استیضاح وزیر علوم، آزمون مهم مجلس
در دوره نهم است و همگان منتظرند تا ببینند اکثریت نمایندگان، با چه
کارنامه‌ای، آزمون را پشت‌سر می‌گذارند؟ یک‌سوی این موضوع، اقلیت
پرسروصدایی قرار دارد که بسیاری از نمایندگان دوره فعلی نیز از مشی تند و
«تقابل‌محور» آنان رنجیده‌خاطر هستند.
به گزارش انتخاب آنان در جریان رای‌اعتماد کابینه از
هر مسیری که می‌توانستند علیه وزرای پیشنهادی وارد شدند و نهایتا در ماجرای
برگزاری چهار جلسه رای‌اعتماد برای گزینه پیشنهادی وزارت ورزش، این روند،
خود را نشان داد. در سوی دیگر وزیری قرار گرفته که وزارتخانه‌ای بلاتکلیف
با انبوهی از مشکلات باقیمانده از دوره هشت‌ساله دولت قبل را تحویل گرفته
است و بیش از توان موجود، برای حل‌وفصل این مشکلات و پویایی نظام آموزش
عالی، تولید علم و دانش و بازگشت نشاط به فضای دانشگاه‌ها تلاش کرده است.
همه آنهایی که فعالیت در فضای دانشگاه و به‌ویژه کار در وزارت علوم را
تجربه کرده‌اند به‌خوبی می‌دانند، طبع این وزارتخانه به‌گونه‌ای است که
نمی‌توان در آن تصمیمات جنجالی گرفت و معمولا رویه‌های مشخص و برنامه‌های
میان‌مدت و بلندمدت است که اهمیت می‌یابد. یکی از دغدغه‌های
استیضاح‌کنندگان، انتصابات دانشگاه‌ها عنوان شده است. روند انتخاب روسای
دانشگاه‌ها عکس این دغدغه را نشان می‌دهد. به‌طور طبیعی، کمیته‌هایی مرکب
از چهره‌های شناخته‌شده دانشگاه‌ها، کار بررسی گزینه‌های ریاست را انجام
داده‌اند و بیشتر انتصاب‌ها نیز از میان افرادی بوده که مدیران شاخص
دانشگاهی به شمار رفته و اتفاقا منتسب به جناحی خاص نیستند.
از این نظر،
شیوه انتخاب، شیوه‌ای قابل‌دفاع است. نکته‌ای را برای برخی نمایندگان مجلس
که کمتر با حوزه مدیریت دانشگاهی برخورد داشته‌اند، مطرح می‌کنم. برای
انتخاب مدیر در دانشگاه‌های مهم کشور، نیازی نیست چراغ به دست گرفت. فضا در
دانشگاه‌ها، به‌گونه‌ای است که به سبب تعدد سمت‌ها در دانشگاه‌های بزرگ،
یک مدیر خوب به‌سرعت دیده می‌شود. بر این اساس، برای انتخاب رییس یک
دانشگاه، نهایتا به فهرستی سه‌نفره می‌توان رسید و با درنظرداشتن ملاک‌ها و
صلاحیت‌های حرفه‌ای، از میان آنها می‌توان انتخاب کرد. نگارنده در جایی
مشاهده نکرده که اعتراضی به انتصاب‌های روسای دانشگاه‌ها در میان طیف‌های
سیاسی وجود داشته باشد. این رویه اتفاقا عکس آن چیزی است که در هشت‌سال
گذشته و بر اساس روش سیاسی نامتعارف، اتفاق افتاد. چهره‌هایی خطی و سیاسی
که با اهدافی غیردانشگاهی، به ریاست دانشگاه‌ها انتخاب شده بودند و
بخش‌هایی از یک جریان سیاسی هم بر این باور بود که با این روش، می‌توان
بافت هیات‌های علمی را به شکلی خاص تغییر داد.
بی‌نتیجه‌بودن این روش، مشخص شد. از سوی دیگر اغلب روسایی که کنار رفتند،
دوره ماموریت چهار یا هشت‌ساله را به‌طور طبیعی سپری کرده بودند و زمان
تغییر آنان فرا رسیده بود. به نظر می‌رسد، حساسیت روی معاونان منصوب‌شده در
وزارتخانه باشد که آن هم منطقی به نظر نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه دکتر جعفر
توفیقی مدیری معتدل و غیرسیاسی است، ضمن اینکه بسیار فهیم است و در بدنه
جامعه دانشگاهی، هوای همه افراد و طیف‌ها را دارد و اگر در جریان معرفی
به‌عنوان گزینه وزارت، حساسیت بی‌دلیل در مجلس شکل نمی‌گرفت، اتفاقا با
رای‌اعتماد بالایی می‌توانست سکان وزارتخانه را به دست بگیرد. دکتر
میلی‌منفرد نیز از مدیران لایق وزارت علوم به شمار می‌آید که به هر دلیلی
برای وزارت، رای کافی کسب نکرد اما از همین مجلس، 105 رای موافق و 15 رای
ممتنع دریافت کرد. البته معنای آن این نیست که انتصاب چنین مدیر کارآمدی به
معاونت وزارت علوم، دلیل استیضاح وزیر شود. دخالت در امر اجرا، آن هم به
این شیوه، با شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی تناقض دارد.
موضوع دیگر نیز به
دانشجویان ستاره‌دار بازمی‌گردد. نگارنده امیدوار است این محور اساسا در
جلسه استیضاح مطرح نشود. اجرای عدالت و مقابله با اجحاف آن هم در حق
جوانانی که در وانفسای روزگار، رنج تحصیل علم به خود داده‌اند و برخی
فعالیت‌های دانشجویی که ویژه این دوران طلایی از زندگی است را صورت
داده‌اند، باید مورد تشویق هم قرار بگیرد. اکثر این دانشجویان در سال‌های
گذشته، قید تحصیل در مقاطع بالاتر را زده و جذب بازار کار شده‌اند یا جلای
وطن کرده‌اند. تعداد کمی از آنها به تحصیل بازگشته‌اند و با توجه به شرایط
سنی و گذشت بیش از پنج‌سال و بیشتر از آن مقاطع، صرفا به‌دنبال این هستند
که مدرک خود را گرفته و به زندگی و امورات خود بپردازند. اتفاقا مجلس باید
محل رجوع افرادی باشد که احساس می‌کنند مورد جفا واقع شده‌اند و صدایشان به
جایی نمی‌رسد. همه اینها نشان می‌دهد که استیضاح وزیر علوم، نمی‌تواند
دلیل اجرایی و فنی داشته باشد. نگارنده به مواجهه مثبت اکثریت مجلس با این
موضوع و توجه به نکات فوق، امیدوار است؛ موضوعی که حتما در خاطره جامعه
دانشگاهی و مردم، ثبت خواهد شد.