معاون بانک مرکزي: نرخ سود بانکي نبايد فوري کاهش يابد

 معاون اقتصادي بانک مرکزي با تايکد بر اينکه ما اعتقاد نداريم با کاهش تورم بايد نرخ سود بانکي سريع و شوک گونه پايين بيايد، در عين حال گفت: نرخ سود سپرده ها هم به آرامي کاهش پيدا خواهد کرد.

پيمان قرباني با حضور در استوديوي خبر ساعت ۱۴ امروز سيماي جمهوري اسلامي ايران، درباره کاهش نرخ سود بانک ها با بيان اين که نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۹۳ رسيده و رشد اقتصادي کشور در سه فصل مستمر مثبت شده است، گفت: به همين خاطر ارزيابي ديگري هم از نرخ سود بانکي داشتيم.

وي با اشاره به اينکه در سال‌هاي قبل که تورم افزايش يافته بود نرخ سود هم روند افزايشي داشت، اظهارداشت: امسال هم با توجه به کاهش نرخ تورم بانک مرکزي معتقد است نرخ سود بانکي نبايد به گونه اي باشد که برخلاف متغيرهاي اقتصاد کلان کشور باشد.

قرباني تصريح کرد: البته ما اعتقاد نداريم که با کاهش تورم بايد نرخ سود بانکي سريع و شوک گونه پايين بيايد بلکه بايد شرايط بانک‌ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادي، اقتضائات اقتصاد کلان، تعادل بازارهاي اقتصادي و مجموعه اين شرايط در نظر گرفته شود تا درباره نرخ سود تصميم گيري کنيم.

وي با بيان اينکه البته تورم يکي از مهمترين اين شاخص هاست، گفت: تاکيد بر اين است که با کاهش تورم نرخ سود تسهيلات هم به صورت تدريجي کاهش يابد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در پاسخ به اين سئوال که آيا نرخ سود سپرده ها نيز قرار است کاهش يابد؟ افزود: با توجه به اين که بانک مرکزي رويکرد خروج از رکود را دنبال مي کند، تمرکز ما بر بحث تسهيلات است.

وي گفت: نرخ سود سپرده ها هم به آرامي کاهش پيدا خواهد کرد؛ منتهي به صورتي است که نرخ سود واقعي همچنان مثبت خواهد بود.

قرباني با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي اعتقاد دارد نبايد سرکوب مالي صورت بگيرد و نرخ هاي سود واقعي بايد مثبت باشد، اظهارداشت: ميزان مثبت بودن هم اندازه اي دارد و همانقدر که سرکوب مالي براي اقتصاد مضر است، نرخ سود واقعي بيش از اندازه بالا براي اقتصاد مضر است.

وي گفت: بانک مرکزي معتقد است براي تعيين نرخ سود بايد به تمامي اجزا توجه شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: منافع سپرده گذاران، منافع تسهيلات گيرندگان و اقتضائات اقتصاد کلان و تعادل بازارهاي دارايي همه بايد توأماً مورد توجه قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينکه اين تسهيلات در زمينه توليد مي تواند شامل کاهش نرخ سود و ديگري افزايش دسترسي به تسهيلات باشد، گفت: در بحث کاهش نرخ سود اثراتش محدود است و آن طور که بانک مرکزي برآورد کرده بوده، يکي از مقولاتي است که مي تواند روي هزينه تمام شده محصولات اين واحدهاي توليدي تأثيرگذار باشد.

قرباني افزود: در بحث ميزان تسهيلات روند سال گذشته و رويه بانک مرکزي اين بوده که تسهيلات اعطايي را بالا ببريم. وي گفت: عملکرد نظام بانکي در ۱۱ ماهه ۲۹۲ هزار ميليارد تومان بوده که از هدف ۲۸۷ هزار ميليارد توماني اعلامي رئيس کل بانک مرکزي بالاتر رفته و عملکرد خوبي داشته است.

قرباني خاطرنشان کرد: ما خواستيم تسهيلات را به سمت بخش مولد هدايت کنيم و در عين حال، ظرفيت خالي اقتصاد کشور را فعال سازي کنيم.

معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: ۶۰ درصد اين تسهيلات به سمت سرمايه در گردش رفته که سهم صنعت بيش از ۸۰ درصد بوده است.

وي افزود: در کنار اين مقولات ديگري نظير بازپرداخت بدهي هاي دولت، تقويت سرمايه پايه بانک‌ها، کاهش مطالبات غير جاري و فروش دارايي‌هاي مازاد هم مي تواند به افزايش منابع قابل ارائه تسهيلات کمک کند.