ممنوعيت خروج، حکم نيست بلکه قراري است که حسب ماده 133 قانون آيين دادرسي کيفري هرگاه دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم تشخيص دهد، قرار عدم‌خروج متهم را از کشور صادر مي‌کند و مدت اعتبار اين قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش‌ماه يک‌بار آن را تمديد نمايد.
روز يکشنبه 9نفر از نمايندگان مجلس
در نامه‌اي خطاب به هيات‌رييسه مجلس تذکري به وزير دادگستري دادند که حکم
ممنوع‌التصويري و ممنوع‌الخروجي و ممنوع‌البياني آقاي خاتمي توسط
قوه‌قضاييه اجرا شود.
به گزارش انتخاب؛ آقاي علي مطهري، نماينده محترم تهران روز گذشته عنوان
کردند که اساسا در شوراي امنيت ملي چنين «مصوبه»اي وجود نداشته و آنچه
نمايندگان تذکر‌دهنده به آن استناد کرده‌اند در واقع؛ «نامه» دبيرخانه
«شورا» بوده است که جنبه الزام قانوني ندارد. با اين حال، نقد حقوقي
محتواي«تذکر» 9 نماينده، به‌دليل اهميت ذاتي موضوع و فارغ از چهره مورد اشاره آنان، خالي از فايده نيست:
1- ممنوعيت خروج، حکم نيست بلکه قراري است که حسب ماده 133 قانون آيين
دادرسي کيفري هرگاه دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم تشخيص دهد، قرار
عدم‌خروج متهم را از کشور صادر مي‌کند و مدت اعتبار اين قرار شش‌ماه است و
چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش‌ماه يک‌بار آن را تمديد نمايد.
2- تصويب قوانين در مجلس يا به‌صورت لايحه است که توسط دولت و درمورد
مسايل قضايي، يعني لوايح قضايي توسط قوه قضاييه تهيه و به‌جهت تصويب به
مجلس ارسال مي‌گردد يا حداقل 15نماينده مجلس به صورت طرح متني را تهيه و به
مجلس تقديم و همانند لوايح عادي يا قضايي بنا به تشريفاتي که در قانون
آمده است در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود، نمايندگي قائم به شخص است و قابل
واگذاري نيست ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به
کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند. در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس
تعيين می‌کند به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. متاسفانه قوانين عمده و مادري
که هم‌اکنون درحال اجراست بنا به اصل 85 قانون اساسي توسط کميسيون‌هاي مجلس
به صورت آزمايشي تصويب شده‌اند و در صحن علني مجلس به راي نمايندگان
گذاشته نشده‌اند؛ ازجمله قانون آيين دادرسي کيفري که هم اکنون درحال اجراست
و الا امکان نداشت 9نفر از نمايندگان يک جريان خاص، حتي با ديدگاه جناحي
چنين اشتباه حقوقي را مرتکب شوند و تفاوت بين حکم و قرار را ندانند و مهم
تراينکه از وزير محترم دادگستري و دادستان محترم درخواستي داشته باشند که
درقانون نيامده باشد (فارغ از اينکه اساسا حکمي هم در کار نبوده و طبق گفته
آقاي مطهري مشخص شده يا ابلاغيه از سوي يک فرد در يک نهاد مسوول بوده است
نه قوه‌قضاييه).
3- ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان، صرف نظر از اينکه بهتر بود معادل فارسي
براي آن در نظر مي‌گرفتند اصولا مبناي حقوقي ندارد بخشي از ماده 132 قانون
آيين دادرسي کيفري را که به‌صورت آزمايشي سال‌هاي قبل در کمیسيون
امورقضايي و حقوقي مجلس به صورت آزمايشي تصويب و تا هم‌اکنون اجراي آزمايشي
آن تکرار شده و قانون جديد از تاريخ 1/8/93 بازهم به صورت آزمايشي به مدت
سه‌سال اجرا خواهد شد.
ماده 132 قانون آيين دادرسي فعلي را مي‌آورم: «به‌منظور دسترسي به متهم و
حضور به‌موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن ياتباني با
ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تامين کيفري
زير را صادر کند قانونگذار پنج مورد از قرارهاي تامين از الزام به حضور با
قول شرف تا بازداشت موقت را در نظر گرفته است برابر ماده 133 نيز موضوع ممنوعيت خروج در نظر گرفته
شده و مقرر مي‌دارد: با توجه به اهميت و دلایل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه
بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد مدت
اعتبار اين قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش‌ماه
يک‌بار آن را تمديد کند.»
در خاتمه توصيه‌اي به دوستان نماينده امضا‌کننده تذکر بدهم که در
امورکيفري برخلاف امورحقوقي که قاضي بايد برابر اصل 167 قانون‌اساسي حکم
هرموضوع را بيابد والا مستنکف از احقاق حق خواهد بود اما در امور کيفري
تطبيق موضوع با قانون بايد رعايت شود. به ديگر سخن فعل يا ترک فعل مجرمانه
بايد به وسيله قانونگذار تصويب و مجازات آن عينا در قانون آمده باشد. با
همه جست‌وجو در قوانين تاکنون ممنوع‌البيان يا ممنوع‌التصويري وارد عناوين
جزايي به‌عنوان مجازات نشده است و به اين دوستان توصيه مي‌شود با جمع‌آوري
شش امضا ديگرطرحي تهيه و با قيد دو فوريت يا بيشتر از مجلس درخواست کنند
قانوني مبني بر ممنوع‌البياني و ممنوع‌التصويري تصويب شود و موضوع اتهامي
که در تطبيق آن بتوان فردي را ممنوع‌التصوير يا ممنوع‌البيان کنیم
به‌صورت
رسمي وارد قوانين کشور شود در صورت تاييد اين لايحه به وسيله شوراي نگهبان
و عدم‌مخالفت آن با قانون‌اساسي که عرض مي‌کنم چنين مصوبه‌اي مغاير با
قانون‌اساسي خواهد بود و شوراي‌نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.