ابطال حق فنی داروسازان، برداشت نادرست از قانون است/ داروسازی با حذف حق فنی به قهقرا می‌رود

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه حق فنی به نوعی حق پذیرش مسؤلیت مدنی داروساز در داروخانه است،‌ گفت: این حق فنی در اکثر کشورهای دنیا پرداخت می‌شود همانطور که اگر اشتباهی در ارایه دارو به بیمار رخ دهد مسؤلیت آن با داروساز است اما اختلاف برداشت‌هایی در قوانین موجود در این خصوص اتفاق افتاده است.

جعفریان، در حاشیه تجمع داروسازان اصفهان در پی لغو حق فنی  با اشاره به افزایش 15 درصدی تعرفه حق مسؤلیت فنی داروخانه‌ها بر اساس مصوبه وزارت بهداشت اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دو بند از مصوبه سه بندی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش حق مسؤلیت فنی داروخانه‌ها را باطل اعلام کرد.

وی ادامه داد: بر اساس گفته‌های رییس سازمان غذاودارو بخشی از مصوبه وزارت بهداشت توسط عدالت اداری باطل اعلام شده که مربوط به افزایش حق فنی داروخانه‌ها بوده است اما تعرفه سال گذشته به قوت خود برقرار است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: پیگیری‌های لازم از سوی وزارت بهداشت برای روشن شدن این مسئله در حال انجام است تا حکم واحدی در این خصوص صادر و اختلاف برداشت‌ها از قوانین در خصوص حق فنی داروسازان به شکلی مرتفع شود.

جعفریان با بیان اینکه حق فنی به نوعی حق پذیرش مسؤلیت مدنی داروساز در داروخانه است،‌ گفت: این حق فنی در اکثر کشورهای دنیا پرداخت می‌شود همانطور که اگر اشتباهی در ارایه دارو به بیمار رخ دهد مسؤلیت آن با داروساز است اما اختلاف برداشت‌هایی در قوانین موجود در این خصوص اتفاق افتاده است.

دریافت حق فنی،‌ حق داروساز است

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت مسؤل تعیین تعرفه برای خدمات تشخیصی درمانی است و خود وزارت خانه خدمات دارویی را جزئی از خدمات درمانی می‌داند اما چون در قانون صراحتا نامی از دارو نیامده است دیوان عدالت معتقد است وزارت بهداشت چنین اختیاری در خصوص دارو ندارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: مواردی قانونی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با استناد به آن‌ها حقانیت خود برای تعین تعرفه دارو را اثبات کند.

جعفریان با اشاره به اینکه اگر حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را قبول نکنیم هیچ تفاوتی میان داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها قائل نشده‌ایم، تصریح کرد: به عنوان مثال در سوپر مارکت مشتری کالایی را دریافت می‌کند و درصد سودی به فروشنده تعلق می‌گیرد و مسؤلیت خاصی بر عهده فروشنده نیست در صورتی که در داروخانه نسخه‌ها باید چک و توضیحات لازم به بیمار ارایه شود؛‌ عملا اگر این موارد لزومی ندارد، چه نیازی به تربیت یک دانشجوی داروسازی داریم؟!

وی اضافه کرد: اگر داروساز نقشی در داروخانه ندارد و خدماتی ارایه نمی‌کند که نیاز به دریافت تعرفه داشته باشد،‌ چه نیازی به داروساز داریم؟!

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه دریافت حق فنی،‌ حق داروساز است، گفت: معمولا سود داروهای ایرانی 15 تا 18 درصد و داروهای خارجی در حدود پنج تا 10 درصد است، انتظار این است که سود یک داروساز از سود یک فروشنده که نیازی به تخصص ندارد معادل و یا حتی کمتر باشد؟! در حالی که داروساز وقتی یک نسخه را مهر می‌کند مسؤلیت این کار را می‌پذیرد.

جعفریان اضافه کرد: برای مثال وقتی در سوپر مارکت خرید می‌کنید آیا کسی می‌گوید که دو کالایی که خریداری شده نباید با هم مصرف شود؟ در حالی که داروخانه مسئول است دارویی که تجویز شده را چک کند و مطمئن شود مصرف داروها با یکدیگر مشکلی برای بیمار به وجود نمی‌آورد؛ میان خدماتی که در فروشگاه و داروخانه ارایه داده می‌شود تفاوت وجود دارد و باید بابت این تفاوت حقی برای فرد در نظر گرفت.

ابطال حق فنی، برداشت نادرست از قانون است

هم‌چنین غلامرضا اصغری،‌ رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص گفت: ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری سو تفاهمی است که در برداشت از قانون شده است و به زودی با روشن شدن ابعاد قضیه رفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ابطال حق فنی داروخانه‌ها برداشت ناقص از قانون است، تصریح کرد: مستنداتی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با ارایه آن به مراجع قانون گذار این سوء تفاهم را از بین ببرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: اگر مسؤلیتی برای داروساز در قبال خدمتی که ارایه می‌کند قائل هستیم و در صورت خطا مجازات می‌شود، باید حقوق او نیز در نظر گرفته شود و اگر حق حرفه‌ای افراد در نظر گرفته نمی‌شود نباید از ‌آن‌ها انتظار قبول مسؤلیت داشت.

ابطال حق فنی، داروسازی را به قهقرا می‌برد

هم‌چنین سید احمدرضا منصوری تهرانی، عضو انجمن دارو سازان اصفهان با بیان اینکه داروخانه تمام مسؤلیت نسخه‌ای که به بیماران ارایه می‌دهد را می‌پذیرد،‌ گفت: در قبال این مسؤلیت باید حق فنی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته شود در حالی که با ابطال حق فنی داروخانه‌ها به این موسسات پزشکی به چشم یک فروشگاه نگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم دریافت حق فنی سال 85 ارایه شد اما اجرا نشد در حالی که امسال این حق ابطال شد، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت موافق دریافت حق فنی است و دریافت تعرفه را حق قانونی داروسازان می‌داند؛ البته جلساتی میان وزیر بهداشت با مسؤولان دیوان عدالت اداری برگزار شده که نتیجه‌ای نداشته است.

این داروساز با اشاره به اینکه در حدود یک تا 1.2 درصد شکایاتی که به نظام پزشکی می شود مربوط به داروخانه‌ها است، گفت: بر اساس آماری که به صورت راندوم از تمام داروخانه‌های اصفهان انجام شد 87 درصد مسؤلان فنی در داروخانه حضور داشته‌اند در حالی که ابطال حق فنی داروخانه‌ها در عمل منجر به حذف مسؤل فنی از داروخانه‌ها خواهد شد و با این کار داروسازی به قهقرا می‌رود.

منصوری خاطرنشان کرد: داروخانه به صورت قانونی به عنوان یک موسسه پزشکی شناخته می‌شود که باید توسط یک مسؤل فنی اداره شود و مهر و امضای دکتر داروساز ضامن صحت داروی پیچیده شده و گواه مسؤلیت او در قبال سلامت بیمار است در حالی که با ابطال حق فنی داروخانه‌ها، این مراکز را مانند فروشگاه دیده شده است.