این سه تن ...

روز عجیبی است. پرونده‏‏های متعددی از تخلف گسترده صورت‌گرفته در دولت دهم، روی میز است. از «سعید مرتضوی» گرفته تا «محمدرضا رحیمی» و «حمید بقایی» و شخص «محمود احمدی‌نژاد». البته نام «بابک زنجانی» هم این‌روزها یکی‌درمیان، سر زبان مسوولان است.

به گزارش انتخاب اما سخنان «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات زوایای تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی و پرونده تخلف صورت‌گرفته در دانشگاه ایرانیان را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، نخست اینکه زنجانی در آغاز منکر بدهی‌اش بوده و دیگر آنکه «در حکم دانشگاه ایرانیان تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه‌مسوول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسوول بودند، محرز شد و حکمشان حسب مورد مجازات اداری تعیین شد.

مجازات اداری آن سه‌نفر شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و درمورد آقای احمدی‌نژاد به‌لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده، اعلام ماده 24 شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که درنتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات، این افراد مرتکب تخلف شدند.»البته در ادامه، این سه به حکم اعتراض می‌کنند اما احمدی‌نژاد نه، به‌گفته شجاعی «با وجود اعتراض سه‌مسوول به حکم رای محکمه تجدیدنظر تخلف صورت‌گرفته را منتفی نمی‌داند؛ یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است، ولی چون اقدام این سه نفر متاثر و ناشی از دستور رییس دولت بود، مسوولیت آن را منتسب به این افراد نمی‌داند. محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 است، مربوط به تصمیم مجلس می‌شود و اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سوال یا استیضاح باشد یا مبنای یک برخورد متناسب، که مثلا شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند، چون تخلف رییس دولت است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما، به چه تصمیمی برسد. »

حساب خصوصی 16میلیاردی بقایی و احمدی‌نژاد
دادستان دیوان محاسبات ناگفته‌هایی درباره جابه‌جایی پول در حساب مشترک بقایی و احمدی‌‏نژاد افشا می‌کند: «12مرداد 92 این 16میلیاردتومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی بودند که به‌صورت 50-50 رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، تحت‌عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان. در پرونده دانشگاه ایرانیان زمانی متوجه شدیم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی تحت‌عنوان حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند رسمی و حقوقی‌اش را طی نکرده بود. به همین‌دلیل از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند.»
او البته هرگونه انتشار خبر درباره منتفی‌شدن تخلف دانشگاه ایرانیان را اشتباه می‌داند: « اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده و تخلف و رای نسبت به آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 بود، به قوت خود باقی است.»پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان را مجلس در آن مقطع، به کمیسیون اصل90 ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون تحقیقات، جلسه‌ای تشکیل داد که جزییاتی از خروجی آن جلسه به‌دست نیامده است. شجاعی درباره حکم صادرشده برای متهمان در پرونده دانشگاه ایرانیان به وضعیت خاص احمدی‌نژاد اشاره دارد: «در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده 24 خواسته شد. براساس ماده 24 اگر علیه شخص رییس‌جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم، هیات‌های مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرروزیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دایم، رای به اعمال ماده 24 می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رییس مجلس این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.»
تخلف 2میلیاردیورویی زنجانی زمانی محرز شد
که تحریمی در کار نبود
 دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده زنجانی نیز حرف‌های تازه‌ای دارد: «رای ما در پرونده بابک زنجانی قطعی است. دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو زمانی بر ضمّه بابک زنجانی مستقر و بدهی‌اش مسلم شد که هنوز در فهرست تحریم نبود. یعنی حدود 10ماه فرصت داشت که قدمی در این راستا بردارد اما اقدامی انجام نداد که حکایت از این داشته باشد که مشکلات تحریم سبب عدم‌استرداد این پول شده است. او در بدو امر منکر بدهی‌اش بود. این فرق می‌کند با یک کسی که می‌گوید، من بدهکارم ولی به دلایلی دسترسی ندارم.»شجاعی در پاسخ به اینکه اگر قوه‌قضاییه یا هر نهاد قضاوتی دیگری تخلفات
بابک زنجانی را محرز نداند، شما چه می‌کنید، به صراحت گفته: «تاکید می‌کنم دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو بدهی بابک زنجانی براساس رسیدگی‌های دیوان و طی تمام فرآیند رسیدگی که حسابرسی، دادسرا و هیات مستشاری است منجر به  محکومیت او شده و ما این را اجرا خواهیم کرد. حالا چه مرجع قضایی به این حکم برسد یا نرسد. دیوان محاسبات تمام روش‌های اجرای احکام مراجع قضایی را دارد.»
پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی
او همچنین تاکید دارد: «در پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی، بیت‌المال از این رویداد هیچ ضرری نکرد و به مسوولان ذی‌مدخل تذکر دادیم. در اینجا مشاهده کردیم این موضوع ناشی از عملکرد زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها و در سطح مدیران است به همین‌خاطر این تذکر و تعلیق تعقیب بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابراین از آنجا که تنبه حاصل و رویه‌ها با بخشنامه‌های اصلاحی، اصلاح شد و ضرروزیانی هم متوجه بیت‌المال نشده بود، این موضوع را با قرار تعلیق به‌مدت یک‌سال از مدار رسیدگی خارج و مختومه اعلام کردیم.»
ادامه سخنان دادستان دیوان محاسبات بیش از هر زمان دیگری سطح فساد گسترده در دولت احمدی‌نژاد را برملا می‌کند؛ فسادی که حتی تا واپسین روزهای حضور آنها در قدرت و روز تنفیذ رییس‌جمهوری جدید، به تخلف مالی دانشگاه ایرانیان منجر شده است، اراده مبتنی بر تخلف، تا واپسین لحظه‌های حضور در قدرت.
---------------
تفهیم اتهام دوباره دادستان پیشین
مرتضوی پس از مدت‌ها غیبت
در بازپرسی حاضر شد

مهسا جزینی: درباره پرداخت‌های مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی از محل منابع غیرشمول، تحقیق می‌شود. این خروجی جلسه بازپرسی دیروز «سعید مرتضوی» بود. دادستان سابق درحالی مدعی است تمام پرداخت‌هایش در سازمان تامین‌اجتماعی قانونی، با مصوبه هیات مدیره و از محل منابع غیرشمول بوده‌ که بنا به دستور بازپرس شعبه 15 دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، قرار شده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی درباره مصادیق «پرداخت‌های غیرشمول» استعلام شود؛ مصادیقی که گویا برای دادستان سابق آنقدر فراخ بوده که از پاداش‌های میلیونی به مدیرانش تا کارت‌های هدیه به برخی در بهارستان، از کمک 45‌میلیون‌تومانی به تشکل موسوم به «جبهه متحد کارگران ایران اسلامی» که همسرش هم عضو آن بوده‌ تا پرداخت 50‌میلیون‌ در قالب کارت هدیه به معاون «احمدی‌نژاد» و حتی کمک 80میلیونی به یکی از شاکیان کهریزک را هم در بر می‌گرفته‌است.
دیروز جلسه بازپرسی از «سعید مرتضوی» بعد از چهارساعت پایان یافت. دادستان سابق با یک ساعت تاخیر به دادسرا آمد. تاخیر او موجب شده بود شاکیان احتمال بدهند او این‌بارهم مانند دفعات قبل در دادسرا حاضر نشود. ساعت اما نزدیک 11 بود که مرتضوی با سه محافظ و یک وکیل در طبقه سوم دیده شد.
صدور قرار برای مرتضوی
پیش‌تر اعلام شده بود که همه پرونده‌های «مرتضوی» در این شعبه «تجمیع» شده‌است. پرونده‌هایی که خودش تعداد آنها را سه عدد اعلام کرده اما با احتساب شکایات مطرح‌شده، به 8 تا 9 پرونده‌‌ می‌رسد. دادستان ابتدا به پرونده شاکیان کهریزک ورود کرد. پرونده «کهریزک»، اگرچه اکنون در دیوان عالی منتظر رای نهایی است اما یکی از شاکیان شکایت دیگری را ضمیمه پرونده قبلی کرده‌‌ است؛ شکایتی که در پرونده قبلی نیامده‌ بود و دیروز در بازپرسی به آن رسیدگی شد.
در طول رسیدگی، صدای فریادهای پدر«محسن روح‌الامینی» بود که از پشت در به گوش می‌رسید. «مجید طاهری»، وکیل او به «شرق» گفت: «امروز جنگ سختی بود تا جایی که روح‌الامینی مجبور شد دو، سه تا قرص زیرزبانی مصرف کند.» او با اشاره به اینکه «مرتضوی» در این جلسه درخصوص اتهام «معاونت در قتل» تفهیم اتهام شد، افزود: «او در جریان دادگاه سال گذشته حق به جانب‌تر صحبت می‌کرد اما این‌دفعه در راستای توجیه رفتار خود بود.» دیروز پدر «محمد کامرانی» یکی دیگر از کشته‌شدگان کهریزک هم «روح‌الامینی» را در جلسه دادگاه همراهی کرد. برخی اخبار از صدور قرار برای مرتضوی حکایت داشت. پدر «محمد کامرانی»دیروز در گفت و گو با شرق صدور قرار را تایید کرد.
«محمد کامرانی» «محسن روح‌الامینی» و «امیر جوادی‌فر» سه جوانی بودند که در جریان رخدادهای 18تیر 88 بازداشت و بعد از انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک کشته‌ شدند.
«سعید مرتضوی» به همراه دو قاضی دیگر به اتهام «گزارش خلاف واقع» «معاونت در قتل» و«بازداشت غیرقانونی» متهم شناخته شده بودند. 13 جلسه دادگاه سال گذشته برگزار شد. در نهایت با اعتراض متهمان و شاکیان، پرونده برای بررسی نهایی به دیوانعالی کشور رفت.
هدایت وکیل مرتضوی به بیرون جلسه
بعد از شاکیان کهریزک نوبت به شاکیان پرونده تامین‌اجتماعی رسید. به جز گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از دوران تصدی مرتضوی که برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شده‌ است چند وکیل هم از «مرتضوی» شکایت کرده‌اند.«مصطفی ترک‌همدانی»، وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک‌شرکت تولیدی در چابهار به‌همراه یکی از آن کارگران، «علیرضا دقیقی» و«پیمان حاج‌محمودعطار» دیروز در جلسه بازپرسی حاضر شدند. جالب این بود که کارگری که برای شکایت از مرتضوی به دادسرا آمده ‌‌بود، این روزها بابت نپرداختن مهریه ساکن زندان است، برای همین با دستبند و همراه چندمامور در دادسرا حاضر شد. جلسه «مرتضوی» و وکلای شاکی اما دیروز به یک‌اعتراض ختم شد. «مرتضوی» که در دادگاه کهریزک خودش از خودش دفاع کرد، دیروز با وکیل آمده‌بود. «رضا جعفری»، معاون سابق «مرتضوی» و سرپرست سابق دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت که بعد از بازنشستگی به شغل وکالت روی آورده همراه دادستان سابق بود.
 همین مساله با اعتراض وکلای شاکی پرونده تامین‌اجتماعی روبه‌رو شد که به درخواست بازپرس، وکیل مرتضوی از جلسه بیرون رفت. «مصطفی ترک‌همدانی»، یکی از وکلای شاکی در این‌باره به خبرنگاران گفت وکیل مرتضوی یعنی کسی که سرپرست سابق دادسرای تهران بوده و به دلیل تخلف در پرونده پالیزدار از سوی دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده است، اکنون وکالت مرتضوی را برعهده گرفته و این امر خلاف قانون است، چون دوران سه‌ساله محرومیت جعفری به پایان نرسیده است.»همه اینها در حالی است که «مرتضوی» پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفته ‌بود: «در تمامی پرونده‌ها دفاع بر عهده خودم است و وکیل ندارم.
همچنین آدرس را به بازپرس پرونده اعلام کرده‌ام و امروز نیز احضاریه به همان آدرس اعلام شده فرستاده شده بود.» «سعید مرتضوی» دیروز قبل و بعد از خروج از دادسرا با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «لایحه‌ای در 47صفحه تهیه کرده‌است. او در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا زمانی که دادستان بودید تصورش راهم می‌کردید بابت چند پرونده توامان به بازپرسی احضار شوید گفت: «سوال حاشیه‌ای نپرسید» او در نهایت در پاسخ به این سوال «شرق» که با چه مجوز قانونی‌ای 45‌میلیون‌تومان به جبهه متحد کارگران ایران اسلامی که شائبه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به نفع همسر شما داشته کمک کرده‌اید، به پاسخ کلی اکتفا کرد و گفت: «در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
یکی دیگر از خبرنگاران از او پرسید که «شما مدعی بودید نظام باید به شما مدال بدهد آیا هنوز بر این باور هستید؟» گفت: «این بحث یک‌نگارش ژورنالیستی و تحریف مطبوعاتی بوده است و به همین جهت مایل نیستم با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنم؛ ما مدیون نظام هستیم لذا به جرات می‌گویم که این بحث را مطرح نکردم و هر زمان صدای ضبط شده مرا بیاورید آن زمان حرف شما درست است.»«مرتضوی» افزود: «برخی رسانه‌ها دروغ‌های بزرگی را مطرح کرده‌اند. مثلا گفتند که 137شرکت از اموال سازمان تامین‌اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که ارزش آن بیش از 30هزار‌میلیاردتومان بود. حال سوال من اینجاست که زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک‌ریال از اموال تامین‌اجتماعی نزد او بوده است؟ به بابک زنجانی حتی یک‌شرکت هم واگذار نشده است و من با دلایل و مدارکی که اعلام کردم مشخص شد که کل گزارش دروغ بوده است.»این درحالی است که دیروز«مصطفی ترک‌همدانی» به خبرنگاران گفت: «مطابق ماده 104 قانون سازمان تامین‌اجتماعی، در این پرونده تصرف غیرقانونی صورت گرفته است.» «پیمان حاج‌محمودعطار» هم گفت: «صرف‌نظر از محتوای پرونده که مرجع قضایی باید آن را پیگیری کند سوال ما اینجاست که نظام اسلامی و مردم که به‌دنبال قانونمندی هستند تا کی باید بابت عملکرد مرتضوی هزینه بپردازند. خواسته ما از قوه‌قضاییه این است که یک‌بار برای همیشه تکلیف اتهامات این فرد را روشن کند.»
-----------------
سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد
حبس و جزای نقدی
برای معاون‌اول  احمدی‌نژاد