پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «بورس خرید و فروش کالاهای تاریخی شبکه‌ای قانونی برای داد و ستد در بازاری واقعی است که جایی برای قاچاق کالاهای عتیقه و تاریخی نمی‌گذارد.»
این پاسخ محمدرضا شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقابل دل‌نگرانی‌های باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی است که چهار سال پس از مطرح شدن موضوع بورس یا حراجی عتیقه‌جات در دوران حمید بقایی - رئیس وقت این سازمان - دوباره لرزه بر تن‌شان افتاده که آیا قرار است آثار تاریخی کشور نیز به شکلی قانونی به حراج گذاشته شوند و یا قاچاق این آثار با پشتوانه قانون صورت گیرد؟
شیرکوند در پاسخ به این نگرانی‌ها به خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا گفت: متأسفانه مواردی که در کشور گام‌های اولیه آن برداشته می‌شود همواره با تصورات و تحلیل‌های نادرست برخی مواجه می‌شود و به آن ساخته ذهنی حمله هم می‌شود.
وی اضافه کرد: ما هنوز وارد این بحث‌ها نشده‌ایم که کالاها را چطور طبقه‌بندی کنیم، چطور در بورس عرضه شود و چطور عمق این بازار بیشتر شود، این‌ها گام‌های مهمی هستند که باید به تدریج برداشته شوند.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: ما که نمی‌خواهیم سراغ آثار تاریخی سه هزار سال پیش برویم، موضوع بورس خرید و فروش آثار تاریخی و عتیقه را به تدریج مطرح می‌کنیم.
او در توضیحات بیشتری گفت: برای شکل دادن به این بورس باید ساختار، قوانین، تعریف ارکان‌ها و سایر اقدامات به طور کامل مشخص شود و اگر به شکل گسترده‌تر کارش را شروع کند، یکی از اجزای بورس کالایی کشور می‌شود که در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار قرار می‌گیرد.
شیرکوند افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مقدمات این کار را بررسی می‌کند و اگر به قانونی نیاز باشد، آن قانون را حتما مصوب می‌کند و اگر هم به قانون نیاز نداشته باشد و در چارچوب بورس کالای کشور بتواند کار کند، از طریق مذاکره با سازمان بورس اوراق بهادار سعی می‌شود آیین‌نامه اجرایی آن عملیاتی شود و هنگامی که ارکانش شکل گرفت کارش را شروع می‌کند.
او با تأکید بر این که دولت نمی‌خواهد خودش این بورس را مدیریت کند، افزود: دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان نماینده دولت در این شرایط می‌خواهند امکانی را فراهم کند که بخش خصوصی درگیر آن شود.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن موضوع این حراجی در دولت قبل که با واکنش‌های منفی باستان‌شناسان مطرح بود دولت حاضر چه تدبیری اتخاذ کرده که دل‌نگرانی‌های موجود نسبت به حراج و قاچاق قانونی کالا برطرف شود؟ اظهار کرد: اگر این بازار واقعی باشد قاچاق دیگر اتفاق نمی‌افتد، مشکل ما این است که بازار واقعی مربوط به مبادله کالاهای تاریخی وجود ندارد و بیشتر این کالاها در پستوها معامله می‌شود و یا در شبکه‌های قاچاق جابجا می‌شود که گاهی ثروت ملی هم توسط این قاچاقچیان از کشور خارج می‌شود.
او تأکید کرد: ما می‌خواهیم کالاهای تاریخی که در اختیار مردم است را شناسنامه‌دار کنیم و جریان مبادلات شفاف شود، این اتفاق حتما رخ می‌دهد.
او در پاسخ به این پرسش که بورس یا حراجی کالاهای تاریخی به نوعی قاچاق و یا خروج این آثار از کشور را قانونی نمی‌کند؟ گفت: مکانیزم مورد نظر این است که اگر کسی مال تاریخی در اختیارش بود آن را شناسنامه‌دار کند و قیمت پایه برای آن تعیین کند و فرد با توجه به شناسنامه اثر که برای آن کالا صادر شده می‌تواند در بورس کالا شرکت کند. ما هم رد این نقل و انتقال را داریم و می‌دانیم آن کالای تاریخی در اختیار کیست.
شیرکوند در پاسخ به این پرسش که ضریب اطمینان از اینکه با راه‌اندازی بورس کالاهای تاریخی جلو قاچاق این کالاها گرفته شود، چقدر است؟ اظهار کرد: وقتی شبکه‌ای برای دادوستد قانونی وجود ندارند، دارندگان این کالاها مجبورند به سمت قاچاقچی بروند، آن‌ها هم کار خود را ادامه دهند، اما اگر بازار واقعی و علنی باشد جابجایی به عنوان قاچاق پیش نمی‌آید.
وی اضافه کرد: بورس، کالا و نقل و انتقال تعریف مشخصی دارد. آثار تاریخی در یک بازار شفاف هویت خود را پیدا می‌کنند. وقتی کالایی در یک کمیته قیمت‌گذاری شود، شناسنامه داشته باشد قیمت پایه آن معین باشد، صاحب و خرید کالا و مکان مبادله مشخص شود، دیگر لزومی ندارد فروشنده و خریدار به قاچاقچی مراجعه کنند.