معضلاتی كه زعفران ایرانی را به كام افغان‌ها می‌كند

رئیس شورای ملی زعفران وضع عوارض صادراتی و لزوم ارائه كد ملی كشاورز برای صادرات را از جمله مشكلات صادرات این محصول عنوان و خواستار لغو آنها شد.

به گزارش انتخاب، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص سرانجام اجرای طرح ملی زعفران گفت: طرح ملی زعفران شامل كاشت، داشت، برداشت، فرآوری، بسته بندی، توزیع، بازاریابی و صادرات می شود اما با توجه به نبود ردیف بودجه معلق مانده مگر اینكه شورای ملی زعفران با همكاری كشاورزان و صادركنندگان اقدامات جزئی بتواند انجام دهد.

میری در خصوص برند ملی زعفران نیز گفت: در این خصوص نیز پیگیری ها و جلساتی برگذار شده اما نتیجه نداده است.

وی ادامه داد: این قضیه از طریق دادگستری در حال پیگیری است اما بودجه لازم برای انجام كار كارشناسی و تحقیقاتی موجود نیست.

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین به ثبت ژنتیكی زعفران اشاره و خاطرنشان كرد: در این زمینه باید تحقیقات لازم انجام شود و بعد به ثبت علائم و GI ارائه شود اما با توجه به نبود بودجه و عدم حمایت لازم از سوی دولت كار خاصی انجام نشده است.

وی در پیش بینی میزان كشت زعفران در سال جاری اظهار داشت: با توجه به افزایش سطح زیر كشت و برنامه وزارت جهاد كشاورزی برای افزایش راندمان تولید میزان برداشت محصول در سال جاری افزایش خواهد یافت.

میری كم آبی، خشكسالی و عدم نیروی انسانی متخصص را از جمله معضلات تولید زعفران برشمرد و توضیح داد: با توجه به اینكه در فصل برداشت ظرف یك ماه باید300 تن زعفران برداشت شود و همچنین به دلیل اینكه گل زعفران بیش از یك روز عمر نداشته و امكان نگهداری در فضای خاصی وجود ندارد كشاورز مجبور می شود كه برداشت گل زعفران را به افراد غیر حرفه ای بسپرد كه این مسئله باعث می شود راندمان برداشت از 12 گرم در یك كیلوگرم به 7 تا 8 گرم كاهش یابد.

وی پیشنهاد كرد: برداشت و جداسازی گل زعفران بوسیله ماشین انجام شود تا هزینه تولید و آلودگی كاهش یابد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در ادامه به صادرات زعفران اشاره و تصریح كرد: سال 87 عوارض 5 درصدی برای بسته بندی 30 گرمی زعفران وضع شده بود كه با روی كار آمدن دولت یازدهم این عوارض لغو شد اما در تاریخ 1/2/93 بخش نامه ابلاغ شد كه عوارض دوباره وضع شود كه با اعتراض صادركنندگان مواجه شد كه گفته شد اشتباه شد و قول دادند كه رفع شود.

وی لزوم ارائه كد ملی كشاورز را از جمله عوامل بازدارنده صادرات زعفران دانست و گفت: با توجه به اینكه صادركنندگان محصولات كشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردارند در صورت ارائه كد ملی نگران شناسایی و قطع یارانه هستند لذا حاضر به ارائه اطلاعات نیستند لذا در صورتی كه صادركننده بدون كد ملی كشاورز نیز اقدام به صادرات كند مشمول جریمه 12 درصدی می شود كه این مسئله مشكلاتی را برای صادركننده بوجود آورده است.

میری با بیان اینكه مشكلات مربوط به عوارض و كدملی كشاورز باعث شده كه زعفران بصورت قاچاق به افغانستان رفته و این كشور زعفران تولیدی كشور را به نام خودش صادر كند، خاطرنشان كرد: امیدوارم كه این موانع برطرف شود تا بازارهای كشورمان از بین نرفته و كشاورز نیز بی انگیزه نشود.