اسحاق جهانگیری مصوبه جدید دولت را برای اجرای قسمتی از آزاد راه قم- تهران- مشهد حد فاصل سبزوا- نیشابور-مشهد به طول حدود 223 کیلومتر به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 27 اسفند 1393 به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور تصویب کرد:
1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای قسمتی از آزادراه قم- تهران- مشهد حد فاصل سبزوار- نیشابور- مشهد به طول حدود 223 کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه سبزوار-نیشابور-مشهد که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
2- طرف مشارکت عهده دار تامین منابع مالی کلیه هزینه های مورد نیاز احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تامین بخشی از احتیاجات سرمایه گذاری به میزان سی درصد هزینه ها تعهد کرده که از محل ردیف اعتباری شماره 40702783 قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد.
تبصره: سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح طرح تخصیص یافته و با حساب مشترک طرح واریز می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
3- وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد، مشارکت، انجام مطالعات، طراحی و پیمانکاری احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار کند. مشروط بر آن که قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد.
4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل 24 سال مشتمل بر چهارسال مشتمل دوره مطالعه و احداث کامل آزادراه و 20 سال دوره بهره برداری خواهند بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود با بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.
5- نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت سالانه معادل نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده های بلند مدت بلند مدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می شود.
تبصره: چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تاخیر طبق بند 8 این تصویب نامه می شود.
6- مسوولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت طبق ضوابط و مشخصات اعلامی از سوی وزارت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه گذاری، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل کند.
تبصره – مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
7-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 28 اسفند 1393 برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.