دوئل صادرات و هدفمندي در وزارت بازرگاني

سعید کوشافر: ماجرا درست چند روز پس از هدفمندي آغاز شد، آنجا که طولاني شدن تصويب بسته حمايت از صادرات به زمزمه عدم تصويب اين بسته انجاميد و در نهايت يک مقام دولتي و البته مسؤول در امر صادرات صراحتاً اعلام کرد؛ دولت اعتقادي به بسته حمايتي از صادرات ندارد و اين بسته هرگز تصويب و ابلاغ نخواهد شد، صادرکنندگان هم که در بهت پس از اين خبر فرو رفته بودند، واکنشهاي متفاوتي از خود بروز دادند، اما به هر حال همه از اين تصميم به نوعي گلايه کردند.

بسته لغو شد

در زماني که تقريباً بيشتر صادرکنندگان بابت جوايز صادراتي از دولت طلبکار بودند و احتمال مي دادند از 30 درصد بخش توليد چيزي هم به آنها برسد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، صادرات را از بسته حمايتي ويژه هدفمندي يارانه ها بي نياز دانست و گفت: اجراي اين قانون صادرات را مقرون به صرفه مي کند.
او حتي صريح تر اعلام کرد: اول بايد ببينم آثار هدفمند کردن يارانه ها بر صادرات منفي است، بعد دنبال راه حل بگرديم؛ مثلاً وقتي از نرخ ارز صحبت مي کنيم، اگر بر روي نرخ ارز صادرات کار شود؛ يعني تعديل يا افزايش آن به صادرات کمک مي کند، لذا من اعتقاد ندارم طرح هدفمند کردن يارانه ها تأثير منفي بر صادرات داشته باشد. در بعضي کالاها مثبت است در بعضي منفي.اما در همان زمان غضنفري، وزير بازرگاني که متوجه دلخوري بازرگانان از بي توجهي به صادرات شده بود، به طور تلويحي خبر حذف بسته حمايتي صادرات را تأييد کرد، اما به صادرکنندگان وعده داد که بسته حمايتي جديد در دست تدوين و بررسي است.
وي گفت: در جلساتي که براي بررسي و تصويب بسته ها با حضور رئيس جمهور در ستاد طرح تحول اقتصادي برگزار مي شد، معمول اين بود که بسته ها مورد پرسش واقع شوند و از آورنده بسته تقاضا شود که براي ميزان کمکي که درخواست کرده، مدارک و اسناد بيشتري ارايه دهد.وي افزود: اين اتفاق در مورد تمامي بسته ها رخ داد و هر بسته پس از چند بار رفت و آمد، تصويب شد. در مورد بسته حمايت از صادرات نيز اين اتفاق افتاد و اميدواريم بتوانيم با شکل متفاوتي، دوباره اين بسته را ارايه کنيم.غضنفري در مورد معوقات جوايز صادراتي نيز گفت: وزارت بازرگاني درخواست مستقلي را در اين ارتباط به دولت ارايه داده است که اميدواريم بتوانيم به زودي منابع مالي براي آن دريافت کنيم.

نامه نگاري با شخص اول

صادرکنندگان وقتي که با اين رويه برخورد از سوي متولي صادرات مواجه شدند، درنگ را جايز ندانستند و علاوه بر مصاحبه و گفتگوهاي دو طرفه با معاونان وزير بازرگاني که از سوي رؤساي اتاقهاي بازرگاني صورت مي گرفت، تشکلهاي تخصصي را هم فعال کردند تا با نامه نگاري به شخص اول دولت، او را براي تخصيص سهميه اي از منابع هدفمندي به صادرات ترغيب کنند.
در همين راستا دبير فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس گفت: براي احياي بسته حمايت از صادرات به رئيس جمهور و وزيران نامه مي نويسيم.
علي شريعتي مقدم گفت: انتظار مي رفت، در مرحله اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، براي صادرکنندگان شرايط ويژه اي در نظر گرفته شود، اما اين اتفاق نيفتاد.
وي گفت: شفاف نبودن حمايتها از بخش صادرات که بايد پيشروي اقتصاد ملي باشد، ثبات نرخ ارز و عدم توجه به بخش صادرات و پرداخت نکردن مشوقهاي بخش صادرات که بسيار محدود بود، پس از دو سال باعث نگراني جديد در بخش صادرات شده است.
وي گفت: انتظار ما اين است که حمايت از صادرات در اولويت قرار گيرد، اما عملاً صادرکننده در دنيايي از مشکلات، علاوه بر افزايش هزينه هايي که شفاف نيست و توان محاسبه دقيقي از هزينه تمام شده براي ماه هاي آينده ندارد، تنها مانده است.

پايان خبرهاي ناگوار

چند روز بعد از اين مصاحبه ها و نامه نگاريها، اين گونه به نظر آمد که فشارها کار خود را کرده و خبرهايي خوشايندتر از آنچه تاکنون براي صادرات منتشر شده بود، روي تلکس خبرگزاريها مخابره شد.
اولين خبر اين بود که معاون وزير بازرگاني اعلام کرد، در جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي، سياستهاي کلي حمايت از صادرات تصويب و مقرر شد، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي اين سياستها پس از تأييد کميته کار شناسي شوراي عالي صادرات غيرنفتي توسط وزير بازرگاني ابلاغ شود.
حميد صافدل در ادامه اين گونه اظهار داشت: در اين جلسه با افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران در راستاي تقويت زيرساختهاي جهش صادراتي و تقويت نهادهاي مرتبط با توسعه صادرات غيرنفتي موافقت شد.
وي پوشش ريسک اقتصادي انتقال ارز توسط صندوق ضمانت صادرات ايران را يکي ديگر از مصوبات شوراي عالي صادرات دانست و ادامه داد: اين مصوبه مطابق دستورالعمل هاي اجرايي موجود با گرفتن کارمزد، بدون هيچ هزينه اضافي ريسک انتقال ارز صادرکنندگان ارز را پوشش خواهد داد.
در همين حال رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در مورد بسته حمايتي صادرات تصريح کرد، اين بسته به دليل نيمه سنتي بودن صادرات ايران قابل اجرا نيست.
اسدا... عسگراولادي با بيان اينکه بسته حمايتي صادرات در اجرا دچار اشکال مي شود، در اين مورد توضيح مي دهد: بسته حمايتي صادرات، کمکهاي مستقيم را قطع کرده و کمکها را غيرمستقيم کرده است و چند شروط را هم گذاشته که کنسرسيوم و خوشه درست شود که اينها عملياتي نيست.
وي ادامه مي دهد: صادرات ايران هنوز نيمه سنتي و نيمه خانوادگي است و مديريت از سرمايه جدا نيست. وقتي مديريت از سرمايه جدا باشد، اينها اجرايي است اما وقتي در ايران 70 ، 80 درصد صادرکنندگان خانواده هستند و مديريت آنها از سرمايه جدا نيست، اين گونه نخواهد شد.

آخرين اخبار

آخرين خبر از اظهارات وزير بازرگاني در يزد از اين حکايت دارد که اجراي بسته هاي حمايتي به تدريج نوعي نوسازي در حوزه هاي توليد و توزيع را به همراه خواهد داشت.
مهدي غضنفري با تأکيد بر اهميت اجراي بسته هاي حمايتي افزود: اجراي بسته هاي حمايتي ساليانه موجب نوسازي 20 درصد در حوزه هاي توليد و تجارت مي شود که در پايان برنامه پنج ساله به طور قطع شاهد به کمال رسيدن اين حوزه ها خواهيم بود.در همين حال حميد صافدل، معاون وزير بازرگاني گفت: تدوين بسته حمايت از صادرات غيرنفتي کشور مجدد در دستور کار وزارت بازرگاني قرار گرفته و تاکنون مراحل خوبي را نيز سپري کرده است.معاون وزير بازرگاني افزود: کليات بسته جديد مورد بررسي قرار گرفته و اميد است بتوان با توجه ويژه دولت آن را عملياتي کرد.وي تصريح کرد: در تدوين اين بسته به ضرورتهاي مرحله نخست قانون هدفمند کردن يارانه ها همچون واقعي شدن قيمتها در بخش حمل ونقل، توليد و زيرساختهاي مربوط به بهبود و توسعه صادرات غيرنفتي کشور توجه شده است.