پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 22خرداد 1287 بود. «محمدعلی شاه» به مجلس پیغام داد و تبعید چهار
نفر را خواستار شد که یا از ایران بروند یا تحویل او شوند. دو تن از این 4
تن روزنامه‌نگار بودند؛ «میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل» و «سید محمدرضا
مساوات». مجلس اما، به این خواست شاه تن نداد.
به گزارش انتخاب درگیری میان شاه و مجلس بالا گرفت. چند عراده توپ از میدان توپخانه به
باغشاه کشاندند. شاه برای به توپ بستن مجلس استخاره کرد و از قضا استخاره
خوب آمد. «کلنل لیاخوف» حمله را آغاز کرد و مجلس را به توپ بست.
حالا پس از صد و اندی سال قلم‌فرسایی روزنامه‌نگاران در تقبیح به توپ بستن
مجلس و تلاش برای آگاهی مردم در اهمیت مجلس، لوله توپ به سمت خود آنها
چرخیده است.
یک ماه پیش بود که مجلس طرحی در راستای افزایش جمعیت و ممنوعیت پیشگیری از
بارداری تصویب کرد. طرحی که در صورت تصویب جزییات آن «سقط جنین، عقیم‌سازی،
وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش
فرزندآوری ممنوع است».
بعد از جنجال‌ها بر سر این طرح و انتقاد برخی رسانه‌ها از برخی مواد آن
مانند مجازات حبس برای وازکتومی، مجلس طرح دیگری را به تصویب رسانده که
دامن مطبوعات و رسانه‌ها را گرفته است. طبق طرح جدید «هرگونه تبلیغ در خصوص
پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها را ممنوع می‌کند.»
138 نفر از 233 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز(یکشنبه 19 مرداد) به این
طرح رای موافق،41 نماینده رای مخالف و هفت نماینده رای ممتنع به این مصوبه
دادند.
هرچند عنوان «تبلیغ» در این طرح آمده اما از آنجا که به طور صد در صدی
می‌توان گفت تاکنون در هیچ رسانه‌ای از رسانه‌های کشور برای لوازم پیشگیری
از بارداری و سقط جنین تبلیغ نشده است، می‌توان این طرح را بگونه دیگری
تفسیر کرد، تفسیری که در صورت قانون شدن این طرح، خود، مخالف قانون خواهد
بود؛ قانون مطبوعات.
طبق آنچه در فصل سوم «قانون مطبوعات» ذیل عنوان «حقوق مطبوعات» مطرح شده،
در ماده 3 آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها،
توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به
اطلاع عموم برسانند».
ماده 4 این فصل می‌افزاید: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ
مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و
کنترل نشریات مبادرت کند.» تنها استثناء در این مورد «مصوبات شورای عالی
امنیت ملی» است که برای مطبوعات «لازم الاتباع» عنوان شده است.
بر اساس این طرح، مجلس که پیشتر برای جلوگیری از وازکتومی و توبکتومی قانون
تصویب کرده بود، گام مهمی در راستای «وازکتومی رسانه‌ها» برخواهد داشت که
می‌تواند آغاز شومی برای جلوگیری از باروری آگاهی مردم باشد.