لاریجانی دو مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد + جزئیات

 رییس مجلس شوری اسلامی در نامه های جداگانه به رییس جمهوری، دو مصوبه هیات دولت درمورد «فوق العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری» و «آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.

هیات دولت در مصوبه فروردین ماه امسال خود، دستگاه های اجرایی را مجاز کرد نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت ها برای مشاغل اقدام کند و منابع آن را از محل منابع حاصل از صرفه جویی و با رعایت مقررات مربوطه پرداخت کند.

این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با قانون شناخته شد و علی لاریجانی رییس مجلس در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، دلایل مغایرت آن را با قانون اعلام کرد.

در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 2941/ت50071هـ تاریخ 20/1/1393، موضوع: «فوق العاده موضوع بند «5» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی به منظور اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در این نامه درباره دلایل مغایرت این مصوبه با قوانین آمده است:

1ـ از آنجا که طبق ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاه های اجرایی از شمول احکام قانون خارج شده اند، فوق العاده های موضوع بند (5) ماده(68) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاه های مشـمول قانون لازم الاجرا است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوق العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون یادشده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاه هایی که قانون مذکور شامل آنها نمی شود، مغایر قانون است.

2ـ نظر به این که طبق بند (5) ماده (68) قانون مذکور، «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار» تعیین می شود و نمی توان برای تمام مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرر کرد، بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطای امتیازات، حداکثر امتیازات مقرر در بند یادشده را برای تمام مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون است.»



** مغایرت مصوبه دولت درباره بودجه 93

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه دیگری به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری همچنین «آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور» را مغایر با قانون اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 4545/ت50385هـ تاریخ 24/1/1393، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در این نامه درباره دلایل مغایرت این مصوبه دولت با قوانین تاکید شده است: نظر به این که طبق پاراگراف دوم بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 تعیین «نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد» مقرر در قانون، به هیات وزیران محول شده، واگذاری تعیین «هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه های مرزی» به کارگروه مذکور در ماده (5) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»