رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر ابطال بخشی از یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده آقای «ر» به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن (موضوع تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه‌ای) از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۸ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است.

قسمت‌های مورد اعتراض دستورالعمل مذکور به قرار زیر است:

«فصل چهارم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار

با توجه به این که ماده ۱۴۸ قانون کار چنین مقرر می‌دارد: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و قانونگذار در ماده قانونی یاد شده احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق با رعایت مقررات تامین اجتماعی مورد تاکید قرار داده است، لذا به منظور جلوگیری از مشکلات اجرایی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی، می‌باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکت‌کننده در جلسات مراجع مورد اشاره نسبت به رعایت دقیق مفاد دستور اداری شماره ۴۶۳۴/۵۰۱۰ - ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۸ که بر اساس دستورالعمل شماره ۳۹۱۳۳ - ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده بیش از پیش اهتمام ورزند. علی ای حال چنانچه در مفاد آراء مذکور صراحتاً به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد، در این صورت اجرای آراء مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود.

۱- واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آراء مذکور، پس از بررسی و اطمینان از این که کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد، نسخه‌ای از فرم راهنمای اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرآیند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نماید.

۲- در صورت ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار) و مراجعه وی به شعبه جهت پرداخت حق بیمه، واحد درآمد شعبه می‌باید ضمن احراز دقیق هویت کارفرمای مورد نظر و اطمینان از طی تشریفات اجرایی از سوی اجرای احکام دادگستری و همچنین دریافت مدارک معتبر در این خصوص، «فرم شماره دو» را به کارفرما ارائه و پس از تکمیل آن را در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید.

۳- واحد درآمد می‌باید حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط جاری محاسبه و مراتب طی صورت حساب به کارفرما ابلاغ نماید. بدیهی است چگونگی وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه‌ای مطابق بخش سوم از فصل پنجم این دستور اداری خواهد بود.

۴- دبیر کمیته شعبه‌ای پس از دریافت فرم شماره چهار می‌باید «فرم شماره هفت» را در سه نسخه تکمیل و پس از اخذ امضای اعضای کمیته و ثبت دفتر شعبه نسخه اول را به انضمام تصویر رأی به اداره کل استان ذی ربط ارسال، نسخه دوم را در پرونده فنی و نسخه سوم را در کلاسور جداگانه ای به ترتیب شماره بیمه نگهداری نماید.

۵- پس از انجام اقدامات فوق، شعب مکلفند تصویری از مدارک و مستندات مربوط را جهت اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار و تعقیب کیفری کارفرمای مورد نظر به واحد حقوقی اداره کل استان ذی ربط ارسال نمایند. بدیهی است نحوه عمل متعاقباً توسط معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام خواهد گردید.

۶- چنانچه هنگام بررسی پرونده‌های فوق‌الذکر مشخص شود که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی (انجام معاینات پزشکی بدو استخدام) اقدام ننموده‌اند و این موضوع منجر به ورود خساراتی به سازمان گردیده است، می‌باید نسخه‌ای از مستندات و مدارک جهت اعمال ضمانت اجرای مندرج در ماده قانونی فوق‌الذکر در اختیار واحد امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد.»

فصل ششم: سایر موارد

«۱- آن دسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیته‌های شعبه‌ای و استانی مورد تأیید واقع شده و همچنین آن بخش از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که پس از رسیدگی وفق فصل چهارم این دستور اداری در صورت اعمال، بیمه شده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلندمدت قرار می گیرند، ضروری است به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوط به معاونت فنی و درآمد ارسال تا در کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد. کمیته مذکور حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول پرونده و مستندات، نتیجه بررسی را به واحد اجرایی ارسال کننده منعکس خواهد نمود.»

  رای شماره‌های ۴۳۸-۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« اولا نظر به اینکه در ارتباط با درخواست ابطال فصل چهارم دستورالعمل مورد اعتراض، نظر هیأت تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بر رد شکایت ابراز شده است و در این قسمت باید هیات تخصصی به انشاء رأی مبادرت ورزد بنابراین در حال حاضر موجبی برای اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی وجود ندارد و پرونده برای صدور رای در این قسمت از خواسته، به هیات تخصصی مرتبط با موضوع اعاده می‌شود.

ثانیا، مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجراء می‌باشد و بند یک فصل ششم دستورالعمل مورد اعتراض، حکایت از بررسی آراء هیات‌های حل اختلاف کار از حیث نحوه اجرای آن ندارد، بلکه مقرر داشته که آراء هیات‌های حل اختلاف در کمیته‌ای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حیث شکلی و ماهیتی در آراء مذکور است، در حالی که آراء مراجع حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد. بنا بر مراتب مذکور، بند یک فصل ششم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.