وضعیت اقتصاد ايران پس از پايان مذاکرات لوزان از زبان طیب نیا

 طيب نيا وزيرامور اقتصادي و دارايي وقتي مي خواهد، آنچه در عمر دولت يازدهم براي اقتصاد ايران تدارک ديده شده تا از شرايط نابسمان خارج شود را توصيف کند از گفته هاي معاون صندوق بين المللي پول کمک مي گيرد: « روي همين صندلي که شما نشسته ايد يک روز معاون صندوق بين المللي پول نشسته بود و تاکيد داشت آنچه براي بهبود اقتصاد ايران انجام شده بيشتر شبيه يک معجزه است ». او اگرچه تاکيد دارد که التهاب هاي اقتصادي دولت گذشته در دولت يازدهم کاهش پيدا کرده اما اعتقاد دارد بايد قدم هاي موثر تري در اين رابطه برداشت.

 گفت و گو با علي طيب نيا در مورد سناريوهاي اقتصادي کشور براي روزهاي پس از توافق هسته اي صورت گرفته است:

مذاکرات هسته اي ايران با 1+5 وارد فاز جدي شده است و بسياري اعتقاد دارند اين موضوع بر روند اقتصاد ايران در سال 1394 اثرات قابل توجهي خواهد داشت. تحليل شما از سناريو هاي پيش روي اقتصاد ايران در چنين وضعيتي چيست؟ براي ما تشريح مي کنيد سال 1394 براي ما چه سالي خواهد بود؟

ما سعي کرديم تا سناريو هاي مختلف که به لحاظ درآمدهاي نفتي و به لحاظ فضاي بين الملل قابل تصور است را به تصوير بکشيم و طراحي کنيم. بر اين اساس شرايط را توصيف کنيم، از آثار آن روي متغيرهاي اقتصادي پيش بيني داشته باشيم و تلاش کنيم با طراحي يک سري سناريو ها، متغيرها را به سمتي که هدف دولت است هدايت کنيم.

دولت تصميم جدي دارد که اقتصاد را به مسير رشد اقتصادي باز گرداند و در مسير مهار تورم آن را کنترل کند. بنابراين تلاش دولت اين است که مجموعه سياست هايي را به کار گيرد که در مرحله نخست روند نزولي تورم ادامه پيدا کند و ما بتوانيم در يک آينده نه چندان دور شاهد نرخ تورک تک رقمي باشيم. تجربه يک سال گذشته نشان داد که اين هدف گذاري عملي و شدني است.

ما ابتدا براي سال 93 براي تورم 25 درصدي هدف گيري کرده بوديم؛ سپس اين ميزان به 20 درصد تعديل شد و در نهايت به تورم 15 درصدي در پايان سال رسيديم. البته اگر يادتان باشد من در در اجلاس مجلس خبرگان که سخنراني داشتم آنجا تورم 15 درصدي را براي انتهاي سال 1393 پيش بيني کردم.

شايد براي خيلي ها سوال شد و معتقد بودند اين هدف دست يافتني نيست اما به لطف خدا تورم 15 درصدي تا پايان سال 1393 رقم خورد. در حال حاضر هم شاخص بهاي توليد کننده که يک «پيش نگر» است نسبت به تورم و وضعيت شاخص بهاي کالاهاي مصرفي براي ماه هاي بعدي نشان مي دهد که در حداقل ممکن خودش ظرف 6-5 سال گذشته قرار دارد. آماري که براي بهمن سال 1393 منتشر شد حاکي از اين است که تورم توليد کننده بهمن، منفي 0.8 درصد است که اين رقم نيز باز در 6-5 سال گذشته کمترين ميزان ممکن است.

معناي اين اعداد را مي توان اينگونه تفسير کرد که بايد در ماه هاي آتي انتظار داشته باشيم که کاهش نرخ تورم ادامه پيدا کند. من فکر مي کنم در هر حال دولت سياست کلي خودش را در خصوص کنترل تورم ادامه مي دهد و با التزام به انظباط مالي اين هدف دست يافتني است. ما خوشبختانه توانستيم رشد پايه پولي را مهار کنيم. عليرغم بعضي از بي انظباطي هاي که در خارج از دولت وجود داشت و تاثير منفي روي رشد نقدينگي گذاشت اما طي ده ماهه ابتدايي سال 1393 رشد نقدينگي 15.6 درصد بود که از اين رقم 0.6 به واسطه رشد پايه پولي است و عدد بسيار کمي است.

حدود 15 درصد ناشي از رشد ضريب فزاينده است که اين قسمت مثبت ارزيابي مي شود. رشد ضريب فزاينده را به معناي مشارکت بيشتر نظام بانکي در تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي کنيم. اينکه رشد نقدينگي ما عمدتا دارد از محل رشد ضريب فزاينده تامين مي شود و نه از افزايش محل پايه پولي به اين معناست که بانک مرکزي و دولت در مهار منايع پايه پولي موفق عمل کرده اند.

از سوي ديگر با نظارت جدي که بانک مرکزي بر موسسات پولي بي انظباط اعمال کرد ما اميدواريم اين توفيق بيشتر و بيشتر شود چون در يک سال گذشته موسسات بي انظباط نقشي در افزايش رشد پايه پولي داشته اند. با نظارت بيشتر اين زمينه فراهم مي شود که رشد پايه پولي محدود تر شود. به نظرم مي رسد که در مجوع دستيابي به اهدافي که در خصوص تورم داشته ايم شدني است.

در رابطه با رشد اقتصادي چطور؟

در حوزه رشد اقتصادي هم رشد منفي بعد از دو سال متوالي بالاخره در سال 1393 مثبت شد. در شش ماه نخست سال 1393 رشد 4 درصد مثبت بود. در سه ماهه سوم سال هم بر اساس آماري که مرکز آمار ايران به صورت مقدماتي منتشر کرد، رشد مثبت است. بانک مرکزي هم تا کنون رشد برخي از بخش ها غير از خدمات را که محاسبه کرده يک رشد مثبت است.

 بر اين اساس ما فکر مي کنيم در سال 1393 در مجموع يک رشد اقتصادي مثبت داشتيم. اين کاهش قيمت نفت در کوتاه مدت يک مقدار آثار منفي دارد. محدوديت هايي بر ما تحميل مي کند. قاعدتا ما بايد تجديد نظري روي برنامه هاي خودمان داشته باشيم. بايد سعي کنيم بودجه دولت را از دو طريق مديريت کنيم. يکي مديريت هزينه هاي بودجه دولت است که قاعدتا بايد سعي کنيم هزينه هاي غير ضروري را حذف کنيم.

 هزينه هاي جاري را به صورت با انظباط و با حداقل ممکن تخصيص دهيم و پرداخت کنيم. در حوزه هزينه هاي عمراني هم سياست اين است که طرح هاي عمراني انتفاعي و يا طرح هاي عمراني که مي تواند با کمک هاي دولت و يارانه هاي دولت سودآور شود را به بخش خصوصي واگذار کنيم.

اين هم با شرايط جديدي که به لحاظ مالي براي دولت به وجود آمده سازگار است و هم اينکه با هدف گيري نظام و مقام معظم رهبري که به دنبال مشارکت بيشتر مردم در فعاليت هاي اقتصادي هستند انطباق دارد. بنابراين در بعد هزينه ها، انقباض و مديريت هزينه هاي جاري و واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي و بخش غير دولتي در دستور کار دولت است.

در حوزه درآمد ها هم بايستي سعي کنيم بيشتر بر درآمدهاي پايدار و پاک متکي شويم. درآمدهايي ماننددرآمدهاي مالياتي و يا درآمدهايي که دولت ناشي از فعاليت هاي اقتصادي اش کسب مي کند. در اين راستا مي توان به درآمد هاي گمرکي اشاره کرد که در سال 1393 رشد قابل توجهي داشته است. من برداشتم اين است که در مجموع مي توانيم آثاري که کاهشق قيمت نفت بر بودجه دولت داشته از طرف هزينه ها و از طرف منابع کنترل و مديريت کنيم و تلاش کنيم تاثير کمتري روي برنامه هاي دولت داشته باشد.

ممکن است در کوتاه مدت کاهش قيمت نفت به ما لطمه وارد کند اما ما بايد از اين شرايط پيش آمده به عنوان يک فرصت استفاده کنيم و سعي کنيم در جهت وابستگي کاهش بودجه دولت و در جهت کاهش وابستگي اقتصاد مان به نفت از اين شرايط پيش آمده بيشترين بهره برداري را بکنيم. به نظر شدني است. شايد وقتي پارسال مي گفتيم در عين ادامه تحريم ها بنا داريم بر رکود غلبه کنيم و تورم را مهار سازيم، پذيرش آن مقداري سخت بود اما تجربه نشان داد شدني است و توفيق هاي قابل ملاحضه اي به دست آمد. من به نظرم مي رسد مقابله با اين شرايط جديد کاهش قيمت نفت شدني است.

اگر هم با روند مثبتي که در مذاکرات هسته اي اتفاق افتاد به طور کلي تحريم هاي ظالمانه اي که بر عليه کشور ما اعمال شده برداشته شود ما باز بنا داريم از درآمدهاي نفتي به نحو بهينه استفاده کنيم چرا که اين امکان وجود دارد که درآمدهاي نفتي ما افزايش قابل ملاحضه اي داشته باشد. همچنين از ذخاير ارزي که در خارج از کشور داريم به هر حال مي توانيم در شرايط حذف تحريم ها استفاده کنيم.

امکان استفاده از منابع مالي بين المللي هم فراهم مي شود. ميزان صادرات نفت مان مي تواند افزايش پيدا کند. برخي از محدوديت هايي که روي نقل و انتقال منابع مالي هست علي القاده کاهش پيدا مي کند يا حذف مي شود. بنابراين وضعيت ما را مي تواند تحت تاثير قرار دهد. ما بنا داريم که در صورتيکه چنين وضعيتي اتفاق افتاد سعي کنيم از درآمدهاي نفتي استفاده مناسب کنيم.

اشتباهي که در گذشته بارها در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است و در شرايط گشايش درآمد هاي ارزي وابستگي اقتصاد ما به درآمد هاي نفتي تشديد شده است. اين بار نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. خوشبختانه در حال حاضر ساختارهاي لازم در اقتصاد ما فراهم شده است و صندوق توسعه ملي وجود دارد. اين منابع اضافي بايد به سمت صندوق توسعه ملي هدايت شود و صندوق توسعه ملي هم از منابع خودش براي ايجاد سرمايه گذاري هاي مولد در بخش خصوصي استفاده کند تا نسل هاي آتي و نسل حاضر از منافع آن بتوانند استفاده و بهره برداري کنند.

بنابراين به نظر مي رسد اقتصاد ايران در سال 1394 قابل مديريت است. من پيش بيني ام اين است که سال 1394 نسبت به سال 93 سال بهتري خواهد بود. اميدواريم رونق اقتصادي که در سال 93 شروع شد و عمدتا در بنگاه هاي بزرگ اقتصادي اتفاق افتاد در سال 1394 به بدنه اقتصاد و توليد کنندگان صنايع کوچک و متوسط و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هم انتقال پيدا کتد و شاهد رونق عمومي در اقتصاد کشورمان باشيم.

اين تحليلي که شما مطرح کرديد گمان نمي کنيد با حرف هايي که برخي کارشاسنان حتي همسو با دولت مي زنند مغايرت داشته باشد. برخي از آنها پيش بيني کردند سال 1394 سال سختي براي اقتصاد خواهد بود. گفته هاي شما با اين ادعا تعارض ندارد؟

من هم نگفتم سال آساني است. قطعا سال سختي است. کما اينکه سال 93 هم سال سختي بود. ارزش کاري که در ايران انجام شد و ان شا الله در سال 94 انجام خواهد شد به همين است که در شرايط سخت توانستيم اين توفيق ها را به دست آوريم. من در برخي ملاقات هايي که با کارشناسان ارشد خارجي داشتم بارها به اين موضوع تاکيد کردند. به عنوان مثال روي همين صندلي که شما نشسته ايد معاون صندوق بين المللي پول نشسته بود و به من گفت: « کاري که در ايران انجام شد به يک معجزه شبيه بود.»

با اين وجود چرا اين در فضاي داخلي ما درک نمي شود؟

بعضي ها از ما مي پرسند مي گويند تورم پايين آمده اما قيمت ها افزايش پيدا کرده است. اين شايد ناشي از يک بد فهمي است. وقتي مي گوييم نرخ تورم کاهش پيدا کرده معناي آن اين نيست که قيمت ها پايين آمده بلکه معناي آن، اين است که قيمت ها افزايش پيدا کرده و کماکمان در حال افزايش است اما با سرعت کمتري افزايش پيدا مي کند. ما بنا داريم به اين سياست ادامه بدهيم تا ان شاالله در آينده به تورم تک رقمي برسيم. حتي وقتي به تورم تک رقمي برسيم باز هم معناي آن اين است که قيمت ها در حال افزايش است ولي با سرعت کم اين اتفاق مي افتد.

اين پديده اي است که در همه اقتصادهاي پيشرفته شما مي توانيد ملاحضه کنيد. در خصوص رشد هم وقتي گفته مي شود سه فصل متوالي رشد اقتصاد مثبت داشته ايم و توليد افزايش پيدا کرده معناي آن اين است که در 9 ماه نخست سال 93 نسبت به 9 ماه نخست سال 92 توليد بيشتري در کشور صورت گرفته است اما هنوز به حداگثر توليد کشورمان در سال 90 نرسيديم.

يکي دو سال بايد تلاش خودمان را ادامه دهيم تا رشد مثبت داشته باشيم و بتوانيم به ماکزيمم توليد قبلي برسيم. بنابراين ما يک حرکت به سمت عقب داشتيم. بخشي از اين عقب گرد جبران شده و بايد سعي کنيم بقيه اين عقب گرد را جبران کنيم. وقتي که به حداکثر توليد ودرآمد قبلي مان رسيديم و از همه ظرفيت هاي توليدي مان استفاده شد آن موقع است که بايد به دنبال رشد جديد باشيم و افزايش درآمد سرانه و توليد واقعي در جامعه مد نظر باشد.

منتها همين که ما توانستيم ظرف يک سال و در شرايطي که تحريم ها هنوز ادامه دارد به رشد اقتصادي مثبت برسيم و تورم را کاهش دهيم و در بازار ارز و ساير بازارها ثبات و آرامشي حاکم شود اين اقدامي است که در سطح بين المللي در کمتر کشوري مي توانيد مشاهده کنيد.

شما ببينيد آمريکا در سال 2008 وارد يک مرحله رکودي شد. رکودي که همراه با تورم نبود. حتما شما مي دانيد مقابله با رکود ساده در مقايسه با مقابله با رکود ترومي کار بسياري ساده تر است. با اين وجود چه مدت طول کشيد آمريکا از رکود خارج شد؟ از سال 2008 تا سال 2012 بود. يعني حدود 5-4 سال طول کشيد که رشد اقتصادي منفي به يک رشد اقتصادي مثبت تبديل شود.

شرايط تحريم ها به ما تحميل شد که در اوج وابستگي به نفت بوديم. يعني سياست اقتصادي دولت گذشته با سياست خارجي کاملا در تعارض بود. در حالي که معلوم بود سياست هاي خارجي کشور دارد ما را به سمتي مي برد که تحريم ها بر ما تحميل خواهد شد اما وابستگي بودجه به نفت و وابستگي بازرگاني خارجي ما به نفت بيشتر و بيشتر شد و واردات ما افزايش قابل ملاحضه اي پيدا کرد.

ما ظرف يک سال توانتسيم رشد اقتصادي منفي را مثبت کنيم و تورم کاهش پيدا کند اين توفيق کم نظير است. اگرچه راضي کننده نيست. اگرچه هنوز وضعيت رفاه مردم ما به سطح حداکثر سال 90 نرسيده و هنوز بايد قدم هاي موثر تري برداريم.

 ولي تصور کنيد اين تغييرات در دولت اتفاق نمي افتاد و اگر اين تغيير سياست ها حاصل نمي شد در حال حاضر کجا ايستاده بوديم؟ اگر قرار همان روندي که سال 91 در ايران بود ادامه پيدا مي کرد حالا در چه شرايطي بوديم؟ شما هر روز که از خواب بلند مي شديد شاهد يک هيجان، التهاب يا تغيير عمده در يکي از بازارها بوديد.

همين الان شرايط آرامي که در بازارها حاکم شده. است را ببيند. به عقب برگرديد و خودتان داوري کنيد اگر قرار بود روال سال 1391 ادامه پيدا کنتد در آخر سال 1393 چه اتفاقي هاي قابل پيش بيني بود.

منبع : خبرآنلاين