نباید آزادی بیان خبرنگاران را محدود کرد/نوشتن در مورد پیشگیری از بارداری مخالفت با قانون الهی نیست

نماینده مردم تهران در پیشنهادی برای حذف ماده 2 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت گفت: نباید در روز خبرنگار با تصویب این طرح کاری کنیم که آزادی بیان خبرنگاران محدود شود.

علیرضا محجوب در مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 2 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اشاره کرده است که هر گونه تبلیغ در خصوص این موضوع ممنوع است. تا پیش از این اگر تبلیغی برای پیشگیری از بارداری وجود داشته مربوط به دستگاه‌های دولتی بوده و درحقیقت اگر منظور آگهی تجاری در این خصوص است، هیچ دستگاه غیر دولتی در آن دخیل نبوده است.

وی افزود: نوشتن مقالات تحلیلی و موارد تحقیقی که می‌تواند تبلیغ تلقی شود محدودیت رسانه‌ها است.

نماینده مردم تهران با اشاره به روز خبرنگار، تاکید کرد: نباید در این روز برای کسانی که قانون اساسی به آنها آزادی بیان داده است، محدودیت ایجاد کنیم.

دبیر فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به متن ماده 2 این طرح گفت: اگر در اینجا به تبلیغات بازرگانی و آگهی اشاره شده بود مشکلی وجود نداشت اما در این ماده بر هر گونه تبلیغ تاکید شده است و این می تواند باعث شود تا هر مطلبی در این زمینه تخلف تلقی گردد.

وی همچنین با اشاره به تعیین مجازات برای رسانه‌های متخلف در این ماده گفت: مگر نوشتن دو خط مطلب درباره موضوع پیشگیری از بارداری جرم است. این موضوع مخالفت با قانون الهی که نیست.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر محجوب نیز گفت: معنی این ماده این نیست که در این موضوع نمی‌توان بحث کرد فقط معنای آن این است که نمی‌توان برای پیشگیری از بارداری تبلیغ کرد.

محجوب نیز در پاسخ به علی لاریجانی گفت: ما تصور می کنیم که دادگاه و دستگاه قضایی می‌تواند از هر نوشته‌ای برداشت تبلیغی کند و این برای رسانه‌ها گرفتاری ومحدودیت درست خواهد کرد و بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود.

گفتنی است نمایندگان مجلس با 55 رای موافق، 81 رای مخالف و 24 رای ممتنع با پیشنهاد حذف ماده 2 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مخالفت کردند. طبق این ماده هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری وکاهش فرزند آوری در کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

در ماده 2 تاکید شده رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 64 محکوم می گردد.