منافع اقتصادي ترکيه از لغو تحريم‌ها عليه ايران

 المانيتور با اشاره به همکاري هاي اقتصادي ايران و ترکيه نوشت: ترکيه از لغو تحريم هاي ايران در صورت انعقاد توافق هسته اي منتفع خواهد شد.

المانيتور طي گزارشي نوشت: ترکيه از لغو تحريم هاي ايران در صورت انعقاد توافق هسته اي منتفع خواهد شد. صادرات ترکيه به ايران به دليل تحريم ها به شدت محدود شده است. دو کشور اکنون تلاش مي کنند تا حجم مبادلات تجاري خود را مجددا افزايش دهند.

 اينکه 6 وزير، اردوغان را در سفر هفته گذشته به تهران همراهي مي کردند نشان از اميدواري ترک ها به افزايش مبادلات تجاري دارد. اردوغان در اين سفر توافقنامه هايي در زمينه هاي آموزشي، بهداشت و درمان و محيط زيست با طرف ايراني امضا کرد.

رضا اسر، رئيس شوراي تجاري ايران و ترکيه در اين باره گفت، حجم 13.7 ميليارد دلاري مبادلات تجاري در سال 2014 مي تواند در طول 2 سال به 30 ميليارد دلار برسد.

يکي از مسائل مهم مورد بحث در اين سفر واردات گاز ترکيه از ايران بود. اردوغان خاطر نشان کرد که گاز طبيعي ايران گران ترين گازي است که ترکيه مي خرد. وي افزود: «اگر آنها قيمت را پايين بياورند، ما مي توانيم حجم گازي را که از ايران مي خريم به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم.»

گاز طبيعي مهمترين کالاي تجاري بين دو کشور به شمار مي رود. ترکيه سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز از ايران وارد مي کند. اما آنکارا خواستار تخفيف 25 درصدي در قيمت گاز است و در اين زمينه به داوري بين المللي نيز رجوع کرده است. تانر ييلديز، وزير انرژي ترکيه گفته، نتيجه داوري احتمالا تا مي 2015 اعلام خواهد شد و ترکيه انتظار پيشنهاد جديدي از سوي ايران دارد.

ديگر موضوع مهم مسئله انتقال گاز ايران به اروپا از طريق خط لوله گاز طبيعي ترانس آناتولي (تاناپ) است که از ترکيه عبور مي کند. ايران احتمالا در انديشه پيوستن به تاناپ است که هم اکنون متعلق به آذربايجان، ترکيه و شرکت بريتيش پتروليوم است.

 رئيس شرکت سوکار آذربايجان که 58 درصد سهام تاناپ را در اختيار دارد گفته: «اگر آنها پيشنهاد مناسبي ارائه دهند، ما در مورد فروش سهام به ايران فکر مي کنيم. آنها براي صدور گاز خود به اروپا گزينه ديگري جز تاناپ ندارند.»

پيوستن به تاناپ به معناي افزايش توليد ايران خواهد بود، زيرا کشورهاي اروپايي که با روسيه اختلاف دارند در جستجوي منابع گازي جديد هستند.

ترکيه همچنين از ايران نفت خريداري مي کند. ايران قبلا 51 درصد تقاضاي نفت ترکيه را تامين مي کرد، اما تحريم هاي غرب، الگوي تامين نفت ترکيه را تغيير داده است. واردات نفت ترکيه از ايران اکنون 28.5 درصد خريدهاي اين کشور را تشکيل مي دهد.

وزارت اقتصاد ترکيه، ايران را «کشور هدف براي افزايش تجارت» اعلام کرده است. در سال 2012، يعني زمان تشديد تحريم هاي ايران، حجم مبادلات تجاري دو کشور به رقم بي سابقه 21 ميليارد دلار رسيده بود که 9.9 ميليارد دلار آن صادرات و 11.9 ميليارد دلار واردات بود.

صادرات ترکيه به ايران پس از سال 2012 کاهش يافت و به 4.19 ميليارد دلار و سپس در سال 2014 به 3.88 ميليارد دلار رسيد.

*ترکيه چه مي تواند به ايران بفروشد؟

وزارت اقتصاد ترکيه تغييرات در اقتصاد ايران را رصد کرده و تعيين کرده است که کدام بخش هاي اقتصاد ترکيه مي تواند به ايران صادرات داشته باشد. وزارت اقتصاد ترکيه بخش هاي «گردشگري، انرژي، بانکداري، پتروشيمي، ارتباطات» و همچنين خودروسازي و حمل و نقل را داراي پتانسيل صادرات اعلام کرده است. اين وزارتخانه اضافه کرده که «فرصت هايي براي ساخت فرودگاه، بزرگراه و هتل» و «کشتي هاي باري در درياي خزر و درياي سياه» وجود دارد.

بر اساس برآوردهاي اين وزارتخانه، هم اکنون حدود يکصد شرکت ترک در ايران فعال اند. در تبريز، 38 پروژه سرمايه گذاري ترک ها در تنها منطقه سرمايه گذاري خارجي ايران فعال اند.

موافقتنامه تجارت ترجيحي فعلي نيز به توسعه حجم مبادلات تجاري با ايران کمک خواهد کرد و موجب افزايش صادرات کالا به اين کشور خواهد شد.

پس از مختل شدن مسير سوريه به دليل جنگ، ايران تنها گزينه ترکيه براي دسترسي به بازارهاي خاورميانه است. ستين نوح اوغلو، رئيس اتحاديه بين المللي شرکت هاي حمل و نقل ترکيه گفت: «موافقتنامه ها با ايران نهايي شده است. پس از 22 آوريل ما از طريق اين کشور کالا ترانزيت خواهيم کرد.»

لغو تحريم ها، وابستگي متقابل ايران و ترکيه به يکديگر، و جمعيت بالاي آذري زبانان ايراني مي تواند نقش مهمي در گسترش تجارت بين دو کشور ايفا کند، اما دو کشور داراي بلندپروازي هايي در زمينه رهبري منطقه هستند.

ترکيه در يمن، سوريه و عراق با ايران داراي تضاد منافع است. اردوغان با گرفتن طرف سعودي ها ايران را خشمگين ساخته است. بنابراين نمي توان احتمال تضعيف مبادلات تجاري در سايه اختلافات اينچنيني را نيز از نظر دور داشت.