وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: پرتقال و سیب مورد نیاز شب عید به اندازه کافی تولید و ذخیره‌سازی شده و به موقع در بازار توزیع می‌شود. گوشت مرغ نیز به میزان کافی تولید و ذخیره‌سازی شده و با قیمت 6890 تومان در بازارهای میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.
محمود حجتی امروز - سه شنبه - در نشستی خبری که اکنون در حال برگزاری است، از رشد بیش از 21 درصدی صادرات مواد خام و فرآوری شده طی 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: در افق 10 ساله، تراز بازرگانی غذا و محصولات کشاورزی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صفر می رسد.
وی اظهار کرد: تا پایان آذر ماه 4.7 میلیارد دلار مواد خام و فرآوری شده صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.8 درصد رشد داشته است.
حجتی گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اولویت تامین از تولید داخلی، نظام‌مند کردن عرضه و تقاضا و مقابله با واردات بی‌رویه صورت می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال برای تجهیز 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری برنامه ریزی شده است.
وی گفت: افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک به طور جدی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی توسعه مکانیزاسیون، اجرای عملیات خاک ورزی، بذرهای مقاوم به خشکی و زودرس و توسعه کشت متراکم تا 20 درصد در افزایش بهره وری بخش کشاورزی تاثیر دارد.
حجتی افزود: افزایش محصولات در واحد سطح در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: به منظور کاهش وابستگی به واردات روغن، کنجاله و دانه‌های روغنی مطالعات لازم برای کشت کلزا در تناوب گندم صورت گرفته و با اجرای برنامه‌ای 10 ساله وابستگی کشور به واردات روغن به 30 درصد کاهش می‌یابد.
وی درباره بازار روغن نباتی معتقد است: علیرغم واگذاری وظایف این صنعت به بخش خصوصی و وابستگی حدود 90 درصدی به واردات، منافع واردکنندگان با تولید داخلی در تضاد قرار گرفته و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است که با مذاکرات انجام شده با معاون اول رییس جمهور، قرار است از سال آینده با ساماندهی بازار روغن نباتی تعادل بین تولید و واردات برقرار شود.
حجتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر چگونگی سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واگذاری بخش خصوصی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه روغن نباتی اظهار کرد: در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ارزیابی‌های لازم برای مشخص کردن میزان نیاز داخلی و نهایتا برقراری تعادل آن از طریق تولید و واردات انجام شده و اطلاعات کاملی در اختیار داریم اما در برخی از محصولات با توجه به کسری های موجود، به واردات نیاز داریم که البته در برخی مقاطع اضافه بر نیاز وارد شده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار را در سطح کلان بر عهده دارد؛ به گونه ای تامین نیاز داخلی کشور را از طریق تولید داخلی یا واردات انجام دهد اما نظارت و تنظیم بازار در سطح خرده فروشی و اصناف وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در کشور حدود سه میلیون تن برنج مصرف می شود که البته طرفداران واردات همواره این میزان را بالاتر و طرفداران تولید آن را کمتر اعلام می کنند که با شرایط موجود، میزان تولید داخلی برنج دو میلیون و 200 هزار تن و میزان نیاز به واردات 800 هزار تن است و ما همیشه سعی می کنیم کمتر یا بیشتر از این میزان به کشور وارد نشود و بخشی از واردات را نیز در اختیار دولت قرار می دهیم تا جلوی نامهربانی‌ها و احتکارهای احتمالی علیه مردم را بگیریم.
حجتی همچنین در خصوص واگذاری وظایف بخش خصوصی اظهار کرد: بخشی از وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه آن ها نیز در دستور کار است؛ به گونه‌ای که منحصر به روغن نباتی نبوده و در ارتباط با دامپروری و طیور نیز این اقدامات در حال انجام است اما درباره روغن نباتی وضعیت خاصی وجود دارد، چرا که بدترین و شکننده‌ترین شرایط را در خصوص تامین نیاز داخلی در حوزه صنایع غذایی دارد.
وی گفت: در کشور حدود 90 درصد به واردات روغن خام نیاز داریم و سال گذشته 3.8 میلیارد دلار روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله به کشور وارد شد که البته ارزیابی های صورت گرفته مبنی بر این است که بتوانیم کشت کلزا را در تناوب با گندم توسعه دهیم که در صورت اجرایی شدن، می تواند میزان وابستگی را به 30 درصد کاهش دهد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم حمایت هایی که از تولیدکنندگان و تولید داخلی دانه های روغنی صورت گرفته برخی اوقات منافع واردکنندگان روغن در تضاد با تولید قرار می گیرد و در سالی که گذشت مشکلاتی از این بابت ایجاد شد اما برنامه هایی در دستور داریم تا بتوانیم واردات روغن خام را با تولید داخلی مکمل هم و در تعادل با یکدیگر قرار دهیم که در این راستا با معاون اول رییس جمهور مذاکراتی صورت گرفته تا منافع مردم حفظ شود.
حجتی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در تولید و اقتصاد باید به آن توجه شود و هم اکنون کشور از این جهت از آن رنج می برد، بهره وری و پیدا کردن راهکارهایی است که بتوانیم آن را افزایش دهیم و در این زمینه حساس ترین مساله ای که در بخش کشاورزی وجود دارد، موضوع آب است چراکه یک کشور خشک و کم آبی داریم که البته باید خودمان را با شرایط خشکسالی تطبیق دهیم.
وی با بیان این‌که کشاورزی سهم بالایی از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می دهد، افزود: افزایش بهره وری که در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تنها به مصرف مستقیم آب برنمی گردد بلکه باید به چگونگی مصرف آن نیز توجه شود که در این راستا سیستم های نوین آبیاری را در دستور کار قرار دادیم و امسال 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت مستقیم در دستورکار قرار گرفت. البته از این میزان حدود 60 هزار هکتار از اراضی به کشاورزان تحویل داده شد و مابقی نیز در دست اقدام برای تجهیز و تحویل به کشاورزان است که امیدواریم تا پایان سال انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که در حوزه افزایش بهره وری آب و خاک در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، بردن تولید محصولات سبزی و صیفی به داخل گلخانه است چرا که مصرف آب را به هشت تا 10 درصد تولید این محصولات در فضای باز کاهش می دهد؛ به عنوان مثال اگر تولید خیار را در گلخانه انجام دهیم در افق دو ساله می توانیم حدود یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب در هر سال صرفه جویی کنیم که این میزان معادل چهار برابر حجم آب سد کرج و بیشتر از آب مصرفی شرب در پایتخت (یک و میلیارد و 50 میلیون متر مکعب) است. البته تولید گوجه فرنگی در گلخانه که میزان تولید آن در کشور 5.5 میلیون تن است دو میلیارد و 100 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در هر سال برای کشور دارد.
حجتی عنوان کرد: در کنار این سیاست گذاری ها باید به حفاظت از منابع پایه آب و خاک نیز توجه کنیم، چراکه اگر آن گونه که باید و شاید از منابع پایه ما مانند جنگل، خاک و فرسایش آن حفاظت نکنیم مشکلاتی مانند مشکلات پیش آمده برای جنگل‌های زاگرس، خشکیدگی، بر هم خوردن تعادل دام و مرتع و ... پیش می‌آید.
وی توجه به تنظیم بازار در سطح کلان از طریق تامین نیاز داخلی کشور را به عنوان یکی دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: در این ارتباط نگاه سیستم‌ها و بازار کشور عمدتا به واردات محصولات کشاورزی است. در حالی که باید بیشتر نگاه خود را به صادرات محصولاتی معطوف کنیم که مازاد نیاز داخلی تولید می شوند و روی دست تولیدکنندگان می مانند.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به عنوان یکی از بازارهای عمده هدف اظهار کرد: در سفرهای اخیری که به کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین و عراق داشتیم توافق نامه‌های صادرات محصولات کشاورزی با آن ها در دستور کار قرار گرفت اما در گذشته هیچ اقدامی دراین زمینه انجام نشده بود که هفته گذشته توافق نامه صادرات محصولات دامی به عراق را امضا کردیم و مساله صادرات آبزیان به روسیه نیز کاملا حل شده است. البته درصدد امضای تفاهم نامه با این کشور برای صادرات لبنیات و مرغ نیز هستیم و هم اکنون بازرسان و کارشناسان روسی در استان گرگان مشغول بازدید از مراکز تولید لبنیات و مرغ هستند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: در زمینه صادرات به روسیه برخی مشکلات از جمله پایین آمدن ارزش روبل، سبب پس زدگی در صادرات به این کشور شده است که البته در حال بهبود آن از طریق امضای توافق نامه‌های مشترک هستیم.
حجتی میزان صادرات 9 ماهه محصولات کشاورزی و غذایی را 4.7 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات نسبت به سال گذشته 21.8 درصد افزایش داشته و از سوی دیگر نیز واردات محصولات غذایی و کشاورزی در همین بازه زمانی 9.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش 1.5 درصدی روبرو شده است. امیدواریم با ادامه این روند و در قالب برنامه هشت تا 10 سال، تراز بازرگانی غذا و کشاورزی را در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صفر برسانیم.
وی درباره وضعیت اعتبارات و بودجه‌های لازم برای سیستم های نوین آبیاری نیز اعلام کرد: ردیف بودجه مصوب برای اجرای سیستم های نوین آبیاری حدود 300 میلیارد تومان بود که با حمایت مجلس به 1300 میلیارد تومان افزایش یافت. از سوی دیگر در افق سه تا چهار ساله از محل صندوق توسعه ملی اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد دلار برای دشت های خوزستان و ایلام، 500 میلیون دلار برای سیستان و بلوچستان و حدود دو میلیارد دلار برای غرب و شمال غرب کشور اختصاص یافت. البته خطوط اعتباری که تعریف شده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار ما قرار داده که در این راستا هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده و از طریق بانک کشاورزی 500 میلیارد تومان آن جذب شده است.
حجتی افزود: درصددیم با افزایش چند برابری این اعتبار در این راستا حرکت کنیم. همچنین دو خط اعتباری دیگر جمعا به مبلغ 1500 میلیارد تومان نیز از سوی بانک کشاورزی ایجاد شده تا بتوانیم در حوزه مکانیزاسیون و تجهیز ماشین‌آلات بخش کشاورزی اقدام کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: الگوی کشت چیزی جز آنچه در طول تاریخ در مناطق مختلف کشت شده نیست که البته باید در این زمینه دو مساله مهم را در نظر بگیریم که یکی از آن ها شرایط آبی کشور است، چرا که به عنوان مثال 10 هزار هکتار گوجه فرنگی که در بوشهر تولید می شود می تواند به 2000 هکتار به گلخانه تبدیل شود و مصرف آب آن نیز تا هشت درصد مصرف کنونی کاهش یابد. همچنین در این راستا توسعه کشت برنج که در گذشته در استان های شمالی مازندران و ایلام متمرکز بوده به اشتباه در استان گلستان نیز گسترش یافته و باید در این زمینه به دنبال انتخاب کردن محصول جایگزین برای این استان باشیم، چرا که در شرایط منابع آبی و سفره های زیرزمینی گلستان اجازه کشت برنج وجود ندارد.
حجتی تاکید کرد: همواره سعی می کنیم به سمت اعمال ممنوعیت کشت در مناطق مختلف کشور حرکت نکنیم اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید از ابزارهای قانونی و حمایتی لازم برخوردار باشیم، چرا که به عنوان مثال اگر کشاورزی از کشت یک محصول از سطح زیرکشت مشخص پنج میلیون تومان سود می برد و دولت بخواهد محصول دیگری را به کشاورز پیشنهاد دهد که کمتر از این میزان منتفع شود باید مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند یا این که راهکارهای دیگر برای حمایت از او انتخاب کند.
وی اعلام کرد: میزان صادرات مرغ و تخم مرغ طی 10 ماهه امسال روند به رشدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد؛ به گونه ای که در این بازه زمانی 66 هزار تن گوشت مرغ با افزایش 46 درصدی و 61 هزار تن تخم مرغ با افزایش 65 درصدی به کشورهای مختلف صادر شده است که البته با توجه به ظرفیت صادراتی 500 هزار تنی گوشت مرغ باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای تقویت صادرات این محصول انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای رسیدن به ضریب خودکفایی 50 درصدی در تولید ذرت خبر داد و گفت: در حال حاضر مصرف ذرت در کشور شش میلیون تن است که دو میلیون و 200 هزار تن آن در داخل تولید و سه میلیون و 800 هزار تن آن از محل واردات تامین می شود. این میزان تا پنج سال آینده به 9 میلیون تن می رسد و امیدواریم با معرفی ارقام جدید و اقدامات پیش رو در برنامه بلند مدت میزان تولید داخلی این محصول را به 50 درصد نیاز داخلی برسانیم.
حجتی همچنین درباره ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این طرح را در دستور کار خود قرار داده اند خود براساس صلاحدید می توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند اما به نظر می رسد با توجه به این که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان فرابخشی، نظارتی، پایشی و دیده‌بانی است و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یک دستگاه اجرایی هستند، این اقدام به مصلحت کشور نباشد.
وی اظهار کرد: در خصوص پدیده ریزگردها که منشأ خارجی آن از کشورهای غربی و جنوب غربی همسایه است می تواند در ارتباط با تولید محصولات مختلف کشاورزی و حتی جنگل‌ها و مراتع آسیب‌های متعددی وارد کند، چرا که این پدیده جلوی فتوسنتز گیاهان را می گیرد و عملکرد آنها را مختل می کند که البته در هفته گذشته بارندگی در استان خوزستان رخ داد که شرایط را قدری برای مردم بهتر کرد اما اقداماتی که در راستای تثبیت اراضی و جلوگیری از آسیب های پدیده ریزگردها می توان انجام داد بلند مدت و آثار آن نیز در بازه زمانی مشخص قابل مشاهده است.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سیاست‌های خرید تضمینی دولت و اقدامات پیش رو در این زمینه نیز عنوان کرد: خرید تضمینی همان سیاستی است که در شورای اقتصاد به تصویب می رسد و در برنامه های بلند مدت نیز وجود دارد اما درصددیم نظام خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به بورس منتقل کنیم و دولت وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری در این زمینه را داشته باشد؛ به گونه ای که محصولات کشاورزی در بورس با قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت فروخته می شوند و اگر قیمت آن ها پایین تر از نرخ خرید تضمینی مصوب آمد دولت مابه التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت کند.
حجتی همچنین در خصوص نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی گفت: در سال‌های گذشته اعداد و ارقام چندان با واقعیت مطابق نداشت و دراین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی چند ماه راستی آزمایی در آمارها در بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار داد و نتایج آن را نیز منتشر کرد و به دستگاه های مرتبط ارائه داد.
به گفته وی اگر براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی طی شش ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته کاهش 50 درصدی داشته عمدتا به این اختلافات آماری بازمی گردد.
انتهای پیام