اموال توقیفی بدون واسطه در جریان مبارزه یا درمان به کار رود.
«ترک اعتیاد»؛ یک بازار مالی جدید
گروه سوم از درآمدها، آنهایی است که از طریق برنامه‌های پزشکی/روان‌پزشکی برای ترک یا درمان معتادان به دست می‌آید. این نوع اقدام حرفه‌ای و صنفی در‌حال‌حاضر رو به گسترش است. اکنون بسیاری از پزشکان/روان‌پزشکان عنوان و تخصص جدیدی به تابلوهای مطب خود افزوده‌اند: «ترک اعتیاد». گسترش این اقدام‌ها بیانگر آن است که بازار مالی جدیدی در حوزه درمان ایجاد شده و گروه‌های جدیدی به‌عنوان مشتریان امر طب به‌وجود آمده‌اند. برخورداری از موقعیت برتر سخن‌گفتن درباره اعتیاد توسط پزشکان و روان‌پزشکان باعث شده آنها سیاست‌گذاری‌ها را جهت دهند. پیامد طبیعی این وضعیت آن است که اقتصاد موادمخدر به اقتصاد پزشکی پیوند زده می‌شود.
پیوند اقتصاد مواد مخدر به اقتصاد پزشکی
نقشی که پول کثیف در این حوزه ایفا می‌کند، مبتنی بر جذب مصرفکننده مواد بوده و ایجاد این رؤیا که می‌توان از طریق اقدامات طبی به حل معضل مصرف مواد نائل آمد. این رؤیا عملا به نرمالایز‌کردن مصرف موادمخدر می‌انجامد. با وجود ضرورت اقدام درمانی، باید توجه داشت این نوع اقدام‌ها تماما «پساواقعه» هستند و وقتی اهمیت می‌یابند که مصرفکننده مواد وجود داشته باشد. همواره باید مراقب بود اقدامات درمانی به‌عنوان راه‌حل اساسی در نظر گرفته نشود و نیز لازم است از امر درمان معتادان منفعت‌زدایی شود.
تلاش برای تطهیر پول حاصل از مواد مخدر
درآمدهای ناپیدا و غیرشفاف حاصل از پولشویی یکی دیگر از منافذ رسوخ پول کثیف در نهادهای جامعه‌ای است.
گرچه نمی‌توان هیچ رابطه رسمی شفافی میان شبکه‌های تبهکاری و (برای مثال) نظام بانکی کشور مشاهده کرد، ولی باید توجه کرد شبکه‌های تبهکاری غالبا تحت پوشش‌های مختلف و عموما عام‌المنفعه با نظام بانکی و غیربانکی (خیریه‌ای و...) در ارتباطند و از این طریق به تطهیر پول حاصل از تجارت موادمخدر می‌پردازند.
همچنین به‌دلیل ماهیت دلالی اقتصاد ایران و وجود منافذ فراوانی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و... این شبکه‌ها ضمن اقدام به پولشویی در وضعیت طبیعی بازار نیز اثر می‌گذارند. همچنین این شبکه‌ها از نقایص مالی دیگری مانند ضعف نظام مالی کشور در تأمین ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان استفاده کرده و خود در قالب یکی از این دو‌نقش وارد عمل می‌شوند.
این نوع شبکه‌ها مآلا در آرزوی بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در کشور هستند. در این وضعیت، منافع این گروه با برخی گروه‌های دیگر که در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور فعالیت می‌کنند گره خورده و عملا همه یک‌پروژه را پیش می‌برند.
یکی دیگر از منافذ پول کثیف و اثرگذاری ویرانگر آن بر پیکره نهادهای جامعه، درآمدهای حاصل از ساخت‌و‌پاخت افراد ذی‌نفوذ با گروه‌های تبهکاری است.
صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی تزریق پول کثیف، مهم‌ترین پیامد این تزریق ایجاد نوعی آنومی اجتماعی و سیاسی است. آنومی حاصل از جریان‌یافتن پول کثیف در رگ‌های جامعه نه تنها تأثیر کوتاه‌مدت مخرب دارد، بلکه بیش و پیش از آن در بلندمدت می‌تواند نحوه مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به زوال «مدیریت خوب» بینجامد.
چگونه می‌توان با استراتژی «بقای مسئله» مقابله کرد؟
عوامل مختلفی در عدم موفقیت در مبارزه با موادمخدر دخیل بوده‌اند. اما یکی از عوامل اصلی این عدم موفقیت را می‌توان در نحوه سازمان‌یابی اجتماعی و مدیریتی پیرامون موادمخدر سراغ گرفت. سازمان‌یابی فعلی (تمرکز دولتی بر اقدامات پلیس و دادگاه و تمرکز غیردولتی بر درمان) موجب برآمدن یک حوزه تخصصی و بازار کار/بودجه/ درآمد شده است. این نوع سازمان‌یابی به‌طور ناخواسته باعث شده نهادهای دولتی بتوانند در این بازار امتیازات ویژه و بودجه خود را افزایش دهند و نهادهای درمانی تلاش کنند سهم خود را افزایش داده و گروه کثیر مصرف‌کنندگان را به مشتریان خود تبدیل کنند. به همین موازات تولیدکننده و قاچاقچی هم به تداوم دریافت سود خود پرداخته است. یعنی هر دو جبهه به این پول و سود این بازار معتاد شده‌اند. وقتی نهادهای مختلف جامعه به درآمد حاصل از این بازار «معتاد» می‌شوند، ابتدا باید این اعتیاد را درمان کرد و از این اعتیاد خلاصی یافت. اقتصاد ١٠هزار میلیارد تومانی بازار موادمخدر (مطابق با برآورد سال١٣٨٣) آنقدر کشش دارد که هم قاچاقچی، هم توزیع‌کننده خرده‌پا و هم نهادهای جامعه را به درون خود کشیده و به خود معتاد کند. این نهادها ناخودآگاه به تداوم این بازار می‌اندیشند و فقدان بازار مذکور را به معنای فقدان‌بخشی از درآمدهای خود تلقی می‌کنند.
استراتژی پول کثیف و سودبری از امتیاز ویژه به‌عنوان راهبرد پنهان و خود-کنترل در عرصه موادمخدر مانع از به‌ثمر‌نشستن تمام اقدامات پیشین شده است.
سخن بر سر آن نیست که نهادهای مقابله‌کننده و درمانی دارای اهداف شوم هستند، بلکه مسئله آن است که معضل موادمخدر در ایران اکنون به‌گونه‌ای سامان یافته که به‌طور ناخواسته خود باعث تعمیق بحران است. «استراتژی بقای مسئله» بدون فاعل و عامل مرکزی عمل می‌کند. از آنجا که منافع اغلب طرف‌های درگیر در این استراتژی همسو است (دسترسی بیشتر به سود یا امتیازات)، بنابراین این استراتژی به گونه‌ای هدفمند اما بی‌فاعل درحال پیشرفت است. اگر بخواهیم فاعلی برای این استراتژی در نظر بگیریم این فاعل همان خطاهای راهبردی، اشتباهات سیاست‌گذاری و فقدان رویکرد اجتماعی است که در نهایت زمینه را برای مدیریت معضل توسط «قاچاقچی» مهیا می‌کند.
بنابراین این استراتژی در نهایت به بقای مسئله می‌انجامد. برای خنثی‌سازی استراتژی بقای مسئله لازم است تغییرات بنیادین مشخصی به‌وجود آید. این تغییرات بیش و پیش از همه باید، به جای ماده مخدر، بر خود استراتژی موصوف متمرکز شود. باید از تخیلات بوروکراتیک/انتظامی/کلینیکی رهایی یابیم و به‌جای آن بر جامعه‌ای متمرکز شویم که سیاست‌ها و برنامه‌های اغلب ناکارآمد، موجب تضعیف آن شده است. به طرق مختلفی می‌توان به این استراتژی حمله کرد و آن را تضعیف کرد.
برای مقابله با این استراتژی لازم است رابطه اقدام سازمانی و بودجه قطع شود، امتیازات و منافع حاصل از مبارزه با مواد صرفا و بلاواسطه صرف درمان معتادان شود، از ورود رویه منفعت‌گرایانه و شکل‌گیری بازار حول درمان معتادان جلوگیری شود، روی نهادهای خودیاری سرمایه‌گذاری شود (آنها از معدود نیروهای خارج از چرخه تولید/توزیع/مصرف هستند)، در رابطه قاچاقچی - مصرفکننده مداخله شود (مدیریت مصرف مواد)، رفتارهای جایگزین مصرف مواد توسعه یابد و مهم‌تر از هر اقدامی، فضای اجتماعی به‌گونه‌ای بازسازی شود که مولد مصرفکننده موادمخدر و روان‌گردان نباشد.