وزیر دادگستری با تاکید براینکه دولت
یازدهم و شخص رییس جمهور بر مبارزه با فساد مصمم هستند،گفت:در طول یکسال
اخیر نه تنها از یک فساد بزرگ بلکه از فساد متوسط هم چیزی به گوش نرسیده
است واگر هم موردی بوده مسئولان دولتی سریعا نسبت به مسئله ورود
کرده‌اند. در این شرایط دیگر امکان بروز فساد نیست وهزینه ارتکاب آن نیز
بالا رفته است.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی شب گذشته در برنامه
گفت‌وگوی ویژه خبری درخصوص عملکرد یکساله وزارت دادگستری و میزان تحقق
برنامه‌هایی که هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس وعده آن را داده
بود، گفت: خدارا شاکرم که توفیق داد تا قدم‌های خوبی درطول یکسال گذشته
برداریم. هر چند انسان نباید از عملکرد خود راضی باشد اما در بررسی‌های
متعارف و آنچه که قابل مقایسه است فکر می‌کنم این یکسال را با موفقیت سپری
کرده‌ایم و برنامه‌ای که در مجلس ارائه شد در سطح قابل قبولی دستاورد داشته
که بخش‌هایی از آن را نیز مردم دیده‌اند.
وزیر دادگستری در خصوص عدالت قضایی و
اقدامات صورت گرفته برای تحقق آن نیز اظهار کرد: عدالت یعنی بر اساس حق عمل
کردن. مهمترین بخش عدالت، عدالت در حوزه داوری و قضایی است. اگر افراد
درجامعه‌ای بخواهند امیدوارانه زندگی کنند واز آسایش وامنیت لازم برخوردار
باشند، این مهم در گروی عدالت در حوزه قضااست.
وی با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در جامعه
یادآور شد: مادر کشور با برخی ناهنجاری‌ها و اقدامات خلاف قانون مواجه
هستیم که باید با آن با قاطعیت برخورد کرد اما از سوی دیگر باید توجه داشته
باشیم که این برخورد فراتر از چهارچوب قانونی نباشد. درعدالت قضایی این
امر مهم است که قاضی فرصت کافی برای مطالعه پرونده داشته باشد که متاسفانه
هم اکنون به دلیل تعدد پرونده در مراجع قضایی این امر کمی با اشکال مواجه
است.
پورمحمدی ادامه داد: اگر بتوانیم در جامعه
آرامش اجتماعی را ایجاد کنیم و تحمل جامعه‌پذیری را بالا ببریم تا افراد
زود گلاویز نشوند و از سوی دیگر پایبند به موازین قانونی باشند، تعداد
پرونده‌ها کاهش یافته و این مسئله به نزدیک شدن به عدالت قضایی کمک می‌کند.
وزیر
دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص مهمترین اقداماتی که در
حوزه مبارزه با مفاسد صورت گرفته است، گفت: مسیری که در یکسال گذشته در
دولت و باهمکاری سایر قوا طی شده، قابل توجه، امیداور کننده وتحسین برانگیز
است. بنده نیز پس از پنج سال حضور در سازمان بازرسی کل کشور که اصلی‌ترین
نهاد نظارتی است به وزارت دادگستری آمدم و طبعا اشرافی کاملی نسبت به
بسترهای فساد و مشکلات مبارزه با آن دارم.
وی با تاکید براین که دولت یازدهم و شخص
رئیس جمهور در مبارزه با فساد و دوری از آن تاکید ویژه‌ای دارند گفت: باید
بپذیریم که در امر مبارزه با مفاسد وجلوگیری از وقوع آن ضعف داریم و این
امر یکی از موانع رشد و توسعه کشور است. در این دولت هم رئیس جمهور وهم
همکاران عزم جدی برای سالم سازی محیط اداری دارند و از همان ابتدا جلسات
مبارزه با فساد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان قوه
قضاییه و مجلس به طور مرتب برگزار شده و کمتر با تعطیلی مواجه بوده است.
پورمحمدی به تشکیل شورای دستگاه‌های
نظارتی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این شورا به پیشنهاد بنده تشکیل
شد اما مسئولان دولت قبل در این جلسات کمتر حضور می یافتند اما دراین دولت
نمایندگان دولت در آن حضور جدی داشتند و حتی کمیته ای در درون دولت و
سازمان‌های دولتی برای مبارزه با فساد تشکیل شده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در طول یکسال
اخیر نه تنها از یک فساد بزرگ بلکه از فساد متوسط هم چیزی به گوش نرسیده
است واگر هم موردی بوده مسئولان دولتی سریعا نسبت به مسئله ورود کرده‌اند.
این فضا کمک می کند که فساد در جامعه ایجاد نشود. اگر پرونده‌ای در این
دوره تشکیل و یا از قبل تشکیل شده بود بنای دولت این است که سریع مورد
رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور در جلسات دولت
بارها تاکید کرده که چنانچه هر یک از نزدیکان یا وابستگان وزرا یا مسئولان
دولتی مرتکب فسادی شوند با همه آنها برخورد خواهیم کرد. در این شرایط دیگر
امکان بروز فساد نیست وهزینه ارتکاب آن نیز بالا رفته است.
پور محمدی در بخش دیگری از این گفت وگو
درخصوص اقدامات دولت برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک گفت: خدمت اگر
شفاف باشد و نظام اداری به آن سمت حرکت کند دیگر در آن جامعه نمی‌توان شاهد
تخلف بود و دیگر جای در رو،زیر میزی و پستو وجود ندارد.
وی جمع شدن کاغذ از ادارات و جلوگیری از مراجعه افراد به ادارات را دو
شاخصه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: اگر توانستیم خدمتی ارائه دهیم که
نیاز به حضور مراجعه فرد نباشد و کاغذ نیز میان ارباب رجوع و کارمندان رد
وبدل نشود آن گاه دولت الکترونیک محقق شده است. در سازمان ثبت تمام اقدامات
مربوطه توسط سامانه های الکترونیک انجام می‌شود. در سازمان ثبت از اول
امسال تا اول شهریور 6 میلیون 484 هزار خدمت به ثبت رسیده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در بحث مالیات نیز بالای 98 درصد اظهار
نامه‌ها الکترونیکی شده وگزارش‌ها و پرداخت‌ها نیز به صورت الکترونیکی است و
ما شاهدیم که از ابتدای سال 49 درصد از درآمد مالیاتی افزایش یافته چرا که
خیلی از جاها که فرار مالیاتی بوده، رصد شده و مالیات اخذ شده است. با
الکترونیکی شدن گمرکات نیز 72 درصد دریافت‌ها افزایش یافته است.
پور محمدی ابراز کرد: اگر همین آهنگ حرکت
ادامه پیدا کند امیدوارم دولت الکترونیکی تا دو سال آینده محقق شود و به
سال 95 نرسیده بستری از خدمات مالی اقتصادی و عمومی به صورت الکترونیکی
ارائه شود که این امر 70 درصد به بالا سلامت نظام اداری را ضمانت می‌کند.
وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری برای
تعامل بهتر قوا نیز گفت: وزارت دادگستری بیشترین وقت خود را در این حوزه
صرف کرده و سعی می‌کند تا قبل از اینکه موردی میان قوا مساله شود آن را
بررسی و حل و فصل کند. بسیاری اوقات بسیاری از برخوردها از بابت سوءظن و
عدم اطلاع است از این رو تا مساله‌ای رخ می‌دهد از قوه قضاییه گزارش آن را
گرفته و در دولت مطرح می‌کنند و یا بالعکس.
وزیر دادگستری تعامل و هماهنگی قوا را در
بهترین حالت توصیف کرد و گفت:امروز که رئیس مجلس به دیدار مراجع رفته
گفته‌اند که روابط قوا در بهترین وضعیت قرار دارد که نتیجه این تعامل و
ارتباط ایجاد آرامش و ثبات در جامعه است و ما نیز سعی کردیم که این خواست
رهبری را محقق سازیم.
پورمحمدی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری
در برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی و احتکار کالا نیز گفت: وقتی به وزارت
دادگستری آمدم تاکید کردم که از مسائل کوچک نباید گذشت در این راستا
نظارت‌ها را تشدید کردیم. در بررسی‌ها متوجه شدیم گرانی میوه یکی از
دغدغه‌های مردم است از این رو به این مساله ورود پیدا کرده و در میدان میوه
و تره بار تهران حضور مستقیم پیدا کردیم. در بررسی‌ها متوجه شدیم که دلالی
میوه نقش جدی در افزایش قیمت و گرانی میوه دارد.در این راستا گام‌های
اولیه را برای سالم‌سازی آن محیط برداشته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم بر
سالم‌سازی محیط کسب و کار و برخورد جدی با محتکران، گران‌فروشان و افرادی
که خلف وعده می‌کنند مصمم است اظهار کرد:در بازرسی‌های به عمل آمده با وجود
اینکه 20 درصد شکایت مردم کم شده اما 58 درصد اخذ جرایم افزایش یافته است
که نشان می‌دهد در این حوزه مسائل با جدیت دنبال می‌شود.
وزیر دادگستری در پایان در خصوص واگذاری
دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: یک سوم و عمدتا تلاش کرده‌ایم که این
واگذاری‌ها از طریق بورس صورت گیرد. در رابطه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس
نیز بحث‌های زیادی صورت گرفته تا مشخص شود این باشگاه‌ها چقدر می‌ارزند و
چگونه باید واگذار شوند.
وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته شورای
واگذاری که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر ورزش برگزار شد تصمیم بر این شد که
این دو باشگاه هر چه زودتر فروخته شوند و سازمان خصوصی‌سازی قول داده تا
حداکثر تا 5 ماه آینده این دو باشگاه واگذار شوند در حال حاضر ما به دنبال
قیمت‌گذاری و محاسبه بدهی‌ها هستیم و شرط گذاشتیم که چنانچه این واگذاری
صورت بگیرد سهمی نیز باید به پیشکسوتان دو باشگاه داده شود.