ترکیه، آغاز بازی

بر پایه قانون اساسی ترکیه رییس جمهور به نوعی مقامی تشریفاتی با اختیارات نه چندان زیاد محسوب می شود اما اردوغان که استفاده از هر وسیله ای را برای حکومت اقتدارگرایش موجه می داند از مدت ها قبل اعلام کرده است که با تمام قوا از همه اختیارات این مقام استفاده خواهد کرد و به احتمال قوی مقام نخست وزیر آینده ترکیه نیز در حد یک مامور اجرایی تنزل خواهد یافت.

سیاست اردوغان در سال های گذشته به شدت جامعه ترکیه را چند قطبی کرد و آن طبقه متوسط سکولار نه تنها از روند سیاسی کشور کنار گذاشته شد بلکه از آنان به عنوان دشمنان و خائنان به سرزمین پدری یاد شد. شخص اردوغان در مقام نخست وزیر چنانچه مقاله ای در یک روزنامه منتشر یا برنامه ای از یک شبکه تلویزیونی پخش می شد که از نظر سیاسی با خواست و سلیقه او مغایرت داشت به صورت علنی سردبیران روزنامه ها و مدیران شبکه های تلویزیونی را به باد دشنام می گرفت. همین چندی پیش بود که خشم اردوغان متوجه روزنامه نگار زنی شد که جرات کرده و مقاله ای انتقادی علیه دولت او نوشته بود. این زن روزنامه نگار از سوی نخست وزیر ترکیه لقب "زن پست و فرومایه" گرفت! و این در حالیست که اردوغان به ویژه در جریان رقابت های انتخاباتی اخیر شمار بالایی از به اصطلاح نشریات بی طرف و صد البته یک دستگاه عظیم تبلیغاتی را در اختیار خود داشت.

رییس جمهور منتخب و جدید ترکیه از جنبه سیاسی در واقع مسوول خون افرادی است که در جریان جنبش قزی پارک واعتراض جوانان علیه توتالیتاریسم سیاسی اردوغان جان خود را از دست دادند اما فرهنگ سیاسی اردوغان را زمانی می توان درک کرد که به یاد آوریم همین چندی پیش در جریان یک گردهمایی شخص نخست وزیر ترکیه از جمعیت خواست که مادر آن جوان پانزده ساله ای را که در جریان اعتراض ها کشته شد هو کنند. به عقیده مخالفان اردوغان وی از نژاد پرستی و گاه یهودی ستیزی نیز در صورتی که در جهت منافعش باشد استفاده ابزاری می کند.

از نظر اردوغان اموری مانند دولت قانون، تفکیک قوا و نظارت پارلمانی اصولا اموری مزاحم به شمار می آید. هنگامی که دادگاه قانون اساسی ترکیه دستور اردوغان برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را لغو کرد، اردوغان نیز در اقدامی متقابل طرحی را به مجلس ترکیه برد که معنای دیگری به غیر از مطیع و منقاد کردن قوه قضاییه از آن برداشت نمی شود. اردوغان بدین ترتیب چنان اختیاراتی به دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ترکیه داد که مشابه آن را تنها می توان در کشورهایی با حکومت های مطلق دیکتاتوری سراغ کرد.

این در واقع سرمایه داری در حال رشد و شکوفایی در ترکیه بود که در سال های گذشته اردوغان و همفکران و حزب او را از آینده سیاسی خود و قبضه کامل قدرت مطمئن کرد اما این رشد اقتصادی نیز حد و مرز و پایانی دارد. در حال حاضر تنها صنعت متزلزل ساختمان در ترکیه است که به مدد قراردادها و مناقصه های کلان دولتی و وام های ارزان بانکی رشد اقتصادی ترکیه را سرپا نگه می دارد اما وضعیت مالی و تجاری ترکیه از مدتی پیش چنگی به دل نمی زند و زنگ ها برای اردوغان به صدا در می آید. امروز دیگر از آن تکنوکرات های اقتصادی پیرامون اردوغان که نگاهی علمی و واقع بینانه به بودجه و میزان رشد اقتصادی داشتند خبری نیست و این گروه از مدت ها پیش جای خود را به افراد بله قربان گویی داده اند که اقتصاد کشور را در جهت منافع سیاسی اردوغان هدایت می کنند.

به عنوان مثال همین چندی پیش بود که بانک آسیا تنها به دلایل سیاسی ورشکسته اعلام شد زیرا مالکان این بانک با یار سابق و دشمن امروز اردوغان یعنی فتح اله گولن روابطی تقریبا نزدیک داشتند. اعتراض سازمان نظارت بر بانک ها نیز برای اردوغان هیچ اهمیتی نداشت زیرا اصولا وی اهمیت چندانی برای نهادهای مستقلی مانند بانک مرکزی و سازمان نظارت بر بانک ها قایل نیست.

انتخاب و پیروزی اخیر اردوغان را نمی توان بر مبنای یک منطق سیاسی تجزیه و تحلیل کرد. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه طرفداران یک سیاستمدار با همان شعارها و گاه دشنام هایی که به هنگام بازی های فوتبال در استادیوم ها شنیده می شود برای کاندیدای مورد علاقه خود سر و دست می شکستند. آنها در همان حال که مهاجم یا گلزن خود را با هر توپی که به سوی دروازه حریف شوت می کرد مورد ستایش های اغراق آمیز قرار می دادند، دروازه بان تیم مقابل را هو کرده و اگر دروازه بسته می ماند و تیم مورد علاقه آنها شکست می خورد آبرویی برای حریف باقی نمی گذاشتند. در عین حال این را نیز می دانستند که تا پایان بازی زمان زیادی مانده است.

بی تردید اردوغان تلاش دارد که سیستمی ریاستی در ترکیه ایجاد کرده و خود را از هرگونه نظارت پارلمانی و پاسخگویی آزاد کند. با این حال در این رابطه زمان زیادی برای او باقی نمانده است زیرا سال آینده انتخابات پارلمان برگزار می شود و این مساله که حزب خواهد توانست در آن انتخابات اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و چه بسا امکان پذیر نباشد.

دستیابی به اکثریت مورد نظر اردوغان و حزبش در حال حاضر تقریبا بعید به نظر می رسد و از همین رو اردوغان کار ساده ای را در پیش روی ندارد. زیرا در همین انتخابات نیز تقریبا نیمی از مردم ترکیه نه تنها  به اردوغان رای ندادند بلکه به نوعی دست رد بر سینه خط مشی سیاسی او زده و راهبردهای وی را نپذیرفتند.  کار برای اردوغان البته از این دشوارتر هم می شود زیرا او در مقام رییس جمهور موظف است که از حزب متبوع خود کناره گیری کرده و در واقع "از راه دور" حزب را اداره کند.

اردوغان وعده ترکیه ای نوین را داده بود. مصطفی کمال یا همان آتاتورک نیز نزدیک به یک قرن پیش چنین وعده ای داد یعنی کشور و یک جمهوری ملی و سکولار. سرکوب ها و خشونت دولتی ابزاری برای مدرنیزاسیون و تغییر به حساب می آمد، تغییراتی از بالا که توسط نظامیان نظارت  و در صورت لزوم ظاهری پارلمانی به آن داده می شد. و هر زمان که این مدل مورد تهدید قرار می گرفت این نظامیان بودند که دست به کار شده و با یک کودتای نظامی تاریخ و سرنوشت کشور را تعیین می کردند.

اردوغان در تبلیغات خود همواره از ترکیه نوین به عنوان کشوری اسلامی یاد می کرد. اگرچه که اردوغان از مدت ها پیش قدرت نظامیان را شکسته است اما سرکوب ها و خشونت دولتی همچنان وجود دارد و ابزارهای یک حکومت پلیسی به شمار می رود. آن اسلامی کردن مورد نظر اردوغان نیز در واقع تغییری از بالاست که با اسلامی کردن واقعی تفاوت های زیادی دارد و در این سیستم مردان کوچک و گوش به فرمان امنیتی در همه جا مراقب کوچک ترین اعمال مردم خواهند بود.

پوپولیسم و انتخابات البته جنبه های ظاهری هر جامعه در حال تغییری را شکل می دهد اما ترکیه دیگر آن ترکیه صد سال پیش نیست و بر همین اساس امکان شکست خوردن طرح ها و نقشه های اردوغان نیز وجود دارد. بدین ترتیب بازی برای اردوغان تازه آغاز شده است، بازی ای که به غیر از پیروزی یا شکست نتیجه دیگری نمی تواند داشته باشد.

منبع: قنطره/شفقنا