بعد از سال‌ها این دیوان در 11تیرماه جاری رای خود را صادر و حق به جانب ایران داد که آمریکا بیانیه الجزایر را نقض کرده و خسارت ناشی از پیگیری‌های حقوقی ایران در دادگاه‌های آمریکا به عهده دولت آمریکاست.
ایران و آمریکا برای پرهیز از تنش و
نفرت بیشتر بین دو کشور و غلبه بر معضل سیاسی معروف، تصمیم گرفتند موضوع
گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران را حل‌وفصل کنند تا آتش‌بس
برقرار شده و دو کشور به جایگاه قبلی خود بازگردند؛ بنابراین به الجزایر
رفتند و پس از مذاکرات فشرده و صدور چند سند معروف به بیانیه‌های الجزایر،
بالاخره دیپلمات‌های آمریکایی آزاد و به کشورشان بازگشتند و اموال و
دارایی‌های ایران هم در آمریکا آزاد شد.
به گزارش انتخاب؛ مهم‌ترین اصل در این بیانیه‌ها که
به منظور جلوگیری از تنش بیشتر سیاسی میان دو کشور در نظر گرفته شده بود،
توقف پیگیری حقوقی هر گونه ادعای دیپلمات‌ها و کارکنان سابق سفارت آمریکا
علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا بود که به توافق دو طرف رسید.
اما هنوز
مدتی از بیانیه الجزایر نگذشته بود که به تحریک برخی جناح‌ها، گروگان‌های
سابق شروع به شکایت در دادگاه‌های آمریکا کردند و این شکایات را تا حدی جلو
بردند که به حکم دادگاه و اقدام برای مصادره مجدد اموال ایران در آمریکا
منتهی شد. در آن ایام «کالین پاول» وزیر امورخارجه وقت آمریکا مخالفت جدی
وزارت خارجه آمریکا با اینگونه اقدامات را اعلام کرد که البته در قبال
تهاجم سیاسی تندروها افاقه نبخشید.
ایران برای مقابله با این نقض بیانیه
الجزایر، به «دیوان داوری لاهه» -که بخش مخصوصی برای دعاوی ایران و آمریکا
دارد- شکایت برد و در انتظار پاسخ ماند. بعد از سال‌ها این دیوان در
11تیرماه جاری رای خود را صادر و حق به جانب ایران داد که آمریکا بیانیه
الجزایر را نقض کرده و خسارت ناشی از پیگیری‌های حقوقی ایران در دادگاه‌های
آمریکا به عهده دولت آمریکاست. اگرچه تنها بخشی از خسارات مالی ایران در
حدود یک‌میلیون‌دلار را تصویب کرده - در حالی‌که ایران چندین برابر هزینه
کرده است- اما مهم‌تر از تادیه خسارت مالی، حکم حقوقی دیوان است که در
آمریکا راه را بر هرگونه دعاوی علیه ایران مسدود و ارزش حقوقی احکام قبلی
دادگاه‌های آمریکا را هم خنثی می‌کند. به جای پرداختن به جزییات حقوقی این
رای دیوان، باید به آثار سیاسی آن به‌ویژه در این مقطع سیاسی توجه کرد.
پیام رای دیوان این است که هرآنچه در گذشته در ارتباط با گروگانگیری در
سفارت آمریکا در تهران صورت گرفته را از نظر حقوقی باید خاتمه‌یافته تلقی و
از کالبدشکافی آن پرهیز کرد. البته دو کشور از نظر تاریخی - فرهنگی و
به‌ویژه از نظر سیاسی می‌توانند موضوع را بین خود به بحث گذاشته و ریشه‌های
تاریخی تسخیر سفارت آمریکا را که در تاریخ روابط دو کشور نهفته است، بررسی
و درمان کنند. اما رای دیوان از نظر حقوقی به دو کشور مساعدت می‌کند که
شکایات را کنار گذاشته و در یک موضع برابر حقوقی در آستانه نرمش سیاسی قرار
گیرند.
تبعات این امر برای پرونده هسته‌ای ایران مهم است که اکنون در حال
مذاکره هستند و تندروهای آمریکایی در چارچوب کنگره، تلاش بسیار دارند بر
دولت اوباما فشار سیاسی وارد کنند که توافقنامه جامع هسته‌ای ایران از
عاقبت خوشی برخوردار نشود. اکنون؛ دولت آمریکا اهرم بهتری دارد که بخشی از
زیاده‌خواهی تندروها را پاسخ دهد.
این رای برای ساختار روابط دوجانبه ایران
و آمریکا هم بسیار موثر و می‌تواند راهگشا باشد زیرا بخشی از دلخوری‌های
ایران از آمریکا به‌خاطر نقض وعده‌ها و توافقات بود که اکنون دو کشور از
باب تسخیر سفارت آمریکا در تهران در موضع برابر حقوقی و منطبق بر بیانیه
الجزایر قرار گرفته‌اند. جدای از ابعاد حقوقی و سیاسی این رای، نکته‌ای که
می‌آموزد این است که در دیوان داوری لاهه با حضور سه قاضی آمریکایی هم می‌تواند در شرایط
مناسب، آرای منصفانه و عادلانه‌ای صادر شود که خط پایان بر بسیاری از
دعواهای حقوقی و کشمکش‌های سیاسی بین دو کشور بزند و از اتلاف وقت و انرژی و
گسترش تنش و نفرت جلوگیری کند.