چراغ سبز ایران به گروه 1+5

 جمهوری اسلامی ایران چراغ سبز دیگری برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با گروه 1+5 نشان داد؛ ˈپروتکل الحاقی را می پذیریمˈ.
 

به گزارش فرارو، «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حاضر است پروتکل الحاقی را تحت شرایطی بپذیرد.

وی درباره شروط دیپلمات های ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت: کشورهای دنیا مجبور نیستند پروتکل الحاقی را امضا کنند یا بپذیرند و اگر می پذیرند تحت شرایطی آن را امضا می کنند.

این مقام ارشد سازمان انرژی اتمی درباره امضای پروتکل الحاقی توسط تیم مذاکره کننده ایران اظهار کرد: اگر ایران و 1+5 برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد، البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

ایران و گروه 1+5 پنجمین دور مذاکرات خود برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در وین پشت سر گذاشتند.

دو طرف اگر چه در مذاکرات وین 5 وارد مرحله نگارش پیش نویس توافق جامع جامع شدند، اما نتوانستند روی متنی توافق کنند.

ایران و 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک یا توافقنامه ژنو، متعهد شدند تا 30 تیرماه به راه حلی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند. با این حال اکنون مذاکرات به مراحل سخت و دشواری رسیده است.

در صورتی که تا این تاریخ توافق حاصل نشود، امکان تمدید برنامه اقدام مشترک برای یک دوره شش ماهه دیگر هم وجود دارد.

ˈمحمد جواد ظریفˈ وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در کنفرانس خبری مشترکی با همتای نیوزلندی خود اعلام کرد در صورتی که ایران و 1+5 نتوانند به توافق جامع دست پیدا کند هر دو طرف این حق را دارند که به سیاست های قبل از توافق ژنو بازگردند و این شامل طرف ایرانی نیز می شود.

بر پایه توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران از یک سو بخشی از برنامه هسته ای خود را محدود کرده است از جمله توقف غنی سازی 20 درصد و کاهش ذخایر اورانیوم و از سوی دیگر با افزایش نظارت بر فعالیت های خود موافقت کرد.

با وجود این سخنان که برخی آن را تهدیدی از جانب وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای معقول شدن خواسته های گروه 1+5 از جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند، سخنگو سازمان انرژی اتمی چراغ سبزی تازه برای گشایش در مسیر توافق هسته ای نشان داد.

امضای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران یکی از درخواست های اصلی گروه 1+5 از تهران در مذاکرات هسته ای است.

پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای در سال 1997 به تصویب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید.

این پروتکل شامل الزام کشور امضا کننده به ارائه اطلاعات مفصل تر در مورد جنبه های مختلف فعالیت های هسته ای، از جمله در زمینه تحقیقاتی، دسترسی سرزده بازرسان آژانس به مراکز و مناطق مشکوک به ارتباط با برنامه های اتمی، اختیارات بیشتر بازرسان برای انجام بررسی فعالیت ها و ارائه تسهیلات لازم از جمله در زمینه کسب ویزا برای اعزام سریع بازرسان و نظایر اینهاست.

بر اساس پیمان ان پی تی، آژانس تنها مجاز به بازدید و بازرسی از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی کشورهای عضو است. اما بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس، این اختیار را پیدا خواهند کرد که حداکثر ظرف 48 ساعت از هر نقطه ای چه اعلام شده و چه نشده از سوی کشور میزبان بازدید داشته باشند.

در مهر ماه 1382 و در جریان حضور همزمان وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، دولت ایران به سرپرستی ˈحسن روحانیˈ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن اعتمادسازی با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

در آن زمان ˈعلی اکبر صالحیˈ رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و ˈمحمد البرادعیˈ مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی را امضا کردند و دولت ایران پذیرفت که به محتوای این توافقنامه عمل کند. اگرچه دولت ایران خود را موظف به اجرای توافقتنامه اعلام کرد، اما این سند بررسی و تصویب به مجلس ارائه نشد و جنبه قانون الزام آور نیافت.

لازم الاجرا شدن پروتکل الحاقی برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانون گذاری است.

پائیز دو سال بعد از امضای داوطلبانه پروتکل الحاقی، مجلس شورای اسلامی، پیش از ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح ˈالزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقیˈ را تصویب و دولت را مکلف کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را متوقف کند.

پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت احمدی نژاد، ضمن اتخاذ موضعی سختگیرانه تر در زمینه برنامه های هسته ای، اجرای این پروتکل را متوقف کرد.

در شرایطی که در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گره ای افتاده است که البته هنوز با دست امکان باز شدن آن است، سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره احتمال موافق ایران با امضای پروتکل الحاقی را باید گامی رو به جلو به منظور دستیابی دو طرف به توافق جامع دانست.

هر چند پیشتر هم مذاکره کنندگان هسته ای ایران اعلام کرده بودند که در گام پایانی مذاکرات با گروه 1+5 امضای پروتکل الحاقی هم در نظر گرفته شده است و به نوعی سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی حرف تازه ای محسوب نمی شود.

با این حال آنچه که مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران هم در کنفرانس خبری با همتای نیوزلندی خود بیان کرد، صرفا یک تهدید دیپلماتیک برای معقول شدن خواسته های طرف مقابل است چرا که اساسا در شرایط کنونی امکان بازگشت به عقب نه برای جمهوری اسلامی ایران ممکن است و نه برای گروه 1+5.

دوطرف برای عدم امکان عقب گرد به مذاکرات ژنو دلایل خاصی دارد. این دلایل برای طرف گروه 1+5 مستحکم تر است.

ˈکاترین اشتونˈ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته ای گروه 1+5 به این دلیل خواستار دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران است که چون تا پایان مسوولیت کنونی خود در این سمت زمان زیادی ندارد.

اینکه تاکنون مذاکرات هسته ای ایران به این مرحله رسیده است به عقیده برخی، بخشی از آن مرهون تلاش های اشتون است و او که تا پیش از این دیپلماتی نام آشنا نبوده است، نمی خواهد یک گام مانده به توافق نهایی با ایران عقب گرد کند چرا که او به دنبال آن است که میز خود در اتحادیه اروپا را با یک موفقیت بزرگ ترک کند.

دولت اوباما هم به این دلیل خواستار توافق با جمهوری اسلامی ایران است که به واسطه این توافق بتواند یک موفقیت بزرگ در کارنامه سیاسی خارجی خود به ثبت برساند و این موفقیت را در کوتاه مدت در انتخابات کنگره که پاییز سال جاری در آمریکا برگزار می شود، خرج کنند.