مروری تلخ بر كارنامه فصل آخر دولت دهم

بانك‌مركزي نخستين گزارش مكتوب و رسمي خود از مقادير توليد و رشد اقتصادي كشور با استفاده از سال پايه 1383 را منتشر كرد.

به گزارش انتخاب، بر اساس اين آمارها، رشد اقتصادي ايران در سال 1391 به ميزان منفي 8/6 درصد و در بهار سال 1392، به ميزان منفي 9/3 درصد بوده است. بهار سال 1392، آخرين فصلي بود كه دولت قبل زمام امور را در دست داشت و آمارها نشان مي‌دهد با نزديك شدن به پايان اين دولت، نماگرهاي اقتصادي كشور با شدت بيشتري نزول پيدا كرده‌اند.

رشد با سال پايه 83

بانك‌مركزي جديدترين گزارش «نماگرهاي اقتصادي» خود را منتشر كرد. اين گزارش كه تا بازه زماني سه‌ماهه نخست سال 1392 را پوشش مي‌دهد، نخستين گزارشي است كه به صورت مكتوب، آمارهاي مربوط به جزئيات توليد و رشد اقتصادي كشور را در سال‌هاي گذشته ارائه مي‌كند. پيش از اين مسئولان بانك‌مركزي به صورت شفاهي، از تجديدنظر در آمارهاي رشد اقتصادي با تغيير سال پايه سخن گفته و به‌عنوان مثال، اعلام كرده بودند كه با تبديل سال پايه آمارهاي رشد از سال 1376 به سال 1383، رشد اقتصادي سال 1391 كه پيش از اين به ميزان «منفي 8/5 درصد» اعلام شده بود، منفي‌تر شده و معادل «منفي 8/6 درصد» شده است. گزارش جديد بانك‌مركزي با تاييد اين موضوع، جزئيات اين رشد منفي را اعلام كرده و آمارهاي رشد دوره‌هاي ديگر را نيز از نو مورد ارزيابي قرار داده است. اين گزارش، رشد اقتصادي در بازه زماني سه‌ماهه نخست سال گذشته را نيز معادل منفي 9/3 درصد اعلام كرده است. نكته قابل توجه در رشد منفي سال گذشته اين است كه عمده اين كاهش در توليد، به دليل ركود بخش‌نفت بوده است. به‌طوري ‌كه بدون احتساب نفت، رشد اقتصادي كشور در بهار سال گذشته به ميزان منفي 2/1 درصد اعلام شده است.

كاهش 17 درصدي سرمايه‌گذاري

گزارش بانك‌مركزي همچنين اجزاي توليد ناخالص داخلي را علاوه‌بر روش ارزش افزوده بخش‌هاي چهارگانه، بر حسب برخي از افزايش تقاضاي كل (مخارج كل) نيز مشخص كرده است. بر اساس جديدترين آمارهاي منتشرشده، در سه ماهه نخست سال گذشته، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي نسبت به دوره مشابه سال پيش از آن (1391)، به ميزان 4/1 درصد رشد داشته و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي نيز معادل 1/5 درصد افزايش يافته است. نكته قابل توجه و هشداردهنده در اين آمارها، تداوم رشد بسيار منفي سرمايه‌گذاري در بهار سال گذشته است. بر اساس اين آمارها، ميزان سرمايه‌گذاري در سه ماهه‌نخست 1392، معادل منفي 2/17 درصد كاهش يافته است. اين نكته از اين جهت داراي اهميت است كه رشد سرمايه‌گذاري در هر چهار فصل سال 1391 نيز، داراي رشدهاي بسيار منفي و شديدتر از منفي 20 درصد بوده است. اين گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به تفكيك براي سرمايه‌گذاري در «ساختمان» و «ماشين‌آلات») را تا پايان سال 1391 اعلام كرده است كه اين آمارها نيز جديد محسوب مي‌شود. پيش از اين، سرمايه‌گذاري به تفكيك چهار بخش، تا پايان سال 1389 اعلام شده بود و آمارهاي مربوط به سال‌هاي 1390 و 1391 منتشر نمي‌شد. اين آمارها نشان مي‌دهد ركود شديد سرمايه‌گذاري، به طور جدي از سال 1389 و با افت سرمايه‌گذاري در بخش نفت آغاز شد. در اين سال هنوز مقادير سرمايه‌گذاري در سه بخش ديگر، (كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات) تقريبا قابل قبول و مثبت بوده است. بر اساس اين آمارها، در سال 1389 سرمايه‌گذاري در ساختمان در بخش نفت، رشد منفي 3/55 درصدي و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات بخش نفت، رشد منفي 2/42 درصدي داشته است. بانك‌مركزي در تقسيم‌بندي اقتصاد ايران به چهار بخش «كشاورزي»، «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات»؛ خود بخش صنايع و معادن را به دو زيرمجموعه «صنعت و معدن» و «ساختمان» تقسيم‌بندي مي‌كند.

صنعت

بر اين اساس، آمارهاي اختصاصي مربوط به صنعت، بيانگر اين است كه ميزان «شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» در بهار سال گذشته به عدد 1/165 واحد رسيده كه در ادامه مسير نزولي سال‌هاي قبل از آن بوده است. رشد اين شاخص در بهار سال گذشته (نسبت به بهار سال 1391) معادل منفي 40/10درصد بوده است. آمارها نشان مي‌دهد ميزان شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 1391، معادل 4/187 واحد، در سال 1390 معادل 206 واحد و در سال 1389 معادل 4/193 واحد بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد رشد توليدات كارگاه‌هاي صنعتي، در سه سال گذشته منفي بوده است و توليد كارگاه‌ها در سال گذشته، حتي از مقدار خود در سال 1389 نيز كمتر بوده است. آمارهاي مهم ديگر مربوط به صنعت در اين بخش از گزارش «نماگرهاي اقتصادي»، ارقامي است كه ميزان «جواز تاسيس واحدهاي صنعتي» و «جواز بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي» را بر اساس تعداد و ارزش منتشر مي‌كند. به گفته كارشناسان، اين دو آمار منعكس‌كننده ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي است، با اين تفاوت كه جواز «تاسيس» مرحله ابتدايي را نشان مي‌دهد و ممكن است محقق نشود، ولي جواز «بهره‌برداري»، ميزان تحقق سرمايه‌گذاري در واحدهاي صنعتي را ارائه مي‌كند.

ساختمان

گزارش بانك‌مركزي از نماگرهاي بخش ساختمان نيز حاكي از اين است كه روند منفي مقادير مربوط به تعداد «پروانه‌هاي ساختماني صادرشده از سوي شهرداري‌ها» كه از پاييز 1391 آغاز شد، در شروع سال 1392 نيز ادامه داشته و تعداد پروانه‌هاي صادرشده در نخستين فصل از سال گذشته، معادل 7/1 درصد كاهش يافته است. بر اساس گزارش جديد، رشد تعداد پروانه‌هاي صادر شده در كل مناطق شهري، در سه فصل منتهي به بهار 1392 منفي بوده است. البته روند منفي صدور پروانه‌هاي ساختماني، در تهران شديدتر از ديگر مناطق شهري كشور بوده است. به طوري كه كاهش تعداد پروانه‌ها نيز، در تهران در بهار سال گذشته معادل منفي 5/14 درصد بوده است.

منبع: آرمان