رییس مجلس دو مصوبه دولت را مغایر قانون دانست

علی لاریجانی روز پنج شنبه در نامه های جداگانه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به دولت ابلاغ کرد.

درنامه لاریجانی درباه مصوبه «ساماندهی آبادی های داخل جنگل» آمده است: متعـاقب بررسـی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996هـ مورخ 11/3/1393 با ایرادات زیر مواجه است:

1ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء (2) بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است.

2ـ از آنجا که طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص مسایل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.



** ایرادات چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه دیگری به روحانی آورده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه براساس تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره (2) ماده (5) آیین نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره برداری، مغایر با قانون است.»