وزیر اقتصاد و
امور دارایی با بیان اینکه در سال گذشته 92 درصد از منابع قرض الحسنه صرف
وام به مردم شده است، تصریح کرد: در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده ها 70
درصد، در سال 89، 63 درصد و در سال 90، 99 درصد، در سال 91، 87 درصد و در
سال 92، 92.8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از 100 درصد واحد
سپرده 93 درصد واحدها صرف امور قرض الحسنه شده است.
علی طیب‌نیا در
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدحسن آصفری در خصوص
پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان گفت: براساس قوانین موضوع پاسخگویی
به سوالی که مطرح شده و در اختیار مجلس قرار گرفته است، در حوزه اختیارات
وزارت اقتصاد و دارایی نیست اما از آنجا که وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت
سیاست‌های مالی را برعهده دارد و در حالی که سیاست‌های پولی و ارزی برعهده
بانک مرکزی است بنده به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و به عنوان عضوی از
دولت به نیابت از بانک مرکزی در این جلسه حضور پیدا کردم.
وی ادامه داد: حل مسئله پرداخت وام
قرض‌الحسنه ازدواج را از اولویت‌های ویژه دولت و به عنوان یکی از ابزارهای
حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی پرداخت
اعتبارات خرد بویژه قرض‌الحسنه را یکی از بهترین تدابیر اقتصادی و اجتماعی
عنوان کرد و اظهار داشت: در کشورهای مختلف جهان بسیاری از مشکلات اجتماعی
از جمله آموزش، ازدواج جوانان، توسعه روستاها، بهداشت و مسائلی از این قبیل
از طریق اعتبارات خرد قابل حل است و این در حالی است که در کشور ما برخی
از جوانان به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی‌توانند ازدواج کنند.
طیب‌نیا افزود: در کشور ما اعتبارات خرد
در قالب قرض‌الحسنه تبلور یافته و خوشبختانه به جز مزد کار هیچ گونه سودی
به این اعتبارات تعلق نمی‌گیرد.
عضو دولت تدبیر و امید ضمن تاکید بر
پسندیده بودن دو امر وام قرض‌الحسنه و ازدواج خاطرنشان کرد: ما به این
واقعیت مهم وقوف کامل داریم و بر این اساس طی سال‌های گذشته تمام تلاش ما
معطوف بر این بوده که مشکلات مربوط به قرض‌الحسنه را حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در عدم توازن
منابع و مصارف است و طبق قانون منابع قرض‌الحسنه باید توسط بانک مرکزی
تامین شود و اگر منابع به حد کافی وجود نداشته باشد، پرداخت قرض‌الحسنه هم
وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد و دارایی محدودیت‌های موجود
برای جذب منابع قرض‌الحسنه و تکالیف قانونی موجود در خصوص مصارف قرض‌الحسنه
را از جمله مشکلات پیش‌روی وام قرض‌الحسنه ازدواج دانست و تصریح کرد: از
جمله کارهایی که صورت گرفته، این است که سامانه‌ای طراحی شده تا تمامی
داوطلبان قرض‌الحسنه در آن ثبت‌نام می‌کنند و براساس نوبت‌شان به سیستم
بانکی معرفی می‌شوند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در سال 88 نسبت
تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه 70 درصد و در سال 89، 63 درصد، در سال
90، 89 درصد، در سال 91، 87 درصد و در سال 92 به 8/92 رسیده است، یادآور
شد: معنای آن، این است که از هر 100 واحد سپرده که در بانک مرکزی ایجاد
شده، 92 در صد آن صرف قرض‌الحسنه شده است اما مسئله اینجا است که منابع
موجود تکاپوی پرداخت وام ازدواج را نمی‌دهد.
این عضو کابینه تدبیر و امید با بیان
اینکه پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری چیزی حدود یک میلیون نفر در سامانه
بانک مرکزی ثبت‌نام کنند، ابراز داشت: با احتساب متقاضیان سال قبل، دو
میلیون نفر متقاضی وام ازدواج خواهیم داشت که چیزی حدود 6 میلیارد تومان
باید صرف منابع صندوق وام قرض‌الحسنه ازدواج شود.
وزیراقتصاد بیان کرد: علاوه بر وام ازدواج
جوانان، برای مواردی همچون کمک به زندانیان و محکومان نیازمند و مسائلی از
این دست، 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع لازم است که مجموع آن به 10
هزار و 640 میلیارد تومان خواهد رسید.
طیب نیا افزود: نسبت تسهیلات سپرده در سال
93 به 93 درصد رسیده که بالاترین رقم ممکن در سال های گذشته بوده است ما
از یک طرف باید سعی کنیم که تکالیف مربوط به مصارف قرض الحسنه را در حد
منابع تنظیم کنیم که امکان پرداخت همه آنها باید میسر باشد که این امر
مستلزم همکاری نمایندگان است.
وی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس
برنامه ای برای همکاری نمایندگان در جهت رفع مشکلات وام ازدواج جوانان وجود
دارد اما در منابع نیز برنامه هایی برای افزایش منابع وام قرض الحسنه در
نظر گرفته شده است.
طیب نیا گفت: اولین مطلبی که باعث شده در
سال 92، میزان منابع سپرده قرض الحسنه به میزان 7 درصد کاهش پیدا کند تورم
بالایی است که طی چند سال گذشته در کشور وجود داشته است، وقتی تورم بالا
داریم به معنای این است که سپرده گذار در سیستم بانکی دچار هزینه می شود.
وی ادامه داد: ما امیدواریم با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال جاری میزان منابع قرض الحسنه افزایش یابد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: نکته
دوم به محدودیت هایی که در خصوص اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه در سال های
گذشته وضع شده برمی گردد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آیین نامه
مربوط به دستورالعمل قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و
اعتبار است من امیدوارم در جلسه آینده شورای پول و اعتبار در دستور کار
قرار گرفته و بتوانیم این مانع را نیز اصلاح کنیم.
وزیر اقتصاد و امور
دارایی گفت: نکته سوم این است که بانک مرکزی بنا دارد ساز و کاری ویژه قرض
الحسنه ازدواج در نظر بگیرد به این معنا که سپرده قرض الحسنه مخصوص ازدواج
باشد و بانک صرفا به نیابت از سپرده گذاران در این خصوص از آن استفاده کند.
وی ادامه داد:طراحی تدابیری برای تفکیک
بین متقاضیان قرض الحسنه یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود. در
گذشته اصل بر این بود که تنها افرادی که نیازمند و متقاضی دریافت وام
ازدواج بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند در سال های اخیر رسم بر این
شده که همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند باشند و چه نباشند متقاضی
دریافت وام قرض الحسنه شده اند.
طیب نیا گفت: ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرض الحسنه و
تجدید نظر در مشوق ها جزء برنامه های دیگر بانک مرکزی است و در نهایت اینکه
بانک مرکزی بانک های خصوصی را مکلف کرده که حداقل 50 درصد از منابع سپرده
قرض الحسنه خود را صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کنند در همین مدت
اخیر نیز بانک پارسیان و صندوق مهر امام رضا به سامانه قرض الحسنه ازدواج
متصل شدند و ما امیدواریم در آینده نزدیک سایر بانک ها نیز به این سامانه
متصل شوند تا به این ترتیب مشکلات مرتفع شود.
طیب نیا افزود: از جمله موارد دیگری که
بانک مرکزی دنبال می کند تعیین ساز و کاری با این هدف است که سقف فردی قرض
الحسنه قابل اعطا به یک فرد از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن
پرداخت شود و در نهایت عدم ارائه مجوزهای متفرقه به بانک ها و مؤسسات دارای
منابع قرض الحسنه هستند اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی کنند.
وی افزود: ما علاقمندیم که با همکاری مجلس
و دولت به شرایطی برسیم که هر جوان ایرانی بتواند با استفاده از وام قرض
الحسنه زندگی مشترک خود را بدون دغدغه شروع و این امر مستلزم کاستن از
تکالیف و تلاش برای افزایش منابع قرض الحسنه است.