پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هنوز هم خيلي ها او را سهم علي لاريجاني در كابينه يازدهم مي دانند، تصوري كه شايد هيچگاه عوض نشود. اما رحماني فضلي روايتي متفاوت از حضورش در كابينه روحاني دارد. حضوري كه مي گويد بعد از قطعي شدن آن و رسيدن به توافق با حسن روحاني نزد علي لاريجاني رفته و به عنوان «رييس»اش با او مشورت كرده است. مشخص است كه خيلي ها اين روايت را نخواهند پذيرفت اما تاكيد رحماني فضلي بر اين است كه در يك سال و نيم گذشته سعي كرده كه تنها «وزير كابينه يازدهم» باشد، وزيري با شاخص هايي كه اين دولت نياز دارد: اعتدال سياسي و پشتكار اجرايي. به هر حال هر چه بوده حسن روحاني سكان سياسي ترين وزارتخانه اش را به چهره اي اصولگرا سپرده است. اصولگرايي كه همچون خود رييس جمهوري درهايي را هم براي ورود مجدد اصلاح طلبان به مجموعه تحت امرش باز كرده و مي گويد:« روحاني هم اصلاح طلب نيست و همه ما اعتدالي هستيم.»
اين وزير اصولگرا در آستانه پايان نخستين سالي كه دولت روحاني از اول تا آخرش زمام امور در كشور را به عهده داشت در گفت وگويي با «اعتماد» بالاو پايين ماه هاي گذشته حضورش در دولت را شرح داده است: از تذكر روحاني به او گرفته تا راهي كه براي حضور در جمع كابينه پيموده است. راهي كه نقطه شروعش پيوندي نزديك با روزهاي پاياني حضور رحماني فضلي در ديوان محاسبات كشور داشته است. جايي كه او مامور تهيه گزارشي از وضعيت كشور مي شود.
رحماني فضلي در توضيحات خود به «اعتماد» شروع همكاري خود با حسن روحاني در فرآيند شكل گيري دولت يازدهم را اينگونه شرح مي دهد: «زماني كه آقاي روحاني راي آورد من خودم رييس ديوان محاسبات بودم، اگر سال ٩٢ وارد بحث تحريم هاي جدي و سوييفت شديم بايد بدانيم كه تا سال ٩٢ مشكلي نداشتيم چراكه منابعي را كه بود مورد استفاده قرار داديم اما زماني كه به دولت جديد تحويل داديم من گزارش تهيه كردم براي آقاي روحاني. وضعيت بانك مركزي، منابع ارزي، منابع ريالي و ذخيره كالاهاي اساسي را براي شان گزارش كردم. ما در آن زمان كمتر از يك هفته ذخيره كالاي اساسي داشتيم در صورتي كه بايد شش ماه ذخيره كالاي اساسي مي داشتيم.»
او در روايت خود به دوران دولت دهم هم اشاره اي مي كند، جايي كه در ميان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادي، او است كه به عنوان حكم انتخاب مي شود تا نهايتا با بررسي هاي خود تاييد كند كه شرايط اقتصادي كشور اصلادر وضع مناسبي نيست. مسائل زيادي نظير همين موضوع نرخ رشد اقتصادي نهايتا توسط او تبديل به گزارشي جامع مي شود تا حسن روحاني دريابد كشور را در چه وضعيتي تحويل مي گيرد.
رحماني فضلي در باب مسائل سياست داخلي هم حرف هاي قابل توجهي دارد: از چانه زني از موقعيت حقوقي وزارت كشور در دايره قانون راجع به موضوع بررسي صلاحيت هاي نامزدهاي انتخاباتي گرفته تا بحث درباره وضعيت احزاب اصلاح طلبي كه توسط قوه قضاييه منحل شده اند.
موضع گيري رحماني فضلي در خصوص اين دو مورد نيز شايد با تصور قبلي درباره او قدري متفاوت باشد. صحبت از چانه زني براي رفع مشكل برخي احزاب اصلاح طلب توسط يك وزير اصولگرا مي تواند در نوع خودش جالب توجه باشد.
او درباره نظر وزارت كشور نسبت به واكنش گروه هاي اصولگرا به فعاليت چهره هايي كه سابقه فعاليت و عضويت در اين احزاب را داشته اند، «اعتماد» مي گويد: «ما كه نمي توانيم جلوي اين حركات را بگيريم. به هر حال فعاليت سياسي است و اين حرف ها و رفتارها عادي است. مهم اين است كه در منظر قانون اين قدرت استدلال و حرف را داشته باشيم. به هر حال در فضاي سياسي عده اي هستند كه بي اخلاقي مي كنند و از يك واژه و كلمه مي خواهند سوءاستفاده كنند و آن كلمه را محور همه چيز قرار دهند. بالاخره انسان وقتي صحبت مي كند ممكن است برخي كلمات جاري شوند كه شايد منظور اصلي شان آن نباشد اما در بيرون از آن برداشت بد و ابزار سياسي كنند. ولي نبايد نگران اين فضاسازي ها باشيم.
به هر حال رقباي سياسي نمي خواهند رقيب شان فعال باشد. اين موضوع طبيعي است. اينكه نمي خواهند شايد به اين معني باشد كه فضاي حزبي و سياسي را آنگونه در دست شان بگيرند كه هيچ كس قدرت رويارويي با آنها را ندارد. در اين مسير گفته مي شود كه ما قدرت رويارويي با اينها را نداريم و تكليف مشخص مي شود. اما زماني ممكن است كه با تخريب و اينگونه تحركات كه هم از نظر قانوني و هم از نظر اخلاقي بد است كار كنند. نبايد نگران اين زمزمه ها و فضاسازي ها شد و بايد كار درست را انجام داد. »
در بخش ديگري از اين گفت وگو وزير كشور درباره بزرگ ترين تحول سياسي ايران در سال آينده، يعني انتخابات مجلس و موضع دولتي ها اينگونه توضيح مي دهد: «واقعا اگر بخواهم يك سياست انتخاباتي ايشان را بگويم «صيانت از حق الناس » است كه سياست خوبي هم هست. من به دوستان در فرمانداري و استانداري با لحني كه شايد خيلي مناسب نباشد گفته ام كه ما «عمله سياسي هيچ گروه، فرد وجناح سياسي نيستيم» چرا بايد خود را دچار معصيت كنيم و حق الناس را زير پا بگذاريم. من از رسانه ها تقاضا دارم كه به ما كمك كنند كه انتخابات سالم برگزار كنيم.
هر جا خلاف ديدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدايي نكرده تقلب ديدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت كشور خانواده اي است كه ٣١ استاندار، بيش از ٤٠٠ فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد كه شايد در روند انتخابات تخلفي كنند كه ما در جريان نباشيم، من از آنان مي خواهم كه به ما اطلاع بدهند و بدانند كه صددرصد برخورد لحظه اي مي كنم و اجازه نمي دهم كار به كميته و اين گونه مسائل برسد. ما بايد به مردم اطمينان بدهيم كه انتخابات سالمي برگزار خواهد شد. همه اين كارهايي هم كه ما مي كنيم «كار سياسي» است.»