پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«گفتمان من، نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان خواهد بود» این جمله در همایش اعلام رسمی نامزدی یکی از نامزدهای انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری مطرح شد و در کوتاه ترین زمان به گوش همه ملت ایران رسید.
حسن روحانی 22 فروردین 1392 با شعار «دولت تدبیر و امید» در میان هوادارانش حاضر شد و رسما اعلام کاندیداتوری کرد و اقتصاد، اخلاق و تعامل با جهان را مهمترین اولویت های خود عنوان کرد.
روحانی در آن روز بیش از آنکه به مسایل سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی بپردازد، نسبت به مسایل اقتصادی دغدغه نشان داد و نسبت به نرخ تورم، رکود اقتصادی و شرایط حاکم بر نرخ ارز اظهار تاسف کرد.
** نگاهی به سخنان روحانی در مراسم اعلام رسمی نامزدی
روحانی در مراسم اعلام رسمی نامزدی اش، به تشریح وضعیت اقتصادی و مدیریت ناکارآمد هشت سال پیش از آن پرداخت.
وی گفت: کل درآمد ارزی دولت سازندگی کمتر از 24 درصد ارزی بود که در این هشت سال در اختیار دولت نهم و دهم قرار گرفت؛ درآمد ارزی دولت اصلاحات نیز کمتر از 27 درصد درآمد ارزی دولت های نهم و دهم بود.
روحانی بلافاصله تصریح کرد: «چقدر شرم آور که بانک مرکزی ما سکوت کند و IMF برای ما اعلام کند که رشد امسال ما منفی است؛ این اولین بار است بعد از جنگ تحمیلی، که رشد اقتصادی کشور منفی شده است؛ در حالی که این همه درآمد ارزی در اختیار بود».
وی با تاکید بر این که «همه ضعف ها و ناکارآمدی ها را نمی توان پای تحریم نوشت» به تصمیمات ناهماهنگ، در حال تغییر و بی ثباتی که در دولت محمود احمدی نژاد اتخاذ می شد اشاره کرد و گفت: « تا جایی که در عرض پنج ماه ، ما شاهد 60 تصمیم مختلف در زمینه ارز بودیم»
روحانی درآمدهای ارزی هشت سال دولت نهم و دهم را 700 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با این حال نرخ تورم در این سالها افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت، ارزش پول ملی به کمتر از نصف رسید و رشد اقتصادی منفی شد.
البته روحانی در آن نشست و در کنار این آمارهای منفی و دلسردکننده ، نمی خواست ساز یاس را کوک کند چرا که به گفته خود با شعار 'تدبیر و امید' آمده بود.
به هر حال، روحانی هفدهم اردیبهشت 92 با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و کسی که استادی مرکز تحقیقات استراتژیک، نمایندگی مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ریاست تیم هسته ای و مذاکره کننده ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در مورد برنامه هسته ای، عضویت شورای عالی امنیت ملی و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش از این در کارنامه خود داشت، با اخذ بیش از 18 میلیون و 613 هزار رای (50.71 درصد کل آرا) رسما هفتمین رییس جمهوری ایران شد.
و اکنون، یک سال و 224 روز از عمر دولت یازدهم می گذرد و مردم – که برخی التهابات شدید نرخ ارز و بی ثباتی قیمت ها در سالهای گذشته را فراموش کرده و برخی هنوز به خاطر دارند – سعی می کنند دولت روحانی را در کفه ترازو بگذارند و به دولت تدبیر و امید نمره بدهند؛ برخی به همان جمله کلیشه ای «این هم کاری نکرد» کفایت می کنند و انتظار دارند که تورم بیش از چهل درصدی در یک سال و اندی به 'ارزانی' ختم شود و برخی به چشم می بینند که دیگر از صف های سحرگاهی طولانی زنان و مردان، پیران و جوانان در مقابل بانک ها برای خرید سکه خبری نیست؛ از افت و خیزهای نجومی نرخ ازر، از رکود اقتصادی و تورم 40 درصدی.
در اینجا تنها بعنوان نمونه به دو موضوع 'نرخ تورم' و 'رشد اقتصادی' و تغییراتی که در عمر دولت یازدهم در این دو حوزه اتفاق افتاده است می پردازیم.
** کاهش 24.3 درصدی نرخ تورم
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم یکی از دغدغه های دولت یازدهم به شمار می رفت؛ این دغدغه و افزایش روز افزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش نرخ تورم را مدنظر قرار دهند.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از شهریور ماه سال 1392 تا بهمن ماه سال جاری (1393) نرخ تورم معادل 24.3 درصد کاهش یافت واز رقم 40.1 درصد شهریور ماه سال گذشته به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری کاهش یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 15.8 درصد بود؛ بر اساس این آمارها، نرخ تورم در خرداد ماه سال گذشته 35.9 ، تیر 37.5 ، مرداد 39 ، شهریور 40.1 درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر 40.4 ، آبان 40 ، آذرماه 39.3 ، دی 38.4 درصد و بهمن ماه 36.7 درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم در اسفند ماه سال گذشته 34.7 درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش 5.7 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال 92 داشت.
در همین حال نرخ تورم با رقم 35.9 درصدی در آبان ماه 92 اولین عقبگرد خود را پس از 12 ماه کلید زد و با کاهش سه دهم درصدی به 35.9 درصد رسید؛ این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه پنج دهم درصد نسبت به ماه قبل بود که از دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم 25 درصدی را برای سال جاری هدف گذاری کرده بودند که این رقم تا بهمن ماه به 15.8 درصد کاهش یافت؛ به عبارتی دیگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هدف گذاری دولت نیز جلوتر است.
** خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود
کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز، اطمینان را در فضای عمومی اقتصادی کشور افزایش داد؛ این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است.
رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفی 16.5درصدی در شش ماهه نخست سال 1392، با افزایشی قابل توجه به 15.8 درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.
البته در این خصوص نقش موثر و مثبت افزایش سرمایه گذاری های عمرانی دولت در افزایش حجم سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال جاری را نباید از نظر دور داشت.
انتظار می رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان، روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت گردد.
در مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، در دو فصل بهار و تابستان سال 1393 مثبت شده و مجموعا در نیمه اول سال 1393 به چهار درصد رسیده که حاکی از خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی پیشین می باشد.
با این حال، هنوز عمر دولت یازدهم به نیمه نرسیده است و سکانداران سیاسی و اقتصادی دولت تدبیر وامید فرصت زیادی برای باز کردن درهایی که در گذشته بسته و گره هایی که زده شده است، دارند؛ بنابر این می توان یکبار دیگر این غزل حافظ را که روحانی در زمان اعلام کاندیداتوری در جمع هوادارانش خواند، تکرار کرد:
مسلمانان، مرا وقتی دلی بود / که با وی گفتمی گر مشکلی بود
به گردابی چو می افتادم از غم / به تدبیرش امید ساحلی بود