بهبود وضعیت خودروسازان محرکی برای صعود دوباره بورس

اما در مقابل این شرکت های واردات محور همچون خودروسازان بودند که بیشترین تأثیر منفی را از رشد نرخ ارز پذیرفتند؛ چراکه شرکت های فعال در صنعت خودرو عمده تکنولوژی و قطعات مورد نیاز تولید خود را از کشورهای خارجی فراهم می کنند و با صعود قابل توجه قیمت دلار هزینه های هنگفتی ناشی از تأمین خارجی قطعات و دستگاه های مورد نیاز تولید بر آنها تحمیل شد.

این در حالی بود که وضعیت نامناسب روابط خارجی کشور و اعمال تحریم های بین المللی مزید بر علت شد و در مجموع عوامل مذکور نتیجه ای جز تحقق زیان برای خودروسازان در بر نداشت و بدین ترتیب این صنعت از اوج دوران شکوفایی و بالندگی به ورطه سقوط در منجلاب بدهی ها کشانده شد.

اما با روی کارآمدن دولت یازدهم در ماه های ابتدایی سال گذشته به یکباره موجی از امیدواری و خوش بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور میان افراد جامعه شکل گرفت و ورق به گونه ای دیگر برگشت؛ به گونه ای که از یک سو بازار ارز در مسیر صعود به قیمت های بالاتر، از حرکت ایستاد و ثبات نسبی در آن ایجاد شد و از سوی دیگر با بهبود وضعیت سیاسی، خودروسازان خارجی نیز تمایل خود را برای همکاری مجدد با مجموعه های خودروساز داخلی اعلام کردند.

به عبارت بهتر همه عوامل مذکور دست به دست هم دادند تا فرآیند واردات قطعات مورد نیاز تولید خودروسازان با سهولت بیشتر و البته با هزینه های کمتری انجام شود و خودروسازان در مسیر سودآوری قرار گیرند. برهمین اساس این صنعت به همراهی صنایع وابسته به آن همچون لیزینگ و لاستیک باردیگر توجه سهامداران را به خود معطوف کردند، بطوریکه می توان گفت این گروه طی مدت کوتاهی در سال جاری عنوان لیدری بورس را از گروه های دیگر ربود.

تغییر نگرش به این صنعت در حالی رخ داد که طبق صورت های مالی عملکرد سه ماهه سال مالی جاری مجموعه های ایران خودرو و سایپا، این دو خودروساز موفق به افزایش تیراژ تولید خود در سه ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده اند که این امر بیانگر عزم جزم آنها برای بهبود وضعیت تولید و بازپس گیری دوران طلایی سودآوری خود است.

دیری نپایید که با اعلام قیمت های جدید خودرو بر مبنای فرمول شورای رقابت عرصه بر صنعت خودرو تنگ شد و تردید و دودلی مبنی بر پتانسیل های این شرکت ها برای افزایش تولید و فروش میان فعالان بازار سرمایه ایجاد شد. برهمین اساس همراه با عرضه های سنگین سهام توسط سازمان های مختلف و سهامداران عمده، وضعیت کلی صنعت و البته بازار سهام دچار رکود شد و خودروسازان که در دوران صعود بازار سهام لیدر بورس بودند، این بار در مسیر افت ارزش سهام پیشتاز شدند تا جایی که حتی از قیمت های حمایتی خود نیز عبور کردند.

براساس اطلاعات موجود، هزینه طراحی هر مدل جدید خودرو در دنیا در حالی حدود 500 میلیارد تومان محاسبه شده که ارزش کل کارخانه های تولیدی در دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی مجموعه های ایران خودرو و سایپا مبلغی در حدود پنج هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد. به عبارت بهتر ارزش کارخانه های تولیدی "خودرو" و "خساپا" معادل هزینه طراحی 10 مدل جدید خودرو است که این امر چندان خوشایند به نظر نمی رسد.

افزون بر اینکه در حال حاضر ارزش روز کل صنعت خودرو نیز در مقایسه با ارزش بازار بورس بسیار اندک بوده و این به معنای پتانسیل های موجود این گروه برای صعود و سودآوری بیشتر و فاصله موجود میان جایگاه فعلی این صنعت با جایگاه واقعی آن است.

علاوه بر این، میانگین ارزش روز صنعت خودرو در حالی طی فروردین ماه سال 93، مبلغی بیش از 93 هزار و 81 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که این رقم طی مدت مشابه سال 90 یعنی دوران اوج این صنعت بیش از 90 هزار و 763 میلیارد ریال بوده که تفاوت اندکی با یکدیگر دارند. این در حالی است که میانگین ارزش روز این گروه از ابتدای امسال تا روز گذشته به بیش از 98 هزار و 620 میلیارد ریال افزایش یافته است.

با توجه به مطالب عنوان شده بهتر به نظر می رسد که در شرایط کنونی دولتمردان و متولیان بازار سرمایه راهکاری برای وضعیت این صنعت بیندیشند، چراکه این مجموعه ها به دلیل پتانسیل های موجود در آنها برای رشد سودآوری از توانایی ایجاد تحرک در وضعیت کلی بورس برخوردارند و با شروع حرکت خودروسازان در مسیر صعودی، کلیت بازار سهام تحت تأثیر آن می تواند در مسیر رونق و شکوفایی قرار گیرد.