صدور مجوز برای برگزاری میتینگ توسط گروههای سیاسی منجر به تحریک و عدمبرقراری امنیت برای گروههای مزبور و در نتیجه پیشآمدن صحنههای زشت خشونت و درگیری فیزیکی از جمله پارک لاله، در ورودی دانشگاه، جلسه ختم مهندس بازرگان و غیره.
هرم سبز بهارستان، این هفته یکی از
داغترین جلسات خود را پیشرو دارد؛ جلسهای که در آن تندترین مخالفان
دولت در مقابل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صفآرایی خواهند کرد تا شاید در
سالگرد یکسالگی دولت، زنگ پایان روزهای تعامل پارلمان و کابینه به صدا
درآید.
به گزارش انتخاب استیضاح فرجیدانا در اولین سال کار دولت روحانی از آنرو حایزاهمیت است
که در کنار همه تحلیلها و تفسیرهای موجود، این استیضاح اولین تقابل
تمامعیار طیف نوساخته جناح راست با دولتی میانهرو و به نوعی اولین
قدرتنمایی این طیف در عرصه سیاسی کشور خواهد بود چرا که تا پیش از این،
طیف جدید جناح راست که متولد دوران احمدینژاد بود، یک دوره هشت ساله را در
مقام همراه دولت به سر برده و در یک سال اخیر هم با مانورهایی از جنس
همایش «دلواپسیم» و نشاندادن کارت زرد به دولت، اعلام وجود کرده بود؛ اما
اینبار در جدالی تمام عیار با همه قوا و توان به میدان آمده تا با عزل یکی
از کلیدیترین وزرای دولت روحانی، نشان دهد که میتواند در بزنگاهها از
جمع طیف معتدل و سنتی جناح راست نیز به اندازه برآوردهشدن خواسته خود، مدد
بگیرد. در آستانه این تقابل، نگاهی به مهمترین استیضاحهای دو دهه اخیر
در مجلس و نتایج آنها، شاید در ترسیم فضای کنونی بهارستان پیش از استیضاح
تاریخی روز چهارشنبه مفید باشد.
عبدالله نوری و مجلس اصولگرا
وزیر کشور دولت اصلاحات اولین وزیری بود که در دام استیضاح مجلس پنجم
گرفتار شد و در خردادماه سال 77، در حالیکه هنوز 10ماه از حضورش در
ساختمان خیابان فاطمی نگذشته بود، با دلایلی نظیر آنچه این روزها در متن
استیضاح فرجیدانا به چشم میخورد، از مسند وزارت کنار گذاشته شد. در طرح
استیضاح نوری که از قضای روزگار توسط منشی وقت جلسه علنی مجلس پنجم یعنی
محمدباقر نوبخت قرائت شده بود، موارد زیر برخی از دلایل استیضاح عبدالله
نوری بود که مورد تاکید 28 نماینده امضاکننده طرح استیضاح قرار
گرفتهبود:
- صدور مجوز برای برگزاری میتینگ توسط گروههای سیاسی منجر به تحریک و
عدمبرقراری امنیت برای گروههای مزبور و در نتیجه پیشآمدن صحنههای زشت
خشونت و درگیری فیزیکی از جمله پارک لاله، در ورودی دانشگاه، جلسه ختم
مهندس بازرگان و غیره.
- نصب تعدادی از مدیران بالا و میانی وزارت کشور بدون در نظر گرفتن نظریه وزارت اطلاعات و سوابق شخصی آنها. - عدم توجه به توصیههای شورایعالی امنیت ملی در تغییر بعضی از مسوولان.
- نصب بعضی از افراد بیتجربه و کم تجربه در مسوولیتهای مهم سیاسی و اجرایی و در نتیجه توقف بسیاری از کارهای اجرایی استانها.
- بیانات تحریکآمیز آقای تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور.
- بیانات تحریکآمیز آقای غریبانی، استاندار آذربایجان غربی و برخورد غیرقانونی ایشان با مسوولان حفاظت فرودگاه.
استیضاحی که با 137 رای از جمع 260 نماینده حاضر در جلسه روز سیام
خردادماه سال 77، منجر به عزل عبدالله نوری از وزارت کشور شد را شاید بتوان
شبیهترین مورد استیضاح، به استیضاح فرجیدانا دانست چراکه وزیر علوم دولت
روحانی نیز اکنون در هشتمین ماه وزارت خود، قرار است با دلایلی شبیه آنچه
در متن استیضاح عبدالله نوری آمده بود، پای میز استیضاح بیاید. اما تفاوت
این دو استیضاح، در این است که عبدالله نوری به عنوان رقیب ناطقنوری در
انتخابات ریاست مجلس و عضوی از طیف اقلیت مجلس به وزارت دولت اصلاحات رسیده
بود و آنگونه که در خاطرات ناطقنوری آمده، در روزهایی هم که برای
پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس پنجم، به مجلس احضار میشده، با
بیاعتناییهای خود موجب خشم نمایندگان میشد. نکتههایی که درباره
فرجیدانا صدق نمیکند و مهمتر از این مسایل، پایگاه و جایگاه
استیضاحکنندگان در معادلات سیاسی کشور است چرا که اگر در سال 77، همه جناح
راست در مقابل دولت خاتمی ایستادهبود و این استیضاح، نمادی از این تقابل
بود، امروز بخش وسیعی از جناح اصولگرای میانهرو، همچنان سر همراهی با دولت
دارد و استیضاحکنندگان نیز در دوره هشت ساله قبل، آنقدر تندروی داشتهاند
که برای جلب حمایت همه اصولگرایان با مشکل مواجهند.
غلبه عطاءالله مهاجرانی بر استیضاحکنندگان
هنوز یکسال از استیضاح عبدالله نوری نگذشته بود که اینبار در اردیبهشت
78، نمایندگان مجلس پنجم تصمیم به استیضاح وزیر فرهنگ دولت خاتمی گرفتند.
دلایل استیضاح نیز همان چیزهایی بود که در طول یکسال گذشته بارها از سوی
برخی مخالفان دولت و در نقد عملکرد وزیر ارشاد روحانی بیان شده است. اما
این جلسه، برخلاف استیضاح نوری، با سخنان خاص مهاجرانی به نتیجهای متفاوت
با آنچه استیضاحکنندگان در سر داشتند، انجامید. هرچند مهاجرانی توانست از
این استیضاح سربلند بیرون بیاید اما استعفای او پس از این استیضاح، نشان از
موانع موجود بر سر راه ادامه فعالیتش داشت. اما جملاتی که مهاجرانی در
فراز پایانی دفاعیات خود به زبان آورد، شاید بتواند با اندکی تغییر، روز
چهارشنبه از زبان فرجیدانا بیان شود. مهاجرانی در بخش پایانی نطق خود گفته
بود: «حتما در حوزه فرهنگ و هنر و اندیشه بایستی خون دل خورد و من
شاهد خون دل خوردن و تلاش همکاران خودم هستم. واقعا در حوزه کتاب ما شایستهتر از آقای مسجدجامعی
کسی را داریم که بگذاریم نظارت بکند؟ در حوزه سینما شایستهتر از
آقای داد هست؟ در حوزه هنر شایستهتر از آقای کاظمی هست؟ بنده این
افراد را پیدا کردم و انتخاب کردم. در حوزه مطبوعات آقای دکتر
شهیدی، بنده بنا را بر این گذاشتم قویترین، داناترین، تواناترین
مدیران در حوزههای مختلف را پیدا بکنم. البته ممکن است فرد دیگری،
افراد دیگری را انتخاب بکند. اجمالا سیاستها ادامه پیدا خواهد کرد با
مبانی که در برنامه ریاست محترم جمهوری داشته و ما هم در خدمت
مجلس خواهیم بود. والسلام علیکم و رحمهالله.» این سخنان از آنرو
میتواند در جلسه استیضاح فرجیدانا دوباره به کار آید که حسن روحانی نیز
در روز معرفی فرجیدانا با تشکر ویژه از توفیقی به عنوان سرپرست وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری، به استمرار برنامههای دولت حتی در صورت تغییر
مجریان تاکید کرده و گفته بود: «آقای توفیقی در مدت دو ماه گذشته که
سرپرستی وزارت علوم را بهعهده داشتند، سیاست دولت را اجرا کردند. دولت از
راه و خط خود، ذرهای عقبنشینی نخواهد کرد، البته ممکن است بنا به دلایلی
مجری قانون تغییر کند اما راه و مسیر همان راه گذشته است.»
مجلس هشتم و استیضاحهای عجیب
پس از پایان کار دولت اصلاحات و با رویکارآمدن دولت احمدینژاد و در
حالیکه مجالس پس از مجلس ششم در اختیار اصولگرایان بود، احتمال شکلگیری
تقابلهای جناحی در صحن مجلس کاهش یافته بود. اما ظهور پدیدهای به نام
«کردان»، یخ این فضا را شکست و مجلس هشتم که میخواست حساب خود را در نقاطی
از دولت احمدینژاد جدا کند و تفاوتهای را خود با مجلس هفتم به رخ بکشد،
در روز استیضاح وزیر کشور پرحاشیه دولت، سنگ تمام گذاشت. اما پس از این
استیضاح پرحاشیه، عطش مجلس برای مواخذه دولت نهم فروکش کرد. در این شرایط،
انتخابات ریاستجمهوری سال 88 و حوادث پس از آن، حاشیه امن خاصی را برای
دولت دهم ایجاد کرد. با این حال تخلفات دولت وقت در حوزههای مختلف صبر
مجلس مداراگر را نیز لبریز کرد و در نهایت استیضاح وزیر راه دولت دهم و
برکناری بهبهانی، واکنش مجلس به ناسازگاریهای دولت بود، واکنشی که با
ابتکار احمدینژاد و ادغام وزارتخانههای راه و مسکن، عملا بیاثر شد و در
نهایت، اوج تلاش بهارستاننشینان مجلس هشتم برای مواخذه دولت دهم، استیضاح
وزیر اقتصاد به دلیل بروز فساد مالی سههزارمیلیاردی در دستگاه اقتصادی
کشور بود. استیضاحی که تا پایان جلسه صبح، اکثریت قریب به
اتفاق نمایندگان مجلس، با آن همراه و آماده عزل شمسالدین حسینی بودند. اما
اتفاقاتی که در تنفس دوساعته مجلس روی داد، منجر به ورود رییس مجلس به
ماجرای استیضاح شد. درحالیکه سخنان وزیر اقتصاد و احمدینژاد در جلسه نوبت
بعدازظهر هم نتوانست نظر نمایندگان را تغییر دهد، علی لاریجانی در اقدامی
نادر به عنوان مدافع وزیر اقتصاد اقدام به نطق کرد و گفت: «بنده ضمن
ارجنهادن به مسایل مطروحه از سوی استیضاحکنندگان و از طرفی با توجه به
روی کارآمدی وزیر اقتصاد پیشنهاد میکنم که به وی رای اعتماد مشروط بدهید.»
تاثیر سخنان لاریجانی بر رای نمایندگان به ابقای حسینی با واکنش تند برخی
از نمایندگان همراه بود و علاوه بر قاضیپور که این اقدام لاریجانی را
«خودکشی سیاسی» نامیده بود، حمیدرضا کاتوزیان، از طراحان استیضاح هم در
صفحه فیسبوک خود با عباراتی تند، از ناتمامماندن «نمایش دموکراسی» در مجلس
به شدت انتقاد کرد. به این ترتیب، پرونده استیضاحهای مجلس هشتم در تقابل
با دولت احمدینژاد، بسته شد و اصرار بر دامننزدن به اختلافات قوای مجریه و
مقننه، ترمز استیضاح وزرای این دولت را کشید.
عرضاندام مجلس نهم
با رویکارآمدن مجلس نهم و در شرایطی که دولت احمدینژاد هم بر جدایی از
جناح راست اصرار داشت، خط تقابل با دولت از سوی مجلس به صورت جدیتری
پیگیری شد. اما اولین تلاش بهارستاننشینان برای کشیدن ترمز تخلفات دولت
دهم، بار دیگر با اقدام بیسابقه هیاترییسه ناکام ماند. ماجرا از این قرار
بود که مهرماه سال 91 و زمانیکه چهارماه از آغاز به کار مجلس نهم
میگذشت، طرح استیضاح وزیر ورزش پس از اعلام وصول در دستور کار صحن علنی
قرار گرفت. بررسی این استیضاح در جلسه روز شانزدهم مهر آغاز شد اما دقایقی
بعد از شروع نطق استیضاحکنندگان، علی لاریجانی با اعلام اینکه یکی از
امضاکنندگان طرح، امضای خود را پس گرفته، روند استیضاح را متوقف کرد.
دقایقی بعد اعلام شد که دوباره امضاها به حد نصاب رسیده و استیضاح به جریان
افتاد، اما این پایان کار نبود و چند دقیقه بعد دوباره علی لاریجانی با
اعلام اینکه امضاهای استیضاح کمتر از 10نفر شده، استیضاح را منتفی کرد.
اتفاقی که با اعتراض شدید نمایندگان همراه شد و احمد توکلی در تذکری گفت:
«وقتی که در ابتدا وارد دستور شدیم، شما اعلام کردید به دلیل اینکه استیضاح شروع
شده، دیگر امکان پسگرفتن امضا وجود ندارد و نمیتوان آن را از دستور خارج
کرد اما پس از مدتی دوباره نظر خود را عوض کردید.» لاریجانی هم با این
توضیح که طبق آییننامه داخلی جدید مجلس امکان این کار وجود دارد، اعلام
کرد که سخن من به معنای حکم ارشادی بود و حکم مولوی نبود که نمایندگان ملزم
به اجرای آن باشند! لاریجانی در بیان علت منتفیشدن این استیضاح گفته بود:
«نمایندگان دلیل این کار را شرایط روز اقتصادی کشور و رسیدگی به این مسایل
اعلام میکنند.» اما اینبار منتفیشدن استیضاح اول نیز نتوانست مانع حرکت
مجلس شود و در نهایت این بغض فروخورده در پانزدهم بهمن 91 سر باز کرد.
روزی که جلسه استیضاح وزیر کار به دلیل حمایتهای غیرقانونی از ریاست سعید
مرتضوی بر سازمان تامیناجتماعی، محفلی شد برای تقابل تمامقد جناح
احمدینژاد و اصولگرایان.
پرچمداری تندروها
مجلس نهم در ادامه مسیر خود، پس از بهپایانرسیدن عمر دولت احمدینژاد،
ردای همراهی با دولت پوشید و در جلسات رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم،
کماثر بودن توان اقلیتی که در کارزار 15 بهمن، حامی دولت وقت بودند و حالا
سکاندار مخالفت با دولت روحانی شدهاند، به چشم آمد. این همراهیها اما
آرامآرام کمرنگ شد و حالا طیفی که تا دو سال قبل، از سوی بهارستاننشینان
وصله ناجور پنداشته میشدند، سکاندار استیضاحی را به عهده گرفتهاند که در
آن قرار است بر روزهای خوش مجلس و دولت، نقطه پایانی گذاشته شود. استیضاحی
که اگر نتیجه آن، عزل فرجیدانا باشد، بیش از آنکه برای دولت هشداردهنده
باشد، بهمثابه هشداری جدی برای اردوگاه اصولگرایان خواهد بود. هشداری با
این مضمون که، طیف نوساخته جناح راست، حالا در قامت لیدری پیشکسوتان این
طیف، عرضاندام میکند و توان یارگیری وسیع از این طیف را نیز
یافته است. هشداری که با توجه به نزدیکشدن موسم انتخابات مجلس دهم،
اصولگرایان میانهرو و معتدل، بهتر از همه، معنای آن را درک میکنند.