پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس جمهوري در دومين جلسه شوراي عالي محيط زيست در دولت يازدهم با اشاره به اهميت مسايل زيست محيطي بر پرهيز از بخشينگري در تدوين آييننامهها و قوانين مربوط به محيط زيست تأکيد کرد و خواستار همکاري و هماهنگي همه نهادها و وزارتخانهها به منظور حفظ و صيانت از منابع طبيعي کشور در عين توجه به موضوع توسعه و مسايل اجتماعي شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري, در اين جلسه موضوع قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا پس از ۱۰ سال مورد بازنگري قرار گرفت و مصوب شد، استاندارد جديد در خصوص خروجي آلايندههاي وسايل نقليه موتوري تعيين شود.
همچنين کليات سند مطالبه ضرر و زيان قانون صيد و شکار به منظور جلوگيري از شکار بيرويه و قاچاق حيات وحش تصويب و قرار شد جزئيات بيشتر با هماهنگي دستگاههاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و سپس به عنوان مصوبه ابلاغ شود.
اعضاي شوراي عالي محيط زيست همچنين کليات طرح اعلام ۴ منطقه جديد حفاظت شده را مورد تأييد قرار دادند. اين طرح به منظور جلوگيري از فرسايش و تخريب طبيعت و حفظ منابع طبيعي از سوي سازمان محيط زيست و منابع طبيعي ارايه شده است. بر اساس کنوانسيونهاي بينالمللي تا سال ۲۰۲۰ بايد ۱۷ درصد از عرصه سرزميني و ۱۰ درصد از سواحل به شيوههاي مختلف جزء مناطق حفاظت شده قرار گيرد.
غار درفک در استان گيلان و آبشار شوي در استان خوزستان به عنوان جاذبه طبيعي ملي، جنگل ابر در استان سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده و منطقه سمندر يک در استان لرستان به عنوان پناهگاه حيات وحش، ۴ منطقه جديد حفاظت شده هستند.
در اين جلسه مقرر شد، سازمان محيط زيست و منابع طبيعي آييننامه اقدام ملي براي مقابله با گرد و غبار و ريزگردها را براي تصويب به هيأت دولت ارسال کند. همچنين تصويب کليات طرح تعرفه خدمات آزمايشگاهي از ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي محيط زيست بود.
خانم معصومه ابتکار معاون رييس جمهوري و رييس سازمان محيط زيست و منابع طبيعي در اين جلسه ضمن ارايه گزارشي از وضعيت محيط زيست کشور اقدام نمادين رييس جمهوري در استفاده از قطار شهري براي رسيدن به محل کار خود را ارزشمند توصيف کرد و اظهار اميدواري کرد استفاده از وسايل نقليه عمومي از سوي شهروندان بيش از پيش مورد اقبال قرار گيرد.
وي با اشاره به مصوبه دولت در خصوص مبارزه با آلودگي هوا، از بازرسي متوالي خطوط توليد خودروسازان به منظور توليد خودرو يورو۴، خبر داد و بازنگري در استانداردهاي موجود در معاينه فني خودروها را گام بلند در جهت مبارزه با آلودگي هوا دانست.
رييس سازمان محيط زيست از حضور قضات، وکلا، حقوقدانان، فقها و کارشناسان در تدوين قانون مطالبه ضرر و زيان قانون صيد و شکار خبر داد و گفت: قانون بايد از يکسو جنبه بازدارندگي براي متخلفان داشته باشد و از سوي ديگر باعث صيانت از گونههاي جانوري در کشور شود.
ابتکار تعيين مناطق حفاظت شده را در جهت صيانت از منابع طبيعي کشور ارزيابي کرد و گفت: در مناطق حفاظت شده حداقل زمينخواري و تغيير کاربري انجام شده است.