هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که این روزها ورق می خورد، نامی از مردان و
اطرافیان احمدی نژاد در آنها به چشم می خورد، دولتی که با شعار عدالت محوری
و پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به پاستور راه یافت و در
همه 8 سال گذشته رییس دولتش از لیست مفسدان اقتصادی ای که در جیبش بود سخن
می‌گفت. حال این روزها که در راس قدرت حضور ندارند ابهامات پیرامون عملکرد
اقتصادی آنها روز به روز بیشتر می شود.
به گزارش انتخاب؛ شاید دو سال پیش که احمد
توکلی صراحتا اعلام کرد «اصلی ترین افراد دور احمدی نژاد، یا منحرفند یا
متهم به فساد مالی، یا هردو» به خوبی می دانست در روزهایی که مرد آرادانی
سیاست ایران و همراهانش در سیاست حضور ندارند، برگه های فساد مالی آنها یکی
بعد از دیگری رو خواهد شد.
در روزهایی که خبر بورسیه غیرقانونی
دانشجویان دکترا، اعدام مه آفرید مفسد بزرگ در پرونده فساد اقتصادی، ماجرای
ماشین های بازگردانده نشده به نهاد ریاست جمهوری
و ماجرای حکم دادگاه لاهه برای سوآپ نفتی در دولت احمدی نژاد بر سر زبان
هاست، از یک سو جلسات برای تعیین تکلیف پرونده مالی بابک زنجانی برگزار شد،
رییس کل دادگستری تهران از پرونده یکی از مسئولان دولت سابق سخن گفت و
البته خبری جدیدی از فساد
مالی در ستاد سوخت دوران احمدی نژاد رسانه ای شد.
گرچه دی ماه 91 تعدادی از
نمایندگان تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را کلید
زدند، اما با گذشت نزدیک به یک سال و نیم، نتیجه این تحقیق و تفحص که دو تن
از نزدیکان احمدی نژاد یعنی محرابیان و رویانیان در آن دخیل هستند، معلوم
نشده است. با این وجود اخیرا امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسلامی و یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل به
جدیدترین یافته ها از این پرونده اشاره کرده است. یافته هایی که گویای آن
است که برخی مدیران این ستاد حساب های شخصی داشته اند و درآمد این ستاد به
حساب های آنها واریز می شده است.
بنا به گفته این نماینده مجلس،
براساس قانون ستاد مدیریت حمل و نقل باید یارانه ای را که دریافت می کرد
برای نوسازی ناوگان جمل و نقل اختصاص دهد که یارانه مورد نظر به حساب های
شخصی واریز شده و برای اهداف مورد نظر تخصیص نیافته است.
این
درحالیست که در سال 85 نیز قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین
خریداری شود،که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این
اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها
تخصیص داده شده بود، نیست.
در همین راستا مروری اجمالی بر مهمترین
پرونده‌های فساد اقتصادی که همچنان بر سر زبان هاست و ردپایی از نزدیکان و
مقامات دولتی سابق در آنها دیده می شود اشاره شده است؛
بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران در دوران پاکدست ترین دولت ایرانشهریور
90؛ بمب خبری منفجر شد که تا مدت ها همه را مات و مبهوت کرده بود. رسانه
ها از از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید
امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون
تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت
ببرد. در این اختلاس پای 7 بانک از جمله بانک صادرات، به میان آمد.
عامل
اصلی تخلف سه‌هزارمیلیاردی مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور
آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله بود. این شرکت هلدینگی بود که
مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های
ورزشی را در اختیار داشت.
آریا که ابتدا با دامداری شروع به فعالیت
اقتصادی کرده بود، بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست
کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه
سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام
ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از
سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد
اکسین خوزستان را خریداری کند.
مه‌آفرید 43 ساله با اقدام به
دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه
سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
در دادگاه رسیدگی به پرونده مه آفرید نام برخی مقامات دولتی و نزدیکان
احمدی نژاد مطرح شد که تاکنون تکلیف آنها مشخص نشده است. پرونده مه افرید
گرچه اخیرا با اعدام او بسته شد اما بزرگترین اختلاس و فساد اقتصادی در
تاریخ ایران توسط او و در دولت احمدی نژاد به ثبت رسید.
آقای معاون اول؛ حلقه اصلی فساد خیابان فاطمی بود؟بیمه
ایران اما مستقیما پای یکی از نزدیک ترین یاران و کلیدی ترین اعضای کابینه
او را میان آورد، محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت
قرار گرفته بود از سوی برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی
خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران از جمله افرادی بود که
مستقیما از رحیمی به عنوان یکی از حلقه های اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد
و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.
نادران
فروردین ۱۳۸۹ با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد
او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها
تصمیم‌گیری می‌کرده.» نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا
تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل
مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی
قوه‌قضاییه به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت «اتهام فساد مالی متوجه
آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت
سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»،
زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه
زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و
به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این
پرونده» را می‌گیرند.
محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات
مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در
تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص
افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.»
رسانه
های نزدیک به دولت سابق نیز در برهه ای دیگر تلاش کردند، پای محمدرضا
باهنر را به ماجرای فساد بیمه باز کنند و رحیمی را عامل او در این موضوع
معرفی کنند. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خردادماه 91
در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد اما با وجود اعلام آرای نهایی
برخی متهمان این پرونده، حکم نهایی درخصوص نقش محمدرضا رحیمی دراین پرونده
اعلام نشده است.
در همین راستا اخیرا محسنی اژه ای سخنگوی
قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رحیمی گفت«در این پرونده
حکم صادر نشده است. جلسات دادگاه ایشان تمام شده است اما ختم رسیدگی اعلام
نشده و طبعا حکم هم صادر نشده است.»
رئیس‌کل
دادگستری استان تهران نیز چند روز پیش گفت: «رای مربوط به پرونده یکی از
مسئولان دولت دهم صادر نشده و به زودی صادر خواهد شد.»
قصه های یک میلیاردر ویولن زن و دولت احمدی نژاد
بابک
زنجانی، میلیاردر موبور و ویولن زن که مدت هاست قصه ثروت میلیاردی او بر
سر زبان ها افتاده است. ماجرای مه آفرید خسروی و بابک زنجانی؛ را بسیاری
شبیه بهم می دانند، دو چهره ای که طی چند سال حضور دولت های نهم و دهم به
سرعت ثروت هنگفتی را بهم زدند.
زنجانی مالک و رییس هیات مدیره
«هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست
می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا»
حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار
نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط
«خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت
«فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و
مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم،
اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور
ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال
راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.
با روی کار
آمدن دولت جدید، نام بابک زنجانی نه به عنوان یک میلیاردر که به عنوان یکی
از مفسدان اقتصادی مطرح شد. در نهایت وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی
کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و
نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با
پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب،
ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
این
در حالیست که طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار
است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از
دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه
یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»
اگرچه ارقام بیشتری از
میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح
شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت
یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این
مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این
بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط
اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش
کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران»
خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به
این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و
نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او
همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه
خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.
جعفری
دولت‌آبادی دادستان انقلاب هم در سخنانی با اشاره به جزئیات پرونده بابک
زنجانی آن را به مراتب بزرگتر از پرونده مه افرید می داند« این پرونده
دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان
بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که
حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.»
وی تاکید می
کند«به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و
ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف
خواهیم رفت. نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ
سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.»
بابک زنجانی
یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در
۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس
سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.
در باره ارتباط
تنگاتنگ بابک زنجانی با دولت دهم خبرگزاری ایسنا با استناد به سخنان
نمایندگان مجلس نوشته است: «پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد به شکل مکتوب
بابک زنجانی را حمایت کرده بودند و حتی چند مدیرکل وزارت اطلاعات در
کمیسیون انرژی – در اواخر دولت دهم- مهر تایید بر نام و آوازه او زده
بودند.»
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص نیز
تایید کرده است که زنجانی صرفا با دولت دهم در ارتباط تنگاتنگی نبوده و با
سپاه نیز مراودات و معاملاتی داشته است: «وقتی دنبال زمین شهرک غرب – پروژه
ایران زمین - رفتیم دیدیم که این زمین متعلق به سپاه بوده و ایشان – بابک
زنجانی- هم در قبال خدمات دیگری که انجام داده زمین را از سپاه دریافت
کرده‌اند. پرونده بابک زنجانی پر از معاملات تو در تویی است که واکاوی و
کشف آن به انرژی و اطلاعات دست اول زیادی نیاز دارد. تحقیق و تفحص، فقط
توانسته بخشی از این واقعیت را به افکار عمومی منتقل کند.»
در
همین راستا روز گذشته جلسه رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک زنجانی و
بررسی راهکارهای وصول هرچه سریع‌تر این بدهی‌ها، به ریاست معاون اول رییس
جمهور برگزار شد. در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران،
رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزرای نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و
رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد
بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد به منظور وصول
مطالبات وزارت نفت، با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به
تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی
مورد تأیید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود.
قاضی متهم کهریزک، که مرد محبوب احمدی نژاد شد
سعید
مرتضوی، قاضی ای که با ماجرای کهریزک طی چند سال گذشته بر سر زبان ها
افتاده بود، در دولت احمدی نژاد وجهه ای دیگر از خود به نمایش گذاشت ودر
زمره نزدیکان خاص و ویژه احمدی نژاد قرار گرفت. مرتضوی در اواخر دوران
احمدی‌نژاد به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که به رغم
اعتراض‌ها و حتی استیضاح وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند. مرتضوی در
چندماه حضورش در راس تامین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی
روبرو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تامین اجتماعی که به
گزارش 80 صفحه ای و 80 هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و
اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی داشت.
رابطه
بحث‌انگیز و مشکوک سازمان تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با تاجر معروف
ایرانی، بابک زنجانیاز مهمترین بخش های این گزارش بود. براساس این گزارش
بابک زنجانی درخواست خرید 138 شرکت را به تامین اجتماعی داده بود و بر اساس
آن تفاهمنامهای منعقد می‌شود تا زنجانی مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از
دارایی‌های خود در خارج از کشور را برای خرید این شرکتها پرداخت کند.
در
بخشی دیگر از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ نجومی ۶۰ میلیارد ریال برای
پاداش مالی یک سال اشاره می‌شود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از مدیران
سازمان توزیع می‌شود. این به معنای ان است که یک مدیر می‌توانسته تا ۴۰۰
میلیون تومان پاداش بگیرد.
در بخشی دیگر از گزارش مجلس که به بررسی
اسناد و مدارک سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد، به مبالغ ("هدایای")
پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ اشاره می‌شود: «این مبالغ عبارتند
از: تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت
رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد) یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت اقتصاد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی
معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به
مدیرعامل خبرگزاری موج، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت
ایرنا، مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین
پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر
مسئول روزنامه آرمان.»
پرونده سعید مرتضوی اما در نهایت همچنان در قوه قضاییه در جریان است و نتیجه آن هنوز مشخص نشده است.
منبع: نامه نیوز