جزییات پرونده فساد در ٣ بانک خصوصی

معوقات بانکی کشور، تخلف و فسادهای کشف شده و تغییر و تحولات اخیر مجموعه بانکی کشور باعث شد روزنامه شهروند بر آن شود تا به این سوال پاسخی مستدل و درخور دهد  که «برخی بانک‌ها چگونه به فساد آلوده شدند؟» در این حوزه، واقعیت آن است که شبکه بانکی کشور مدت‌هاست فاقد نظارت کارآمد بوده و دولت قبلی در عمل نظارت عالیه را جدی نگرفت.

بی‌تردید وجود این مسائل و مشکلات سوالی در افکار عمومی به وجود آورد که فارغ از نقش نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس (در مورد بانک‌های عضو بورس)، نقش حسابرسان چیست و آنها در این سال‌ها کجا بوده‌اند؟! آیا در گزارش‌های حسابرسی بانک‌هایی که این روزها زیر سوال قرار دارند، هیچ‌گونه بند و اشاره‌ای درباره تخلفات، قصور و اشتباهات عمدی و غیرعمدی مدیران بانک‌ها وجود داشته یا خیر؟

معوقات بانکی بخش مسکن کشورهای همسایه
فراز و فرود بانکداری در ایران نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر بعضا بانک به‌عنوان موسسه خالق پول بازیچه دست پول‌مدارانی قرار گرفته که به خوبی دریافته‌اند دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت (وجوه سپرده‌گذاران) و دخول آن به مجاری قانونی و غیرقانونی با سودهای بیش از سود سپرده‌گذاری چه منافع عظیمی نصیب آنها می‌کند. درواقع دستیابی به یک بانک علاوه بر منافع عظیم، آسان‌سازی پولشویی، خروج ارز، کنترل بازار سرمایه، تخریب بازار پول و کنترل بازار مسکن را نیز به دنبال دارد. با وجود آن‌که لیست بدهکاران کلان بانکی هیچگاه منتشر نشده اما اظهارات گفته شده نشان می‌دهد که عمده معوقات بانکی که گفته می‌شود رقم واقعی آن حداقل ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان است در اختیار باندهای خاصی قرار گرفته که بسیاری از این منابع را در کشورهای همجوار سرمایه‌گذاری کرده یا بازار مسکن آن‌جا را در چنگ دارند.

پدر کلاهبرداری بانکی در ایران کیست؟
بررسی پیشینه تسهیلات کلان بانکی و ایجاد بانک خصوصی از طریق تأمین سرمایه آن از محل اخذ وام از سایر بانک‌ها به «هژبر یزدانی» چوبدار سمنانی که پیش از انقلاب اسلامی بزرگترین سرمایه‌دار ایران شد، بازمی‌گردد.

تارنمای موسسه مطالعات و پژوهش سیاسی (پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران) مدعی است هژبر یزدانی با استفاده از شکاف‌های موجود در نظام بانکی توانست از رانت‌های بانکی و اعتبارات ویژه استفاده و از طریق همین وام‌ها اقدام به خرید بانک‌ها و سهام شرکت‌ها کند. به همین علت، هژبر یزدانی را پدر «کلاهبرداری نوین بانکی» می‌نامند. با وجود آن‌که اگر او زنده بود کلاهش را برای بزرگ بدهکاران نوین بانکی در ایران بر می‌داشت!  بنابراین تأسیس بانک از پول بانک‌های دیگر (نظیر حداقل ٢ تا ٣ بانک خصوصی موجود) و خرید سهام کارخانجات با وجوه سپرده‌های مردم از دیرباز مسبوق به سابقه بوده که در دهه اخیر مورد استفاده مجدد مقلدان هژبر یزدانی قرار گرفته است.

برخلاف تصورات رایج که ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی را ناشی از فقدان دارایی لازم در قبال بدهی‌های بنگاه می‌دانند، ورشکستگی در تعریف دقیق یعنی عدم توانایی مالی سریع بنگاه در قبال هجوم طلبکاران است، زیرا صورت‌های مالی بانک «لهمان برادرز» (بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا که در ‌سال ٢٠٠٨ رخ داد) در مقطع ورشکستگی شامل ٦١٣‌میلیارد دلار بدهی در قبال ٦٣٩‌میلیارد دلار دارایی بود اما این دارایی‌ها توان نقد شدن فوری و تأمین بدهی‌های فوری بانک را نداشت، بنابراین این استدلال که بانک‌ها در ایران ورشکست نمی‌شوند، چون ملک دارند، نادرست است، زیرا حجم انبوه املاک و سرقفلی بانک‌ها در صورت لزوم به‌طور مقطعی قادر به نقد شدن نیست.

کما این‌که همین موضوع درباره یکی از بانک‌های خصوصی فعلی و چند موسسه مالی اعتباری به‌صورت جدی مطرح است.  به‌ نظر می‌رسد حداقل تا سال‌های ١٣٨٥ مجموعه بانکی کشور کمابیش آنچنان در حلقه تخلف و فساد قرار نگرفته و آن بانک‌هایی هم که خارج از مقررات بانک مرکزی اقداماتی انجام داده‌اند از چشم حسابرسان تیزبین دورنمانده بودند. با دسترسی به اطلاعات موجود در سیستم کدال (سیستم اطلاعاتی بورس) نکات حایز اهمیتی هویدا می‌شود که ظاهراً در آن موقع از چشم ناظران بازار پول (بانک مرکزی) یا پنهان مانده یا بدان توجه نکرده‌اند. نمونه بندهای گزارشات ٣ بانک خصوصی که این روزها مرتب اخبار ناخوشایندی از عملکرد آنها مطرح می‌شود، در زیر آورده شده‌است.

افشای تخلفات بانکی از‌ سال ٨١
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همه موارد فوق به علت بی‌اعتنایی مقام ناظر بازار پول و سرمایه، مدیران شبکه بانکی با یک اقدام هماهنگ موسسه حسابرسی یا حسابرس مربوطه را خلع ید و با تغییر موسسه حسابرسی و جایگزینی موسساتی که ظاهراً یا چندان پایبند به اصول و ضوابط حرفه حسابرسی نبوده یا تسلطی به قوانین و مقررات بانکی نداشته‌اند، جان سالم بدر برده تا این‌که در پی ظهور دولت تدبیر و امید و شکستن تابوهای فشار، عملکرد مفسده‌آمیز این بانک‌ها عریان شد. تحقیقات و پیگیری به عمل آمده و بررسی گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی و بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تعدادی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، حداقل از سال‌های ١٣٨١ در گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، نکات قابل توجهی را افشا و اعلام کرده‌اند.

علاوه بر آن‌که بازخوانی مجدد مجلات حرفه‌ای (حسابداری رسمی، حسابدار و حسابرس) که توسط ٣ نهاد حرفه حسابداری کشور منتشر می‌شود و همچنین چند روزنامه اقتصادی کشور حاوی مقالاتی به قلم حسابرسانی است که همین مسائل و آسیب‌های فعلی را به چالش کشیده‌اند اما متاسفانه مقررات‌زدایی و شعار مرگ بر نظارت، محلی برای تأمل بر این گزارش‌ها و مقالات هشداردهنده باقی نگذاشته بود، به‌طوری که انباشت آن نکات، در حال حاضر بازارهای مالی را با معضلات جدی و عدیده مواجه ساخته است.

کالبدشکافی فساد در بازارهای پولی- مالی به تاریخ ٢٤/٩/١٣٩٠ در یکی از تارنماها و همچنین مورد دیگر مقاله هشداردهنده ٢ نفر از حسابداران رسمی در مورد کالبدشکافی بازار سرمایه مندرج در روزنامه‌های اقتصادی کشور مورخ ١٣/١١/١٣٩٢ که در بیشتر روزنامه‌ها و تارنماهای کشور در اوج شاخص بورس (شاخص ٨٣٦٤١ – دی‌ماه ١٣٩٢) چاپ شده، نشان‌دهنده توجه حرفه‌‌ای ویژه برخی حسابداران رسمی و ایفای مسئولیت اجتماعی آنان بوده که در همان موقع این مقاله مورد تعرض عده‌ای از بازیگران بازار سرمایه قرار گرفته است اما سیر حوادث نشان داده که استنادات مقاله مذکور کاملاً واقعی و شفاف و درست بوده است.

جالب آن‌که تخلف آقای (م- ص‌ر) یا بزرگ بدهکار بانکی کشور، همانی که بنا به ‌گفته رئیس قوه قضائیه رانت وام ٦٥٠٠‌میلیارد تومانی را دریافت کرده، در گزارشات حسابرسی همان دو بانک خصوصی معروف در سال‌های ٨٦-١٣٨٤ افشا شده اما ظاهراً دستگاه نظارت پولی کشور در آن موقع چندان علاقه‌ای به پیگیری موضوع نداشته تا این‌که در دو ‌سال اخیر، موضوع فساد و بازبینی پرونده تخلفات باعث ارجاع به گزارشات حسابرسی و نقش بازدارنده حسابرسان تیزبین وقت این ٣ بانک شده است. البته پیگیری برای مصاحبه با مدیران موسسه حسابرسی مذکور به جایی نرسید.

افشا چه فایده!
یکی از مدیران موسسه حسابرسی  در این حوزه می‌گوید: افشاگری وقتی به موقع باشد، می‌تواند کارساز باشد. بنابراین دیگر علاقه‌مند به ادامه بحث در این ارتباط نیستیم اما می‌توانیم صریح بگوییم که تخلف و فساد از روز اول تأسیس بانکداری خصوصی وجود داشته و در دهه گذشته نهادینه شد. کما این‌که موارد مربوط به آقای (م- ص‌ر) به همان سال‌های اولیه تأسیس این ٣‌بانک ربط داشته است که همه آنها با تغییر حسابرسان خود توانستند چند سالی خود را در پستوهای تاریک تخلف پنهان کنند اما ظاهراً امروز این تخلفات برملا شده است. از طرف دیگر، بررسی سوابق و پیشینه مدیران بانک‌های خصوصی نشان‌دهنده حضور برخی افراد در هیأت‌مدیره این بانک‌هاست که اساساً خود را ارشدتر از رئیس‌کل بانک مرکزی (به‌ویژه در ٦‌سال گذشته) دانسته و حتی حاضر به حضور در جلسات هماهنگی با رئیس‌کل وقت هم نبوده‌اند. علاوه بر آن‌که بخشی دیگر از این مدیران فاقد پیشینه بانکی و صرفاً از طریق سفارش و اعمال فشار سهامداران عمده به عضویت هیأت‌مدیره درآمده‌اند.

برای تنویر افکار عمومی و به منظور آشنایی افکار عمومی با گزارشات حسابرسان مستقل که متکی به مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای بوده‌اند، بند ٤-٨  تا ٦-٨ یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی که در ‌سال ٨٤ و ٨٥ صادر شده اما کسی بدان توجه نکرده به شرح زیر آورده است:
 
گزارش عملکرد‌ سال ٨٤
٥- ٨- شایان ذکر این‌که حدود ٥٩‌درصد از تسهیلات و تعهدات کلان بانک مربوط به صنایع خودرو و خدمات وابسته (٤ شرکت خودروساز و یک شرکت لیزینگ- جمعا ٣٤ درصد) و نورد، لوله و پروفیل (٣ شرکت- جمعا ٢٥ درصد) است.

٥-٨- سرفصل سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی به شرح یادداشت شماره ٢٤ توضیحی بابت مبلغ ٨١٦,٣٦١‌میلیون ریال (قیمت تمام شده) سهام بانک ... متعلق به شرکت‌های فرعی است. سهام مذکور حدود ٢٧/٥‌درصد سهام بانک بوده و قیمت معاملاتی آن در تاریخ ترازنامه مورد گزارش حدود مبلغ ٣٩٩.٥٠٢‌میلیون ریال است.

بندهای گزارش حسابرسان‌ سال ٨٥ همان بانک
٤-٨- تسهیلات پرداختی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (که مستند آن مفاد قسمت «د» ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان شده) فاقد مجوز موضوع ماده ٢٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا است. لازم به توضیح این‌که تا تاریخ تنظیم این گزارش، تسهیلات مذکور تسویه شده است.
٥-٨-‌ درصد موثر مالکیت بانک (درصد مبنای محاسبه سود سهام) در برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر (فرعی) بیش از حدنصاب مندرج در ماده «٥» دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی است.

٦-٨- در حدود رسیدگی‌های انجام شده جمع تسهیلات و تعهدات حداقل ٤ ذینفع واحد (٢ گروه خودروساز- ٦ شرکت فعال در زمینه نورد لوله و پروفیل و ٣ شرکت فعال در زمینه تولید و تجارت) بیش از ٢٠درصد سرمایه پایه است. لازم به توضیح این‌که در بخشنامه مربوطه ازجمله مصادیق ذینفع واحد، شرکت‌هایی هستند که حداقل ٥٠‌درصد سهام آنها متعلق به یک شخص حقیقی و افراد تحت تکفل وی (شامل همسر) است و بررسی‌های بانک جهت شناسایی ذینفع واحد بر این اساس بوده است.

از سوی دیگر، بند ٦ گزارش‌ سال ٨٤ و بند ٥ گزارش‌ سال ٨٥ یکی دیگر از بانک‌هایی که تخلفات عدیده‌ای در آن کشف شده نیز به شرح زیر بوده است:

سال ١٣٨٤
٦- نتایج حاصل از تطبیق عملیات بانک با مفاد مقررات نظارتی و احتیاطی بانکداری تا آن‌جا که توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شده، به شرح زیر است:

١-٦- بابت اعطای مبلغ ١٠٠,٠٠٠‌میلیون ریال تسهیلات به شرکت «کامتل» (یادداشت شماره ٦ توضیحی) سهام بانک (متعلق به ٢ شخص حقوقی) به‌عنوان وثیقه اخذ شده است.

سال ١٣٨٥
بند ٥- سرفصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به شرح یادداشت شماره ٧ توضیحی شامل جمعا حدود مبلغ ١٣٣,٣٦٢‌میلیون ریال مطالبات سررسید گذشته (اصل و سود) است. به موجب رسیدگی‌های انجام شده مطالبات فوق مربوط به ٢ شخص حقوقی بوده که در قبال آن دو فقره چک برگشتی و وکالت‌نامه نسبت به سهام یک شرکت بیمه (غیربورسی) در اختیار بانک است. همچنین بابت این مطالبات، ذخیره اختصاصی به نرخ ١٠‌درصد محاسبه شده است. نظر به مراتب فوق احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاصی به نرخ بالاتر، ضرورت داشته لیکن تعیین میزان آن امکان‌پذیر نشده است.

همین موارد در مورد مسئله‌دارترین بانک خصوصی کشور در اولین ‌سال فعالیت ذکر شده اما کسی به آن توجه نکرده است. بررسی سوابق مالی یکی دیگر از بانک‌های کاملاً خصوصی خانوادگی در کدال بورس نیز نشان می‌دهد که حسابداران رسمی در گزارش حسابرسی اولین ‌سال عملکرد بانک مذکور به صراحت، موضوع تسهیلات اعطایی (که شامل اعطای تسهیلات به خود سهامدار عمده نیز بوده) و همچنین اساس سرمایه بانک را مورد اعتراض قرار داده بودند.

بند ٣- به موجب الزامات ناظر بر فعالیت بانک‌ها، احتساب ٥/١‌درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر دوره مالی به‌عنوان ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول ضرورت داشته لیکن در صورت‌های مالی مورد گزارش این  ذخیره لحاظ نشده است. در صورت انجام تعدیلات لازم از این بابت مانده سرفصل‌های جمع درآمدها به مبلغ ١٩,٧٩٧‌میلیون ریال و مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری (تسهیلات اعطایی به بانک‌ها) به مبلغ ٦٠٠‌میلیون ریال، تسهیلات اعطایی به شرکت‌های عضو گروه به مبلغ ٥.٧٠٠‌میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص به مبلغ ١٣.٤٩٧‌میلیون ریال کاهش خواهد یافت.

بند ٨- درخصوص رعایت مقررات بانک مرکزی (در حدودی که بخشنامه‌های مربوط به آنها اطلاع‌رسانی شده) موارد ذیل حایز اهمیت است:  

- طبق نامه شماره ٦٧١٨٦ مورخ ٣٠/٣/١٣٨٨ بانک مرکزی، میزان سرمایه لازم جهت تشکیل پرونده ثبتی و  پذیره‌نویسی، تأمین ٥٠‌درصد سرمایه ثبتی (مبلغ ٢,٠٠٠‌میلیارد ریال) به قرار ٢٠‌درصد نقد و ٣٠‌درصد اموال غیرمنقول تعیین شده است. به شرح مندرجات یادداشت‌های شماره ١-١-١٣ و ١-١٤ توضیحی آورده غیرنقدی سهامداران (موسس) عبارت از مبلغ ٨/٢٣١‌میلیارد ریال زمین و مبلغ ٢/٣٦٨‌میلیارد ریال سرقفلی املاک تجاری است.

٦-٨- سیستم اطلاعاتی لازم جهت شناسایی مصادیق (ذینفع واحد) پیش‌بینی و همچنین مصادیق متناسب با ترکیب  سهامداران تعریف نشده است. با توجه به شواهد موجود، احتمال تطبیق تعبیر فوق با جمعا حدود مبلغ ٦٣٠,٠٠٠‌میلیون ریال از تسهیلات اعطایی وجود داشته لیکن احراز آن موکول به وجود اطلاعات لازم خواهد بود.

بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی این بانک نشان می‌دهد که در این بانک به‌خصوص عمده سرمایه سهامداران عمده از طریق آورده غیرنقدی (ملک و سرقفلی) برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است. انتقال سرقفلی واحدهای تجاری بی‌شمار، آن هم با یک سند عادی در بانکی که میلیاردها تومان منابع سپرده‌گذاران (غیر از سهامداران خودی) وجود داشته، جای تأمل داشته که مقام ناظر وقت، چندان توجهی بدان نکرده است. مضاف بر آن‌که در‌ سال مذکور به علت رکود بازار مسکن، بهای ارزیابی سرقفلی‌ها جای تأمل داشته است.  این بانک به اصطلاح خصوصی که عمدتا خانوادگی است، آنچنان شهره آفاق شده که حتی سایر بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از وصول چک‌های بالای یکصد‌میلیون آن در سامانه بانکی چکاوک یا تحویل در اتاق پایاپای اسناد خودداری می‌کنند و عمده سرمایه آن از محل آورده غیرنقدی (برخلاف مقررات بانک مرکزی) بوده و این موضوع هم به صراحت در گزارش حسابرس وقت افشا شده است اما ظاهراً هیچ‌کس حریف به اصطلاح سهامدار آن‌که از بانکداران فعال در فعالیت‌های ورزشی بود، نشده تا سرانجام امروز معضلات آن عیان شده است.

مشاورانی که قانون را دور می‌زنند
مفاد بندهای فوق از دیدگاه ناظران بی‌طرف به معنی آن است که در هر ٣ بانک معروف خصوصی که در حال حاضر زیر ذره‌بین مقام ناظر بانکی و قوه قضائیه قرار گرفته‌اند، در زمان لازم (همان‌ سال تخلف)، حسابرسان به وظیفه حرفه‌ای و قانونی خود عمل کرده‌اند اما آنها با شعار مرگ بر نظارت و مقررات‌زدایی کار خود را تا امروز ادامه داده‌اند اما مقام ناظر بازار پول و سرمایه به دلیل تأثیر در شاخص بورس و اعتماد عمومی و جوسازی‌های اقتصادی اقدام خاصی را به عمل نیاورده‌اند اما در حال حاضر که آن تخلفات به فساد انجامیده، مقامات درصدد برخورد برآمده‌اند؟

از سوی دیگر، بدهکاران کلان بانکی که فاقد صلاحیت اخذ تسهیلات بانکی بوده‌اند، عموماً با ارایه یک گزارش حسابرسی به‌عنوان پشتوانه، وام دریافت کرده‌اند که چگونگی اعتبار این گزارشات حسابرسی در مورد توانایی این بزرگ بدهکاران مورد تردید است. نظم فعالیت این بخش‌ها در تخلف، این شائبه را تقویت می‌کند که شاید برخی بانک‌های متخلف کشور دارای یک تیم مشورتی ورزیده از کارشناسان سابق بانک مرکزی جهت دورزدن قوانین، تفسیرهای معنی‌دار از مواد قانونی مسکوت و... هستند که همین گروه‌های مشورتی عملاً بازوی تخلف بانک‌ها به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد چنانچه بانک مرکزی علاقه‌مند به نظارت فعال بر شبکه بانکی است، می‌تواند از حسابرسان بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها بخواهد لیست مشاوران، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها را به مقام ناظر بانکی اعلام کنند تا چگونگی نفوذ شبکه بانکی بر کارکرد بانک مرکزی مشخص و تمهیدات لازم برای رفع این نقصان به عمل آید.

بخش‌هایی که در گزارش به صورت ایتالیک آورده شده‌است عینا از گزارش‌های رسمی حسابرس مربوطه استخراج شده‌است.

منبع: شهروند