پس از دو سال رشد منفی اقتصادی اکنون دولت با تدوین بسته خروج از رکود قصد
دارد تا با عبور از این شرایط اقتصاد را به رشد مثبت برساند. البته از
نیمه دوم سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های مناسب و همچنین ارتقای سرمایه
اجتماعی بواسطه آغاز فعالیت دولت یازدهم، برخی از شاخص‌های اقتصادی از جمله
رشد اقتصادی بهبود یافت به طوری که بر اساس آخرین برآوردها نرخ رشد
اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال‌جاری به نیم درصد مثبت رسیده است.
اما با
وجودی که رشد اقتصادی کشور طی یک سال اخیر بهبود قابل توجهی داشته است اما
هنوز نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود خارج شده است. بنابر اصول
اقتصادی در شرایطی اقتصاد از رکود خارج و وارد دوره رونق می‌شود که رشد به
دست آمده پایدار باشد. بنابراین در شرایط فعلی باید در خصوص خروج از رکود
با احتیاط صحبت کرد.
متأسفانه در سال‌های اخیر بخصوص در سال 1391 با نرخ
رشد منفی بالایی روبه‌رو بودیم به گونه‌ای که رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد
رسیده بود. بنابراین برای جبران این رشد منفی نیازمند رشد بالاتری در
مقایسه با اهداف پیش‌بینی شده هستیم. سند چشم‌انداز 20 ساله رشد اقتصادی 8
درصدی را در افق 1404 هدفگذاری کرده است. این در حالی است که با توجه به
شرایط اقتصادی سال‌های اخیر برای تحقق اهداف این سند بالادستی باید به رشد
اقتصادی 14 درصد دست یابیم تا علاوه بر جبران دوره نابسامان گذشته رشد و
توسعه اقتصادی نیز تضمین شود. بدین ترتیب برای خروج قطعی از دوره رکودی که
هم‌اکنون گرفتار آن هستیم باید چند سال پی در پی با رشد قابل قبول اقتصادی
همراه باشیم. در این صورت علاوه بر خروج از رکود، رشد به دست آمده نیز
پایدار و قابل تکیه خواهد بود. هم‌اکنون با توجه به اینکه اقتصاد ایران
دچار وضعیت رکود تورمی شده است و رکود و تورم دو روی یک سکه هستند، مبارزه
با هر یک از آن‌ها به تقویت دیگری می‌انجامد. در صورتی که بخواهیم نرخ تورم
را کاهش دهیم سیاست‌های اعمال شده باعث دامن زدن به رکود می‌شود و بر عکس.
براین اساس عبور از این شرایط نیازمند اتخاذ سیاست‌های بهینه است. به طور
عمده در این شرایط باید جانب عرضه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد
تا با تقویت تولید رونق به این بخش بازگردد و در ادامه با افزایش فرصت‌های
شغلی مشکل بیکاری نیز تا حدودی حل شود. از سوی دیگر در کنار تقویت عرضه
باید تقاضا نیز تحریک شود تا کالاهای تولید شده برای فروش بازار مناسب
داشته باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد توسعه صادرات
غیر نفتی است که در این شرایط مزیت‌های بسیاری برای اقتصاد ملی به همراه
دارد. بنابراین باید گفت راه بسیار دشواری پیش روی دولت قرار دارد تا ضمن
مهار نرخ تورم و جلوگیری از گرانی کالا و خدمات به معضل رکود و برنامه‌ریزی
برای خروج از آن بپردازد.
*
استاد دانشگاه تربیت مدرس