شما اقتصاد ايران را تا چه اندازه به برنامه ريزي ها و نظريه پردازي هاي کلان همخوان مي بينيد؟
در شاخص های کلان اقتصاد باید عرضه و تقاضا با هم دیگر متعادل باشد. اگر اینها در تعادل طبیعی با همدیگر قرار بگیرند، قیمت از منظر تولید کننده ومصرف کننده مطلوب و متعادل باشد آن وقت شرایط به سمت مطلوب حرکت می کند و ما بحران نخواهیم داشت. یا برعکس اگر در عرضه و تقاضا اقتصاد دچار مشکل شود بحران ایجاد می شود و طبیعی است که در این صورت نظریه پردازی شروع می شود. در دو قرن اخیر علم اقتصاد چهار نظریه مهم را به خود دیده است و این نظریات در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه اول دیدگاه اقتصاد کلاسیک است. در این دیدگاه به حداکثر آزادی اقتصادی توجه دارنمد. دولت در این دیدگاه در حد نگهبانی هست که از اقتصاد پاسداری می کند. دیدگاه بعدی کندین ها هستند. در این دیدگاه در ممواقعی به حداکثر دخالت دولت هستند.در دیدگاه کمونیست ها که امروزه منسوخ شده نقش بسیار افراطی دولت را قبول دارند. امروز در دنیا همه این دیدگاه ها ی افراطی از رونق افتاده و همه به واقع گرایی روی اورده اند. در واقع ما نه آزادی و نه محدودیت کامل نداریم. معروفتریت کشور در دنیا در اقتصاد آزاد کشور امریکا هست. آن هم در بحران اقتصادی 2008 برای کنترل بحران به بعضی از شرکتها ارز داد و بعضی از شرکتها را خرید تا از این بحران نجات بدهد. با این مقدمه می خواهم بگویم که اقتصاد ایران نمی تواند بر اساس الگوی جهانی بدون در نظر گرفتن خصوصیات محلی و ملی عمل کند دیدگاه و نظریه های اقتصاد کشورهای صنعتی در الگوی اقتصاد ایران کاربرد ندارد. نه رکود ما شبیه کشورهای توسعه یافته است و نه تورم ما و لذا ما به دنبال راه کارهای باید باشیم که مخصوص خود ماست. این بسته ضدرکود و ضد تورمی دولت اولا در راستای این سیاست است. مسئلاه بعدی اینکه این بسته به دلیل اعتماد دولت به مردمو به کارشناسان اقتصادی است که در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تا الینکه مردم در جامعه بدانند که دولت رفتار عقلائی دارد و به مردم و نظرات آنها از عام تا خواص اعتماد دارد و احترام می گذارد و در دراز مدت این رویه به نفع دولت و سیاستهای ان است. ما در جامعه به این رویه واقعا نیاز داریم. مسئله بعدی تورمی است که دولت در شروع کار خود با ان روبرو بود و الان از 45 به به 15 رسیده است و این هم نشان می دهد که دولت در این راستا مصمم است و کار واقعی خود را انجام می دهد. در واقع همه این همایش ها و لایحه و برنامه ها نشان می دهد که دولت می تواند اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی را برای خود داشته باشد.
به نظر شما در برنامه ريزي هاي جديدي که صورت گرفته است، دولت به عوامل موثر خروج از رکود توجه داشته است؟
مسئله دیگر این است که در این برنامه هاعوامل رکود به خوبی شناسایی شده است. دولت به تحریم های خارجی، تنگناهای مالی خود، اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانه ها اشاره دارد و تزریق پول زیاد در اقتصاد ایران را عوامل رکود و تورم گذشته می داند و در راستای عوامل شناسایی شده و اصلاح ان قدم برمی دارد. در مرحله اول صورت مسئله و پیدا کردن علل آن خیلی مهم است و دولت صورت مسئله را خوب درک کرده است.
در قسمت بعدی راهکارهایی که برای برون رفت از تورم و رکود است که در این برنامه به آن اشاره شده است. سیاست انقباض پولی و مالی، توجه به بخش مسکن، معادن و تولید و صنعت و در بخش بعدی تجه به سوخت نفت و گاز و... یک هدفگیری است که به نظر من درست است اما مشکلات اقتصاد ایران یک مشکلاات ساختاری است تورم بلند مدت اقتصاد ایران دو رقمی است و به دولت ها ربطی ندارد. باید برای تک رقمی کردن تورم در ایران مشکلات ساختاری را حل کرد. در سی سال اخیر ما تعداد سالهای که ما تورم نداشتیم خیلی کم بوده است. برای حل این مسئله نیاز به برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داریم شاید هدفگذاری دولت در ایبن یکسال جوابگوی این مسئله نباشد.
نقدينگي چطور؟ با توجه به اينکه رشد نقدينگي به خطر جدي براي اقتصاد ايران بدل شده آيا دولت مي تواند موفق به مهار آن شود؟
نگرانی بعدی من آمارهایی موجود در رشد نقدینگی است که در ماه های تیر و مرداد در دست مردم است. دولت یار به سیاست پولی انقباظی دارد و باید این سیاست را در کشور عملی کمند. بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در حال کاهش است و کنترل نقدینگی در دستور کار دولت است. چونمخرب ترین شاخص در اقتصاد تورم دو رقمی است و شاخص تحت تاثیر قرار می دهد. در این بسته دولت به نرخ تورم یک رقمی توجه دارد. باید شاهد رونق اقتصادی باشیم و برای رونق مسکن و سوخت کاری جدی و برنامه ای جدی داشت. باید دولت هدفگذاری کند. در بحث عمرانی در سال جاری به جای احداث پروزه جدید به تکمیل پروژه های قبلی اقدام کند و پروژه های نیمه کاره را تمام کند که چند سال است به صورت نیمه کاره رها شده است.
البته يک مشکل هم اين است که برنامه ها طوري تنظيم شده که بايد تحريم ها هم براي اجراي آن کم شود.
بله. مشکل بعدی این است که این برنامه با فرض ادامه تحریم ها تنظیم شده است و اگر ما نتوانیم برای جذب سرمایه های خارجی اقدام کنیم مشکلخواهیم داشت. باید در این زمینه خیلی تلاش کنیم که فضا برای جذب سرمایه های خارجی اماده شود وباید در این برنامه هم به ان توجه شود اما در صورت ادامه تحریم ها چه کار باید کرد و نکرد.
مولفه دیگری که به نظر می رسد این است که باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرد هم از توان بخش خصوصی و هم از محیط کار اقتصادی و مقررات تسهیل گرایانه و حمایتی برای انها. نرخ نوسانات به حداقل برسد و انتظار تولید کنندگان و صنعت در نرخ تسهیلات بانکی برآورده شود. اگر به حوصلهدر بازار پول و سرمایه و این اقدام ها دنبال شود حتما خیلی از مشکلات حل می شود. باید به بخش خصوصی با نگاه مثبت توجه کرد و ایین ناکمه ها و مالیات ها برای اینه9ا تا بهبود شرایط تسهیل شود و موانع و مشکلات انها حذف شود. مهمترین مسئله این است که تولید ثروت باید در ایران محترم شمرده شود و بسیاری از قوانین در این راستا تنظیم شود. این اصلاح یک برنامه ماندگار و بلند مدتی است که دولت با اینکار می تواند به اقتصاد ایران در دراز مدت خدمت کند.
يک نکته هم آقاي دکتر به ساختار اقتصادي ايران باز مي گردد. به طور مثال موضوعاتي مثل رانت و اتفاقات اينگونه تا چه اندازه مي تواند در ايجاد بحران هاي اقتصادي براي ايران اثرگذار باشد. حتي با توجه به اينکه برنامه هايي مانند سياست هاي خروج از رکود اجرايي شود؟
معمولا در اقتصادهایی که قوانین شفاف وجود ندارد یا در برگزاری مناقصه ها و پروژه های دولتی و در نوع واگذاری ها شفافیت کامل وجود ندارد و همچنین در اقتصادهایی که متکی بر نفت است، رانت های فراوانی ایجاد می شود. علاوه بر این مسایل، در اقتصاد کشور دلایل دیگری هم برای ایجاد رانت وجود دارد. اولین مورد را می توان تنوع در نرخ های ارز عنوان کرد که خود به تنهایی رانت های مختلفی را نصیب افراد مختلف می کند. دومین مورد، وجود قیمت هایی متفاوت در واردات و صادرات است. همین طور نوع مجوزهایی مختلفی که برای واردات و صادرات وجود دارد هم می تواند منشا رانت باشد. برای چهارمین مورد می توان به اراضی مناطق مختلف کشور که گاها برای سرمایه گذاری واگذار می شود نیز اشاره کرد. آخرین مورد هم تسهیلات بانکی است. این تسهیلات معمولا به کسانی که به قدرت وابسته هستند می رسد. دسترسی به تسهیلات بیشتر با نرخ های کمتر، منشاهای اصلی رانت است. البته این موارد، همگی از نوع رانت مستقیم هستند.
در اقتصاد ایران چون اصولا تورم دو رقمی حاکم بوده، نرخ پول در بازار آزاد هم همواره خیلی بیشتر از نرخ بانکی می شود. به همین دلیل هم عدم بازپس دادن معوقات بانکی هم نوعی رانت تلقی می شود. در حال حاضر به گفته مسئولان دولتی، معوقات بانک ها 80 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش این پول با ارزش پرداخت شده به لحاظ قیمت در بازار قابل مقایسه نیست. در اقتصاد ایران این موارد، عناوینی هستند که برای رانت به کار برده می شود که البته می توان باز هم عناوین و موارد بیشتری به آن اضافه کرد.
با توجه به صحبت های شما، رانت بیشتر از اینکه بخواهد ناشی از عملکرد یک دولت باشد، متاثر از نقص در سیستم است.
مطمئنا نظام های پولی و مالی و مالیاتی و نقص در آنها می توانند منشا رانت باشند. اما دولت ها هم در مقابل می توانند با نظارت و کنترل های مختلف و سازمان های نظارتی از بروز چنین مسایلی جلوگیری کنند.
پس این موضوع قابل پیشگیری است؟ به عبارتی می توان مسیرهای رانت را شناسایی کرد؟
بخشی از این مسیرها قابل پیشگیری است. اما نمی توان گفت که می شود از همه مسیرهای رانت جلوگیری کرد.
درصدی برای این پیشگیری وجود دارد؟
نمی شود چنین درصدی را بیان کرد. چرا که کار مطالعاتی در این زمینه انجام نشده است.
از رانت به عنوان یک ویروس اخلال گر در سیستم اقتصادی یاد می شود. این اخلال و مشکل به نظر شما تا کجا پیش می رود؟
اخلال در نظام سرمایه گذاری از مهمترین مشکلاتی است که رانت در اقتصاد کشورها به وجود می آورد. در سیستم رانتی، سرمایه گذار به جای هزینه در بخش های مولد، به سمت خدمات و بخش هایی که برای کشور سود آنچنانی ندارد، رانده می شود. در اقتصاد رانت های فراوانی وجود دارد که در بخش های سوداگری و خدمات به چشم می خورد. به این ترتیب، زمانی که اقتصاد یک کشور درگیر رانت بازی می شود، هیچ وقت سرمایه گذاری بلندمدتی در آن کشور انجام نخواهد شد.
دولت ها قادر خواهند بود رانت را از بین ببرند؟
یکی از کارهای سیستمی که دولت ها می توانند انجام دهند این است که نظام بانکی و پولی شان را اصلاح کنند. اگر تورم یک رقمی شود، رانت از بین می رود. البته در کنار آنها باید تسهیلات بانکی با شفافیت پرداخت شود. به عبارت ساده تر، مردم باید بدانند که سپرده هایشان در چه پروژه هایی سرمایه گذاری می شود و برای وام به چه کسانی داده می شود. اما به طور کلی شفافیت می تواند ریشه رانت در کشور را بخشکاند. هر چقدر که اقتصاد کشور رقابتی تر شود، به طوری که سهم بخش خصوصی بیشتر و در مقابل سهم بخش دولتی کمتر شود، زمینه های رانت خود به خود کمتر خواهد شد.
منبع:خبرآنلاین