پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور مدیریت مازاد تقاضای ارزی در سال 94، قرار است چهار اقدام شامل در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات، تغییر مبنای نرخ ارز، کاهش اتکا به منابع ارزی و افزایش صادرات و اولویت‌بندی واردات کالا را در دستور کار قرار دهد.
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت روز گذشته علاوه‌بر اعلام سناریوهای جدید ارزی، تاکید کرد: سیاست ما این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنایع داخلی شود.
گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی‌های صورت گرفته از احتمال بروز محدودیت ارزی در سال آینده موجب شد تا سناریوهای متفاوتی برای عبور از این چالش در نظر گرفته شود. سناریوهایی که بعضا در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای واردات را در‌بر‌می‌گیرد و علاوه بر آن تغییر مبنای نرخ ارز نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند مازاد تقاضای احتمالی ارز برای سال آینده را از بین ببرد.
راهکارهای بعدی کاهش اتکا به ارز و افزایش صادرات است به طوری که معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری علاوه بر سناریوهای مذکور اولویت‌بندی واردات کالا را نیز یکی دیگر از سناریوهای پیش‌بینی شده برای سال آینده اعلام کرد. محسن صالحی‌نیا همچنین از تدوین چند سناریوی مختلف برای مدیریت واردات کالا به کشور همزمان با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور خبر داد. سناریوهای پیش‌بینی شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت در حالی است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز چندی پیش با اشاره به اینکه دولت در سال آینده با محدودیت ارزی مواجه خواهد شد و این امر ممکن است بر روند قیمت ارز اثر بگذارد اعلام کرده بود که باید کاری کرد تقاضای ارزی کم و از واردات کالاهای ساخته شده جلوگیری شود.
اظهار نظری که صالحی‌نیا از عدم محدودیت برای واردات کالا خبر داد و گفت: هیچ کالایی محدودیت واردات ندارد و واردات را می‌توان بر اساس تعرفه و ضوابط فنی کنترل کرد. معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش درآمد حاصل از نفت به دلیل افت قیمت نفت آیا قرار است در واردات کالا نیز اولویت‌بندی جدیدی صورت گیرد، اظهار کرد: در این زمینه سناریوهای مختلفی پیش‌بینی شده و در دستور کار است و با توجه به سیاست‌های کلان دولت نهایی و اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد: سیاست ما این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنعت داخل شود.
صالحی‌نیا تاکید کرد: برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد. وی افزود: برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود. یا باید مصرف ارز کاهش یابد یا افزایش صادرات را داشته باشیم تا منابع ارزی بیشتری برای کشور حاصل شود.
یارانه تولید نرسید
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به عدم پرداخت یارانه صنعت اشاره کرد و درباره بازار خودروهای داخلی، نحوه واردات خودرو، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات به بخش تولید، آخرین آمار صادرات غیر نفتی و رشد تولیدات داخلی توضیح داد. صالحی‌نیا با بیان اینکه از مجموع سهم 5400 میلیارد تومان تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 1100 میلیارد تومان برای اختصاص به بخش صنعت و معدن و 100 میلیارد تومان برای صادرات کالا تصویب شده بود، گفت: تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته و در کمیسیون اقتصاد شورای عالی کار نیز این موضوع مطرح شده است اما تا امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هیچ‌گونه پرداخت، تخصیص یا ابلاغ اعتباری به خزانه نداشته است.
وی با بیان اینکه آخرین مکاتبات ما مربوط به دو هفته قبل است، اظهار کرد: آنچه به‌طور دقیق عنوان شده پرداخت یارانه از طریق سود تسهیلات است که براساس آن یک سوم از سود تسهیلات از محل یارانه تولید پرداخت می‌شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت گفت: طبق آنچه ما اطلاع داریم تاکنون هیچ‌گونه پرداختی به وزارت صنعت صورت نگرفته است.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که درآمدهای مصوب و تخصیص یافته تا چه زمانی اعتبار پرداخت خواهند داشت؟ اظهار کرد: اگر تخصیصی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باشد معمولا تا پایان تیر سال بعد از آن قابل پرداخت است.
اختصاص تسهیلات 74 هزار میلیارد تومانی
صالحی‌نیا همچنین در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی در سال جاری اظهار کرد: تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی با تاکید بر سرمایه در گردش طی 9 ماه نخست امسال حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 31 درصد کل تسهیلات بخش صنعت و
معدن را شامل می‌شود.
وی با اعتقاد بر اینکه سهم صنعت و معدن باید به عدد
37 درصد از تسهیلات می‌رسید، گفت: از منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز قرار
بود از سال 91 تا 93، 10 درصد منابع در اختیار بخش صنعت قرار گیرد نیز
وجوهی پرداخت شده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه
کرد: در سال‌های 91 و 92، فقط 842 واحد صنعتی توانسته‌اند 2 هزار و 600
میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کنند. این در حالی است
که باید این ارقام برای تحقق 10 درصدی سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملی
تا 6 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسید.
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 760 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، اظهار کرد: از این میزان 2300 میلیارد تومان منابع در اختیار 517 واحد صنعتی قرار گرفته است. وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی اولویت خود را تامین سرمایه در گردش و پیشروی 50 درصدی طرح‌های صنعتی اعلام کرده‌ایم. وی در رابطه با دلایل تاخیر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: ممکن است طرح‌ها مورد تصویب قرار گرفته باشد اما روند اداری سیستم بانکی کشور یا عدم تکمیل مدارک واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات باعث شود تا پرداخت تسهیلات با کندی بیشتری همراه شود، اما در مجموع وزارت صنعت به همراه بخش‌های ذی‌ربط تمام تلاش خود را برای تسهیل در پرداخت سهم بخش تولید از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخش‌های دیگر انجام خواهد داد.
فعالیت 87 هزار واحد تولیدی
وی با اشاره به تعداد واحدهای فعال در کشور گفت: در حال حاضر 87هزار واحد تولیدی در کشور در حال فعالیت است که دارای ظرفیت‌های بهره‌برداری متفاوتی هستند. وی افزود: از این تعداد 80هزار واحد کوچک، 4هزار واحد متوسط و 3هزار واحد بزرگ در کشور وجود دارد. واحدهای زیر 50 نفر کوچک، بین 50 تا 100 نفر متوسط و بالاتر از 100 نفر واحدهای بزرگ به شمار می‌روند. صالحی‌نیا ادامه داد: در مجموع بیش 70درصد از ارزش افزوده صنایع از این واحدها است.
کارگروه ویژه در استانداری‌ها
معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به سوال دیگری اظهار کرد: برای حل مشکل واحدهای تولیدی مقرر شد کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور استانداران تشکیل شود. به گفته وی، در این کارگروه‌ها نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سیستم بانکی حضور دارند. وی با بیان اینکه کارگروه‌های مربوطه به سرپرستی استانداران تشکیل خواهد شد، افزود: ما ادعا نمی‌کنیم که این کارگروه‌ها می‌توانند 100 درصد مشکلات صنعت را حل کند، ولی روش مناسبی در تعیین تکلیف بدهی‌ها و روش‌های حل مشکل واحدهای تولیدی خواهد بود.
ضوابط یکسان برای واردات خودرو
وی در ادامه همچنین در مورد واردات خودرو از 36 نمایندگی رسمی دارای خدمات پس از فروش در کشور گفت: نمایندگانی‌ها می‌توانند اقلام آپشن‌های خودروهای مربوطه را ارائه دهند همچنین از این پس کلیه افرادی که با هماهنگی شرکت اصلی اقدام به واردات خودرو کنند، می‌توانند اقدام به ثبت سفارش کنند. وی با اشاره به میزان ثبت سفارش خودرو تا یازدهم بهمن ماه 93 گفت: در این مدت حدود 360هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما الزاما این موضوع به معنی واردات نیست. معاون وزیر صنعت در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی رئیس شورای رقابت مبنی بر سهم 70 درصدی دو شرکت در واردات خودرو و وجود انحصار در این بازار گفت: ضوابط برای شرکت‌های واردکننده یکسان است و الزامات ارائه خدمات پس از فروش و وجود تعمیرگاه برای شرکت‌ها برابر است. وی تصریح کرد: اگر شرکتی توانسته سهم بالاتری از بازار داشته باشد، به ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب مربوط می‌شود.
وی تاکید کرد: از نظر ما این موضوع به معنی وجود انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست. صالحی‌نیا ادامه داد: هریک از واردکنندگان که شرایط مناسبی را در خدمات پس از فروش داشته باشند، محدودیتی برای واردات نخواهند داشت. صالحی‌نیا همچنین با بیان این مطلب که تولید خودرو به مرز یک میلیون دستگاه رسید، اظهار کرد: تا 15 بهمن‌ماه حدود 986 هزار دستگاه خودرو تولید شده است، اما امروز به جرات می‌توانم بگویم ما از مرز تولید یک میلیون دستگاه گذشته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال به اهداف خود که همان تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه است دست پیدا کنیم.
در این نشست علاوه بر سناریوهای اعلام شده از سوی معاون وزیر صنعت راهکاری نیز برای کنترل مازاد تقاضای ارز اعلام شد.
در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات: عدم اعمال محدودیت برای واردات و کنترل براساس تغییر تعرفه و ضوابط فنی کنترل.
تغییر مبنای نرخ ارز: تغییر مبنای نرخ ارز برای کنترل واردات.
کاهش اتکا به ارز و افزایش صادرات: کاهش اتکا به منابع ارزی یا افزایش صادرات به منظور افزایش منابع ارزی.
اولویت‌بندی واردات کالا: اتخاذ تدابیر خاص برای واردات کالای نهایی.
منبع : دنیای اقتصاد