وزرای نفت، صنعت و معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته گردهم آمده و در صدر مهمترین بحث‌های خود از چالش‌های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی و آنچه در بورس می گذرد سخن گفتند.
درهمایش "هم اندیشی فعالان بازار اقتصاد" در کنار تمامی مباحث، رییس کل بانک مرکزی به جریان اخیر مطرح شده از سوی رییس قوه قضاییه درباره وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به یک فرد خاص واکنش نشان داد و با گلایه از این موضوع بدون ارائه توضیحاتی درباره جزئیات آن از اینکه این اتفاق در دوران حضور وی در بانک مرکزی نیفتاده است دفاع کرد.
سیف با انتقاد از قضاوت‌های بی‌انصافانه‌ای که درباره صورتهای بانکی و مطالبات معوق نسبت به بانک مرکزی می‌شود، گفت: درباره مطالبات معوق از زمان پرداخت تا زمان وصول مطالبات معوق سه تا چهار سال می‌گذرد و هیچ مطالبات معوقی در طول یک سال و نیم گذشته نبوده که بانک مرکزی موظف به وصول آن نشده باشد.
وی گفت: پرونده 6500 میلیارد تومانی که در رسانه‌ها با افعال مضارع به دولت کنونی نسبت داده می‌شود، صورتهای بانکی است که به نادرستی قضاوت شده و این به تنزل در بازار سرمایه منجر می‌شود.
اشاره سیف به انتقادات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر این که بانک‌ها متناسب با پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی وثیقه دریافت نکرده‌اند بود.
او با اظهار این که در چند سال گذشته نظام بانکی شاهد سرکوب بوده است افزود: به برکت اقدامات اساسی و روند نزول تورم هنوز نرخ‌های سود بانکی خودشان را برای کاهش با بازار تطبیق نداده‌اند. از این رو دستورات شتاب زده و تصمیم گیری‌های مقطعی از طریق ابزار مکانیزم دستوری برای پایین آوردن نرخ سود بانکی باعث تشنج در بخشهای تولیدی اقتصاد خواهد شد.
وی با ذکر مثالی از تصمیمات شتاب زده درباره قیمت خوراک پتروشیمی در سهام بازار از رانتی بودن خوراک پتروشیمی و ورود سهام آن در بازار بورس که منجر به اثرات نوساناتی در بازار شد، انتقاد کرد.
او همچنین با پیشنهاد اتخاذ مکانیزم‌های درست برای جلوگیری از نوسانات در بازار سرمایه درباره بازار ارز و طلا اظهار امیدواری کرد و گفت: خوشبختانه در بازار ارز و طلا نوسانات به خوبی کنترل شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره اعتماد عمومی برای بررسی و نظارت فعالیتهای بانکی گفت: بازرسان برای بررسی نرخ سود بانکی در شهر با در نظر نگرفتن نام بانک و شماره شعبه در جهت جلب اعتماد بانک‌ها به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات بانکی می پردازند.
وی با انتقاد از انتقال سرمایه نظام بانکی برای مصرف منابع بزرگ بخش بازار سرمایه که منجر به افزایش نقدینگی می شود، درباره این باور که بازار پول و بازار سرمایه رقیب هستند، گفت: ما می خواهیم بازار سرمایه رشد کند و من اعتقاد ندارم که بازار پول رقیب بازار سرمایه باشد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به رابطه مستقیم و درک متقابل و تفاهم خوبی که میان مسوولان قضایی، نظام بانکی و بانک مرکزی وجود دارد، درباره پرونده مطالبات معوق گفت: مطالبات معوق پرونده‌ای است که بر اساس آن طی چهار سال گذشته تسهیلاتی پرداخت شده و به وصول نرسیده است که در مرجع قضایی مطرح شده و در شرف وصول است.
سیف در حاشیه این همایش نیز با اشاره به کاهش مطالبات معوق درباره لیستی که بانک مرکزی درباره پرونده‌های مطالبات معوق در ردیف سوم به قوه قضاییه ارائه داده است گفت: از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که در جهت تسریع و ساماندهی شعب تخصصی در رابطه با پرونده‌های نظام بانکی و رسیدگی به مطالبات معوق دستوراتی ارایه کند.
وی با اعلام همکاری دادستان تهران در رابطه با پیگیری مطالبات معوق افزود: در بعضی از اطلاعاتی که در تک تک پروندهها وجود داشته، شاهد نقص‌هایی بودیم که مجددا برای تکمیل به بانک‌ها تکلیف شده است. این در حالی است که مراجع قضایی منتظر تکمیل نواقص آدرس شعب دادگاهی که پروندهها در آن مطرح است، نیستند.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این که رقم وصولی پرونده‌های مطالبات معوق، نتیجه گردش عملیات خیلی زیادی است که در هفته‌ها و ماه‌ها توسط اقلام وصول شده، اقلام جایگزینی یا اقلام شناسایی شده که وارد مسیر می‌شوند، به دست می‌آید، در رابطه با پیگیری این پروندهها گفت: بانک مرکزی بدون توجه به زمان پرداخت مطالبات معوق در حال تلاش و پیگیری است که هرچه زودتر اقلام به حیطه وصول، نقل و انتقال آن در چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگردند.
سیف با اشاره به حساسیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: این کارگروه تحت مسوولیت دبیرکل بانک مرکزی با حضور معاونت بانک مرکزی طی جلساتی به بررسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانکی می پردازد.
وی درباره به وضعیت نقدینگی بانک‌ها گفت: نقدینگی بانک‌ها مشکلی ندارد حتی در رابطه با اسکناس‌های نو در ایام نوروز آمادگی داشته و حجم آن نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.
طیب‌نیا –وزیر اقتصاد-در این همایش با اعلام ارزیابی علل رکودی و ویژگی‌های رکودی اقتصاد ایران مهمترین مشکل اقتصاد را تنگنای مالی دانست و گفت: در گذشته و حال عمده منابع مالی برای فعالیتهای اقتصادی از نظام بانکی تامین شده و بازارهای ما بازارهای بانک محور هستند.
وی در ادامه تفکر بالابردن مالیات یک شرکت پرسود را غلط خواند و در جهت اصلاح آن گفت: از منظر دولت اولویت مقابله با رکود است و شرط مبارزه با رکود، ثبات قیمت‌هاست. دولت سعی در تبدیل رکود به رشد اقتصادی دارد.
طیب‌نیا با اعلام اینکه در 9 ماهه امسال شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده‌ایم با انتقاد از تصمیماتی ناهماهنگ در حوزه اقتصاد گفت: سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت باید هماهنگ باشند تا مردم بتوانند برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. این در حالی است که گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر تصمیماتی بر سر مخالفت با نرخ عوارض سنگ آهن و حذف نرخ خوراک پتروشیمی در مجلس شنیده شده است.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه سخنانش در این همایش دخالت دولت در فرایند تعیین قیمت چه در بازار و چه در بازار بورس اوراق بهادار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وظیفه دولت پاسداری از شرایط تعیین قیمت در بازارهاست، اما دخالت دولت در تعیین قیمت خلاف شرع و منطق اقتصادی است.
وی درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات که هم اکنون بالا می‌باشد، گفت: فاصله اسمی سود نرخ بانکی با نرخ تورمی فاصله 7-8 درصدی و نزدیک به 10 درصد است که باید نرخ سود بانکی با نرخ تورمی متناسب کاهش پیدا کند.
طیب نیا درباره علل پایین بودن نرخ تورمی و بالارفتن نرخ سود گفت: با وجود پایین بودن نرخ تورم به علت بالابودن تقاضا و جوابگو نبودن عرضه، ما شاهد بالارفتن نرخ سود هستیم.
وزیر اقتصاد با این مثال که بانکی با گرفتن وامی با 29.5 درصد از بانک دیگر تحت فشار است، تناسب پیدانکردن نرخ سود را به دلیل فاصله میان نرخ تورمی دانست.
وی با ابراز امیدواری از همکاری مجلس در رابطه با لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که از آن به عنوان لایحه خروج از رکود نام می‌برند، افزود: این لایحه هم اکنون به دست شورای نگهبان رسیده است و امیدواریم تا با همکاری مجلس 60- 70 هزار میلیارد بدهی که دولت در دست دارد پرداخت شود.
وی با اکراه از اعلام عددی بدهی دولت برای پرهیز از رسانه‌ای شدن آن اظهار داشت: ما به دنبال رفع تنگنای مالی و وصول بدهی‌های دولت هستیم. این گفته طیب‌نیا درحالی بیان شد که یکی از حضار در همایش رقم کلی بدهی دولت را 100 هزار میلیارد فریاد می‌زد.
طیب‌نیا همچنین در مورد بسته شدن نمادها توضیح داد و افزود: متاسفانه مسایلی وجود داشت تا نماد پالایشگاه‌ها بسته شود و لاجرم ما را به این سمت کشاند و اکنون بخش‌نامه‌ای صادر شده که ما می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک نماد پالایشگاه‌ها را باز کنیم.
وی با اشاره به رونمایی از 3 شاخص جدید در بورس اظهار خرسندی کرد و گفت: ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد رونمایی دیگر شاخص‌هایی که جوابگوی نیاز فعالین و کارشناسان بازار سرمایه و بورس هستند، باشیم.
وزیر اقتصاد تلاش این جلسات را استفاده از نظریات فعالان و کارشناسان بازار سرمایه دانست و گفت: تلاش بر این است تا تامین بازار سرمایه را به شاخص 70 درصدی در آینده برسانیم و نقش بازار سرمایه در جایگاه خودش را ارتقا بخشیم. این گفته در حالی است که شاخص تامین بازار سرمایه زیر 30 درصد است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه ویژگی دیگر بازار سرمایه جوان بودن فعالان آن از میان تحصیل کرده‌ها و افراد حرفه‌ای است، تلاطم و هیجانات دیده شده در بازار سرمایه را عدم تناسب فرهنگ سرمایه متوازن با رشد بازار سرمایه دانست و افزود: معتقدم بازار بورس مطمئن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه آیینه تمام‌نمای بخش واقعی اقتصاد است برای رونق این بازار گفت: باید حقوق مالکیت را شفاف تعیین کنیم، اگر شعار خصوصی‌سازی و اصل 44 را سر می‌دهیم باید به تبعات آن هم وفادار باشیم.
اما در بخش دیگر این همایش بازهم وزیر صنعت و معدن برای چندمین بار خواهان بازنگری در نرخ سود ببانکی خاصه نرخ سپرده قانونی شد و حتی اعلام کرد که در این رابطه به رییس جمهور نامه ای نوشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با انتقاد از تعدد قانون‌گذاری در مجلس گفت: ما نیازی به این همه قانون نداریم اگر بخواهیم بخش خصوصی فعال شود باید از این قیود آزادش کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده درباره اصلاح مقررات ذی‌نفع گفت: مبالغ افزایش ارز، متناسب با مبالغ ذی‌نفع نیست. مساله ذی‌نفع واحد باید برای بنگاه‌های بزرگ برطرف شود.
وی با اعلام اینکه تمامی ممنوعیت‌های صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده است، افزود: ما عوارض صادرات را به 5 درصد رساندیم که شورای اقتصاد به دلیل آنچه با شرایط بازار آهن و فولاد مناسب نبود آن را تصویب نکرد. این درحالی است که درگذشته برای کاهش صادرات مواد خام عوارض صادرات با درصد بیشتری اجرا می‌شد.
نعمت‌زاده با اشاره به صادرات به عنوان تکلیف بنگاه‌های اقتصادی گفت: اگر بخواهیم بنگاه‌ها رشد کنند باید در صحنه‌های بین‌المللی حضور داشته باشند و آن زمان است که منافع ملی حفاظت خواهند شد.
به گزارش ایسنا، وزیر نفت نیز با بیان اینکه در دولت یک سیاست اقتصادی دنبال می‌شود، گفت: سکاندار و سیاست‌گذار اقتصادی در دولت وزیر اقتصاد است. این گفته زنگنه در حالی است که پورابراهیمی عضو شورای بورس و نماینده کرمان چندی پیش از دولت یک صدای واحد در بخش اقتصادی را خواستار شد.
بیژن نامدار زنگنه همچنین با بیان اینکه قیمت گذاری امری دینامیک است که در خود دولت گذاشته خواهد شد، در همایش «هم اندیشی فعالان بازار اقتصاد» به بورس انرژی به عنوان بخشی از بازار سرمایه پرداخت.
وی با اعلام اینکه نفت خام تا روزی 100 هزار بشکه در بورس انرژی عرضه خواهد شد، درباره عرضه کالا در بورس انرژی در سال 94 گفت: LPG ، نفت کوره، نفت سفید و گاز را می‌توانیم از طریق بورس انرژی عرضه کنیم.
وزیر نفت همچنین از بورس انرژی فانتا که برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی قابل عرضه است، نیز سخن گفت.
وی عرضه این کالاها در بورس انرژی را به روش‌های مختلفی چون روش اوراق و روش پیش فروش اعلام کرد.
زنگنه با بیان این پیشنهاد که دولت برای ایجاد یک بخش خصوصی باید تلاش کند، افزود: دولت باید در جهت بزرگتر کردن قاعده بورس و تقویت کارآفرینی تلاش کند.
دیگر سخنران این همایش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بود که با اعلام تلاش جدی این سازمان برای محقق شدن «مطالبات به حق» بازار سرمایه از ثبت دو شاخص قیمت و شاخص هم وزن در سایت رسمی سازمان بورس تا سه‌شنبه پنجم اسفند خبر داد.
محمد فطانت با توضیح این که این دو شاخص در سال 1387 به دلیل محدودیت های سیستمی که در شاخص قیمت و از آن به بعد در شاخص پولی رخ داده است افزود: این شاخص قیمت از همان زمان توقف بازسازی و راستی آزمایی شده و ما این دو شاخص را از آذر 1387 تا به امروز بازسازی کردیم که از امروز به صورت رسمی و از فردا سه‌شنبه در سایت رسمی سازمان بورس قرار می‌گیرد.
وی پس از اعلام ثبت این دو شاخص جدید که مبنای کارهای کارشناسی و تحلیلی فعالان کارگزار بورس است، درباره وضعیت بازار و سودآوری شرکت‌ها اعلام کرد: براساس آخرین پیش بینی مجموعه‌های شرکت‌ها 56 هزار و 800 میلیارد تومان مجموعه EPS است که نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده هشت درصد وضعیت مثبت سودآوری شرکت‌ها است. این گفته در حالی است که علیرغم نوسانات قیمت نفت، سنگ آهن، فلزات و بقیه مشتقاتی که در بازار بین‌المللی اتفاق افتاده و بورس را تحت تاثیر قرار داده با تمام جهات تعدیل این پیش بینی صورت گرفته است. با این اوصاف برای سال آینده EPS تعداد 106 شرکت از میان 177 شرکت با تعدیلی مثبت و EPS تعداد 71 شرکت با تعدیلی منفی پیش بینی می شود.
فطانت در اعلام EPS شرکت‌ها گفت: در بخش شیمیایی 14 شرکت تعدیل مثبت دارند و چهار شرکت منفی؛ در بخش گاز 19 شرکت EPS مثبت دارند و یک شرکت EPS منفی؛ در انبوه سازی هشت شرکت تعدیل مثبت دارند و دو شرکت تعدیل منفی؛ در بخش بانکی سه شرکت تعدیل مثبت دارند و یک شرکت تعدیل منفی و در بخش خودرو نیز هفت شرکت تعدیل مثبت دارند و شش شرکت تعدیل منفی.
انتهای پیام