بانک خصوصی دیگری هم تا چند روز پیش دو سه روزه وامی پرداخت می‌کرد با بهره 30درصد. مشتری این بانک می‌گوید با سود بالای بانک مشکلی نداشتم چون در این شرایط به پولش نیاز فوری دارم.
مصوبه جدید «شورای پول و اعتبار»
برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش آن به 22درصد، باعث شد خزانه
بانک‌ها به روی مشتریان خرد (متقاضیان وام کمتر از 20میلیون‌تومان) سکته
کند. به این ترتیب وامهای خردی که تحت نام «عقود مبادله‌ای» به مشتریان
پرداخت می‌شد در اکثر بانک‌ها از دستور کار خارج شده است.
به گزارش انتخاب، در جلسه 27خرداد «شورای پول و اعتبار»، نرخ تسهیلات و سود سپرده‌ها تعیین
تکلیف نهایی شد. سقف سپرده یک ساله بانک‌ها 22درصد، سقف تسهیلات عقود
مبادله‌ای 22درصد و کف تسهیلات عقود مشارکتی 21درصد اعلام شد. همان زمان
بود که کارشناسان بانکی این مصوبه شورای پول و اعتبار را مصوبه‌ای بی‌اثر
خوانده و اعلام کردند کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای هیچ ضمانت اجرایی
برای کاهش نرخ سود بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. چون این شورا اگرچه سقف عقود
مبادله‌ای را تعیین کرد اما در اقدامی جالب هیچ سقفی برای عقود مشارکتی
تعیین نکرد و دست بانک‌ها را برای وضع نرخ سودهای بالاتر بازگذاشت.
کارشناسان بانکی پیش‌بینی کردند اولین تاثیر این مصوبه این است که بانک‌ها
تسهیلات عقود مبادله‌ای (که اکثرا وامهای خرد چند میلیون تومانی هستند
مانند وام خودرو، کالا و تعمیر مسکن) را قطع کرده و تنها در قالب عقود
مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به مشتریان
وام پرداخت می‌کنند. تنها دو هفته بعد از این جلسه، بانک‌ها پرداخت تسهیلات
عقود مبادله‌ای را متوقف کردند. این خبر را گزارش میدانی خبرنگار ما هم
تایید می‌کند.
وام مبادله‌ای نمی‌دادیم و نمی‌دهیم
اولین بانک، یکی از شعبه‌های بانک خصوصی در خیابان مطهری است. رییس شعبه
در پاسخ درخواست برای وامی خرد معادل 20 تا 30میلیون‌تومان، نرخ سود بالاتر
از 28درصد را اعلام می‌کند. به گفته وی وام عقود مبادله‌ای که سود آن تا
22درصد باشد در سیستم بانک‌های خصوصی به ندرت پرداخت می‌شود و اگر هم وامی
به مشتریان تعلق بگیرد، تنها پنج‌میلیون تومان است. وی توضیح می‌دهد در
سیستم بانک‌های خصوصی پرداخت وام با سود 22درصد برای بانک مطلوب نیست و
کمتر بانک خصوصی‌ای زیر بار چنین سودی می‌رود. به همین دلیل وامی که اکثر
بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، در قالب عقود مشارکتی است که میزان سود بر
اساس توافق میان بانک و مشتری تعیین می‌شود نه مصوبه‌ای که شورای پول و
اعتبار تعیین کرده است.
اما این مصوبه لازم‌الاجرای «شورای پول و اعتبار» و
بانک مرکزی برای بانک‌هاست و باید بر اساس آن عمل کنند. رییس شعبه دیگری
در یکی دیگر از بانک‌های خصوصی توضیح می‌دهد که دو نوع وام داریم؛ وام عقود
مبادله‌ای که سقفش 22درصد است و دیگری عقود مشارکتی که سقف ندارد. الزامی
هم نیست که بانک‌ها وام‌ها را در قالب کدام مورد پرداخت کنند.
به همین دلیل
اگر مشتری می‌خواهد وامی بگیرد باید سود 28 تا 29درصدی را بپردازد. چون
وامهای 22درصدی در بانک‌های خصوصی یا پرداخت نمی‌شود یا بسیار ناچیز
پرداخت می‌شود و تاکید می‌کند: «به تلاش برای گرفتنش نمی‌ارزد.» کارمند یکی
دیگر از بانک‌های خصوصی در حوالی سیدخندان هم همین اظهارات را تایید
می‌کند و توضیح می‌دهد: مشتری به دنبال دریافت وامی با سود کمتر است. ما هم
روزانه مراجعان زیادی داریم که با شنیدن رقم سود از بانکی به بانک دیگر
سرگردان می‌شوند اما پرداخت وام با نرخ 22درصد هم برای ما ضرر است. در بانک
هزینه‌ای به نام هزینه تمام‌شده پول می‌خواهد وامی بگیرد باید سود 28
تا 29درصدی را بپردازد. چون وامهای 22درصدی در بانک‌های خصوصی یا پرداخت
نمی‌شود یا بسیار ناچیز پرداخت می‌شود و تاکید می‌کند: «به تلاش برای
گرفتنش نمی‌ارزد.» کارمند یکی دیگر از بانک‌های خصوصی در حوالی سیدخندان هم
همین اظهارات را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: مشتری به دنبال دریافت وامی
با سود کمتر است. ما هم روزانه مراجعان زیادی داریم که با شنیدن رقم سود
از بانکی به بانک دیگر سرگردان می‌شوند اما پرداخت وام با نرخ 22درصد هم
برای ما ضرر است. در بانک هزینه‌ای به نام هزینه تمام‌شده پول وجود دارد که
توضیح دقیق آن دشوار است اما خلاصه‌اش این است که هزینه تمام‌شده پول در
سیستم بانکی دودرصد است. بعد چطور ممکن است بانکی حاضر شود پول خود را با
نرخ 22درصد به مشتری بدهد؟ این یعنی ضرر چهاردرصدی برای بانک‌ها. ممکن است
برای بانک‌های دولتی که از منابع رایگان دولت استفاده می‌کنند پرداخت وام
22درصدی قابل قبول باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد اما برای ما نه.
خزانه دوقفله بانک‌های دولتی
مراجعه به یکی دو بانک دولتی هم کارگشا نیست. کارمند یکی از این بانک‌ها
اعلام می‌کند دستور رییس‌جمهور است که وامی پرداخت نشود. می‌پرسم چه زمانی
چنین دستوری صادر شده می‌گوید سه ماه است که وامی پرداخت نکرده‌ایم. دستور
هم از شعبه نیست. سرپرستی به ما اعلام کرده که هیچ وامی پرداخت نکنیم. دلیل
را می‌پرسم می‌گوید دستور بانک مرکزی است. توضیح می‌دهم که بانک مرکزی
کاهش نرخ تسهیلات را ابلاغ کرده و نه توقف پرداخت وامهای خرد به مردم را.
جواب درستی ندارد. من را به رییس شعبه حواله می‌دهد و رییس شعبه هم با
بی‌حوصلگی توضیح می‌دهد: فقط ما نیستیم که وام نمی‌دهیم. تقریبا در تمام
شعبه‌ها همینطور است. می‌پرسم وامی با سود بالا چطور؟ می‌گوید باید یکی دو
ماه دیگر مراجعه کنم تا شاید «وام‌ها باز شده باشد.» من را به بانک ملت
ارجاع می‌دهد: آنجا وام خودرو 30میلیونی می‌دهند که بازپرداختش 27 تا
28درصد است.
کاهش وام 7میلیونی به 4میلیون‌تومان
مرد جوانی در یکی از شعبه‌های بانک دولتی خصوصی‌شده، نشسته و مشغول
چانه‌زنی با یکی از کارمندان بانک است. توضیح می‌دهد که چند ماه قبل برادرش
در همین شعبه وامی گرفته است. مبلغ وام هفت‌میلیون‌تومان بوده با سود
27درصد. برای دریافت این پول باید کارت‌اعتباری تهیه می‌کرده و بعد از
آماده‌شدن کارت اعتباری مبلغ وام به کارت واریز می‌شده است. توضیح می‌دهد
تمام مراحل دریافت وام هفت‌میلیونی را طی کرده و حالا که برای دریافت کارت
آمده میگویند جلوی وام‌ها را بسته‌اند و وامی نمی‌دهند. می‌گوید با کلی
چانه‌زنی بالاخره گفته‌اند که وام را در قالب همان کارت پرداخت می‌کنند اما
مبلغ وام کم شده. چهارمیلیون‌تومان کل مبلغی است که وام می‌دهند آن هم با
سود 22درصد.
وام 2روزه بانک ثامن هم متوقف شد
بانک خصوصی دیگری هم تا چند روز پیش دو سه روزه وامی پرداخت می‌کرد با
بهره 30درصد. مشتری این بانک می‌گوید با سود بالای بانک مشکلی نداشتم چون
در این شرایط به پولش نیاز فوری دارم. این بانک دو، سه روزه وام می‌دهد.
شرایط اینطور بود که اگر 10میلیون‌تومان بخواهی باید ضامن کارمندت دو چک در
وجه بانک می‌کشید و اگر بالای 10میلیون‌تومان باشد باید سه عدد چک کارمندی
می‌دادی. بالای 20میلیون‌تومان هم که نیاز به سند خانه داشت. تمام این
شرایط به کنار، مشکل این است که من تمام اقدامات را انجام داده‌ام و امروز
که برای انجام‌دادن آخرین مراحل آمده‌ام میگویند پرداخت وام متوقف
شده و وام نمی‌دهند. مراجعه به موسسه مالی اعتباری فعالی هم؛ همان خبر اول
را تایید می‌کند: پرداخت وام فعلا متوقف شده است.
وامهای 4 تا 30درصدی نیازمندی‌ها
هر چه شرایط بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت وام سخت‌تر می‌شود در
مقابل شرکت‌هایی که کارشان خرید و فروش وام است کارشان رونق می‌گیرد. در یک
تماس تلفنی با چند شرکت خرید و فروش وام، نرخ سودهایی متفاوت مطرح می‌شود.
از چهاردرصد وامهای خوداشتغالی با تنفس یک ساله گرفته تا وام‌هایی معادل
30درصد مبلغ سند ملکی با سود 27 تا 28درصد. از 500 تا دومیلیون‌تومان هم
کارمزد جورکردن یک وام است. آن هم در زمانی کمتر از یک ماه. یکی از آگهی‌ها
وام 30میلیون تومانی را دو روزه پرداخت می‌کند با 14درصد سود. توضیح
می‌دهد اگر خریدارم زودتر اقدام کنم. چون وام بانک‌ها متوقف شده و دیگر وام
نمی‌دهند و امتیاز وامهای موجود هم متعلق به سال گذشته است. موارد این
چنینی زیاد است. اما موارد دیگری هم وجود دارد که سند یک ملک را در اختیار
بانک می‌گذارند و 30درصد معادل مبلغ خانه را وام می‌دهند. سود این موارد تا
30درصد است و حدود 30روز کاری هم بیشتر زمان نمی‌خواهد.