معامله مسئولان آسیایی بر سر اموال بابک زنجانی

پرونده بابک زنجانی از جمله مهمترین پرونده‌هاست؛ پرونده‌ای پیچیده که اکنون نه رسیدگی به تخلفات آن که بازگرداندن مطالبات وزارت نفت در اولویت مسئولان قضایی قرار گرفته است.

به گزارش انتخاب هدفی که البته در چند هفته اخیر با حواشی جدیدی روبه‌رو شد تا مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره آن از فضای مشوش وعدم اطمینان به صداقت طرف‌های خارجی پرونده بابک زنجانی حرف به میان بیاورد، اما نگوید که این تشویش فضا و عدم اطمینان از کجاست. روز گذشته عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در افشای زوایای پنهان اتفاقات اخیر پرونده بابک زنجانی گفت: «برخی کشورهای آسیایی که طرف حساب بابک زنجانی بودند پس از اطلاع از دستگیری و بازداشت وی از موقعیت سوءاستفاده کرده دارایی زنجانی را مورد تعرض خود قرار داده‌اند چون به قولی احساس کردند این اموال بی‌صاحب و بدون مدعی است. در این میان نیز برخی دیگر از مسئولان حتی موجه کشورهای آسیایی به مسئولان داخلی کشور اعلام کرده‌اند که بخشی از دارایی‌های بابک زنجانی را می‌دانند و در ازای برداشت میزانی از آن حاضر به تحویلش هستند.»

 پرونده‌ای که تمام نمی‌شود

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا درباره علت اطاعه دادرسی آن گفت: «من اگرچه با مسکوت ماندن و رسیدگی نکردن هر پرونده‌ای مخالف هستم ولی درباره پرونده بابک زنجانی باید بگویم که این پرونده ماهیت متفاوتی با سایر پرونده‌ها دارد و دقیقا اگر این پرونده زود به نتیجه برسد با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.» وی در ادامه توضیح داد: «اصلا فرض را بر این بگیریم که اشد مجازات را برای بابک زنجانی و دیگران پیش‌بینی کنند. در این وضعیت نتیجه چیزی نمی‌شود جز آنکه مطالبات وزارت نفت دریافت نشود. آن هم مطالبات سنگین و عجیبی که بر خزانه کشور اثر بسیار زیادی دارد. باید قاضی پرونده دلار به دلار، ریال به ریال دارایی‌های زنجانی را کشف کند؛ دارایی‌هایی که فقط یک‌سوم آن در داخل کشور بود و مابقی آن که بخش اعظم مطالبات را تشکیل می‌دهد باید پیدا شود.» نماینده آمل در مجلس در تایید ادعایش مبنی بر تاثیر ضبط تمام دارایی‌های بابک زنجانی بر خزانه ملی تاکید کرد: « ما پس از آن همه بحث مذاکره با 1+5 توانستیم مبلغی کمتر از نصف بدهی‌های بابک زنجانی را به کشور بازگردانیم که تاثیر آن را بر بازار کشور نیز دیدیم حالا چگونه می‌توان تاثیر دریافت تمام بدهی‌های بابک زنجانی بر خزانه کشور را انکار کنیم؟» این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره حاشیه‌های اخیر پرونده بابک زنجانی و ادعای برخی افراد مبنی بر پرداخت بدهی‌های زنجانی به شرط آزادی وی ادامه داد: «طی تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد که برخی کشورهای آسیایی که طرف حساب بابک زنجانی بودند پس از اطلاع از دستگیری و بازداشت وی از موقعیت سوءاستفاده کرده دارایی زنجانی را مورد تعرض خود قرار داده‌اند چون به قولی احساس کردند این امول بی‌صاحب و بدون مدعی است.»

 وی همچنین در پاسخ به اظهارات وزیر دادگستری درباره ابهام مسئولان داخلی درباره شرط آزادی بابک زنجانی اعلام کرد: «اصل مطلب این است که برخی مسئولان حتی موجه کشورهای آسیایی به مسئولان داخلی کشور اعلام کرده‌اند که بخشی از دارایی‌های بابک زنجانی را می‌دانند و در ازای برداشت میزانی از آن حاضر به تحویلش هستند. در واقع آنان می‌خواهند بر سر اموال بابک زنجانی که بیت‌المال و حق مردم است با ما معامله کنند.» به گفته یوسفیان‌ملا، چنین معامله‌ای خطرپذیری بالایی می‌خواهد چون موضوع دارایی‌های بابک زنجانی پول کمی نیست که اشتباه درباره آن جبران پذیر باشد. همه مسئولان و حتی اذهان عمومی به خوبی می‌دانند که چه در داخل کشور و چه خارج از کشور پول زیادی معامله شد و خیلی‌ها چه پول هایی را خورده و برده‌اند.» البته این نماینده مجلس تنها پرونده بابک زنجانی را پرونده بزرگ اقتصادی نمی‌داند و تاثیر هر پرونده را متناسب با میزان رانت و تخلفات عنوان می‌کند. به گفته وی بسیاری از پرونده‌ها تمام شده و می‌توان نتایج آن را اعلام کرد ولی بنا به دلایلی از اعلام آن پرهیز می‌شود که مسبب نشر شایعات در کشور می‌شود چراکه از یک طرف ممکن است عده‌ای بخواهند تخلفات را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان دهند و از سوی دیگر عده‌ای می‌خواهند تا مسیر پرونده‌ها را تغییر داده و خود را مبرا از هرگونه تخلفی معرفی کنند.

یوسفیان‌ملا در توضیح دلایل عدم رسیدگی به برخی پرونده‌های اقتصادی تاکید کرد: «در چند نوبت برای رسیدگی به پرونده معوقات بانکی به برخی بانک‌ها مراجعه کردیم تا بتوانیم افراد بدهکار بانکی را شناسایی کنیم . اما همین بانک‌ها که خودشان متضرر این معوقات شده‌اند حاضر نیستند به ما اطلاعاتی بدهند و حتی اسامی را به ما بدهند چون فکر می‌کنند اگر معوقات خود را اعلام کنند اعتبارشان را نزد مشتریان از دست می‌دهند.» عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: «علاوه بر بانک‌ها خیلی از مسئولان و وزرا هستند که سالم هستند و هیچگونه پرونده تخلف و رانتی ندارند ولی از آنجا که نمی خواهند درگیر جنجال و پرونده‌ها شوند پیگیر تخلفات نمی‌شوند یا به ما چیزی اعلام نمی‌کنند. در عین حال افرادی هم هستند که نمی‌خواهند هیچ پرونده‌ای رسیدگی شود چون می‌دانند رسیدگی به این پرونده‌ها، تخلفات آنان را نیز در ادامه افشا خواهد کرد.»

منبع: آرمان