پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست که در شورای امنیت باز است و برای بستن آن چاره‌ای جز صدور یک قطعنامه جدید الزام‌آور وجود ندارد.
به گزارش «انتخاب»، رضا نصری طی یادداشتی نوشت: صدور قطعنامه شورای امنیت تحت
فصل هفت منشور ملل متحد در تایید توافق احتمالی جامع که به منظور لغو تمامی
تحریم‌های گذشته علیه ایران انجام خواهد گرفت در روزهای اخیر با
انتقادهایی همراه بوده است که ضروری است به ابعاد حقوقی و سیاسی غیرقابل
انکار آنچه چنین قطعنامه‌ای را ضروری می‌کند بیشتر پرداخته شود. در این
خصوص بیان چند نکته قابل توجه است.
قعطنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران تحت فصل هفتم منشور صادر شده و
کشور‌ها را به اتخاذ اقداماتی علیه ایران ملزم ساخته‌اند. اگر آن طور که
منتقدان انتظار دارند بنا بر این باشد که شورای امنیت توافق جامع را طی یک
قطعنامه الزام‌آور فصل هفتمی مورد تایید قرار ندهد، کشورهای عضو سازمان ملل
در عمل میان اجرای تعهداتشان مطابق منشور (یعنی اجرای قطعنامه‌های تحریمی
شورای امنیت علیه ایران) و اجرای مفاد توافق جدید هسته‌ای قرار خواهند
گرفت که مطابق اصل ۲۵ و ۱۰۳ منشور باید اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را
مقدم بشمارند.
در نتیجه، یکی از کارکردهای مهم صدور قطعنامه جدید - در کنار لغو تحریم‌های
پیشین - ارجحیت بخشیدن به توافق هسته‌ای نسبت به قطعنامه‌های پیشین شورای
امنیت و رفع این تداخل حقوقی خواهد بود. در واقع، نمی‌شود از یک سو خواهان
لغو تحریم‌های شورای امنیت و همراهی کشور‌ها با توافق هسته‌ای بود و از سوی
دیگر با تنها سازوکاری که از لحاظ حقوقی رسیدن به این هدف را میسر می‌سازد
مخالفت کرد.
با وجود ادعای منتقدان، پذیرش قطعنامه فصل هفتمی جدید در تایید توافق به
هیچ عنوان به معنی پذیرش حقانیت و قانونی بودن قطعنامه‌هایی که قبلا تحت
همین فصل علیه ایران صادر شده نیست. ایران همواره رسما و مکررا ارجاع
پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و قطعنامه‌های متعاقب آن را غیرقانونی و
مغایر با منشور سازمان ملل خوانده و بار‌ها تاکید کرده است که ارجاع پرونده
هسته‌ای به این نهاد در نقض ماده ۳۹ منشور و بدون احراز تهدیدآمیز بودن
برنامه هسته‌ای صورت گرفته است و بار‌ها مقامات ارشد کشور، دفتر نمایندگی
ایران در سازمان ملل، نمایندگی ایران در آژانس اتمی و سایر نهادهای رسمی
کشور بر مغایرت قطعنامه‌های تحریمی با اصول منشور، اصول آمره حقوق
بین‌الملل و موازین حقوق بشر تاکید کرده و موضع رسمی خود را در مراجع بین
المللی ثبت کرده اند. در نتیجه با هیچ منطقی نمی‌شود ادعا کرد که پذیرش یک
قطعنامه جدید که نهایتا موجب ابطال قطعنامه‌های پیشین و خروج پرونده
هسته‌ای از دستور کار شورای امنیت خواهد شد به معنی عدول از مواضع حقوقی
گذشته و پذیرش غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای است.
همچنین این نکته نیز قابل ذکر است که عنوان (یا تیتر) فصل هفتم که عبارت
است از «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» به تنهایی
هیچ اثر حقوقی ندارد و به هیچ وجه صرف پذیرش یک قطعنامه جدید ذیل این تیتر
مواضع روشن ایران در مورد غیرقانونی بودن اقدامات پیشین شورای امنیت را تحت
تاثیر قرار نمی‌دهد. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد، محتوای قطعنامه جدید
است که در تایید توافق جامع تدوین خواهد شد. یعنی توافقی که مطابق برنامه
اقدام مشترک ژنو به رفع و لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت منجر می‌شود.
علاوه بر این این طور نیست که با پذیرش قطعنامه جدید، ایران در معرض
اقدامات قهری فصل هفتمی (از جمله اقدام نظامی) قرار گیرد. بلکه ایران از
سال‌ها پیش یعنی از زمان صدور اولین قطعنامه فصل هفتمی در سال ۱۳۸۵ در معرض
اقدامات قهری شورای امنیت قرار گرفته است. از همان سال، شورای امنیت
تصمیم گرفت که موضوع هسته‌ای ایران را انحصارا در دستور کار و کنترل خود
داشته باشد و این تصمیم را با عبارت «Decides to remain seized of the
matter» در پایان همه قطعنامه‌های بعدی خود نیز بیان کرده است. به عبارت
عامیانه‌تر، پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست که در شورای امنیت باز است و
برای بستن آن نیز چاره‌ای جز صدور یک قطعنامه جدید الزام‌آور وجود ندارد.
نکته دیگر این که، قطعنامه‌ای که ذیل فصل هفتم در تایید توافق جامع و در
راستای رفع همه تحریم‌ها صادر شود برای همه کشور‌ها الزام آور خواهد بود.
در نتیجه، قطعنامه جدید نه تنها موجب رفع تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد،
بلکه لغو تحریم‌های ملی (یعنی تحریم‌هایی که کشور‌ها خارج از چارچوب سازمان
ملل علیه ایران تصویب کرده‌اند) را نیز در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر،
قطعنامه الزام آور جدید در مهار کنگره آمریکا و احیانا سایر قوای مقننه در
کشورهای متخاصم که خواهان ماندگاری تحریم‌های ملی خود هستند، بسیار موثر
خواهد بود. گذشتن از چنین اهرمی، به صرف اینکه پذیرش قطعنامه فصل هفتمی از
نظر «نمادین» ممکن است برای عده معدودی به برداشت‌های اشتباه در مورد
صلح‌آمیز نبودن برنامه هسته‌ای منجر شود، با منطق و منافع ملی سازگار
نیست.
پس از اینکه برخی منابع خبر دادند، توافق احتمالی میان
ایران و گروه ۵+۱ توسط یک قطعنامه فصل هفتمی مورد تایید شورای امنیت قرار
خواهد گرفت، برخی رسانه های داخلی به انتشار مطالبی در انتقاد از چنین
اقدامی پرداختند و استدلال کردند، پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی هر چند به
لغو تحریم‌ها بینجامد به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت
هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند و آن را یک
دام توصیف کردند و پیرو آن، برخی مسوولان نیز در تایید چنین استدلالی،
توافق ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل را به معنی پذیرفتن غیر صلح آمیز بودن
فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند.
انتهای پیام