بي بي سي: امريکا، موافق آزادي اينترنت است، به غير از مورد ويکي ليکس !

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر امور خارجه امریکا گفت، دولت این کشور، به مخالفان در کشورهای مستبد، کمک مالی برای مقابله با سانسور اینترنت می‌کند، اما امریکا خودش خواهان بسته شدن پایگاه اینترنتی ویکی لیکس بوده و حامیان آن را محاکمه می کند.

به گزارش خبرگزاری انتخاب به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، میشل فلوری، خبرنگار این شبکه گفت، هرچند مردم مصر و تونس، دولت های حسنی مبارک و بن علی را سرنگون کردند، اما سایت های اینترنتی فیس‌بوک و توئیتر، به سازماندهی سریع و پویای تظاهرات مخالفان در این دو کشور، کمک‌های چشمگیری کردند.

از همین رو، هیلاری کلینتون گفت، آزادی دسترسی به اینترنت، باید در مرکز سیاست خارجی (امریکا) قرار گیرد.

کلینتون افزود، تعهد ما به آزادی اینترنت، صرفاً در لفاظی خلاصه نمی شود، بلکه ما در عمل نیز از این نوع آزادی‌ها حمایت می کنیم.

فلوری افزود، یکی از نمونه های حمایت های عملی، که کلینتون از آن صحبت می‌کرد، قول کمک های مالی به گروه های معترض در کشورهای دیکتاتوری بود.

وی افزود، دولت امریکا اعلام کرد، بالغ بر بیست و پنج میلیون دلار به مخالفان سیاسی در کشورهای مستبد، کمک مالی اعطا می کند تا این افراد بتوانند به رغم سانسور اینترنت توسط دولت هایشان، به شبکه جهانی اینترنت، دسترسی پیدا کنند.

گزارشگر این شبکه افزود، سازمان اتحاد جنبش های جوانان که در نیویورک مستقر است و بودجه آن را وزارت امور خارجه امریکا تأمین می کند، از تظاهر کنندگان در سراسر جهان حمایت کرده و به آنان آموزش های لازم برای دسترسی به اینترنت را ارائه می کند.

میشل فلوری در خاتمه افزود، به نظر می آید دولت امریکا که دم از آزادی دسترسی به اینترنت، و انتشار حقایق از طریق این ابزار مدرن، می زند، این مسئله را شامل پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، نمی داند.

اخیراً دولت امریکا حکمی صادر کرده و طی آن، خواهان دستیابی به جزییات حساب های تویترِ حامیان سایت ویکی لیکس، و شناسایی این افراد شده است.

از سوی دیگر، وکلای این افراد، در حال نبرد با دولت امریکا در دادگاه ویرجینیا برای جلوگیری از تجاوز دولت امریکا به حریم خصوصی موکلان خود هستند.

هیلاری کلینتون در توجیه این مطلب گفت، اصولاً جریانات مربوط به ویکی لیکس با سرقت اسناد دولتی امریکا شروع شد، و این مانند آن است که کسی اسناد دولت امریکا را در کیفی بگذارد و آن را از دفاتر دولتی امریکا به بیرون، قاچاق کند.

گزارشگر این شبکه در خاتمه تأکید کرد، هرچند پیام اصلی وزیر امور خارجه امریکا، آزادی اینترنت بود، به نظر می آید دولت امریکا در تطبیق این مفهوم با انتشار آزادانه حقایق در پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، با مشکل (و تناقض) روبرو شده است.