حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی معتقد است که دولت ها در حوزه مسایل فردی و اجتماعی بیش از بایدها و نبایدهای فقهی حق ورود ندارند.
به گزارش انتخاب؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی پژوهشگر دین و استاد حوزه علمیه قم گفت: درباره اینکه کسی از طریق شلاق، اعمال زور و نظایر به بهشت برود نه دستور دینی وجود دارد و نه این امر امکان پذیر است چرا که این مسایل، قلبی و باور نفسانی انسان است و از طریق اعمال زور به نتیجه ای منجر نخواهد شد. جوادی آملی در گفت‌وگو با شفقنا ، سخن گفتن هر فرد عادی راجع به بهشت و جهنم را از نظر فقهی جایز ندانست و اظهار کرد: قلمرویی که انسان های عادی می توانند راجع به آن اظهار نظر کنند و پیرامون آن بحث کنند، قلمرویی است که دانش فقه آن را مشخص کرده است، به عنوان مثال بهشت و جهنم از شئونات الهی است که هیچ کس حق ندارد غیر از خداوند یا کسانی که به اذن الهی اجازه دارند راجع به این مقولات -که چه کسانی به بهشت می روند و چه کسانی نمی روند- سخن بگویند چرا که هزاران سر و راز در بهشت و جهنم وجود دارد که احدی به آنها دسترسی ندارد و این از شئونات خاص ربویی است که خداوند عالم به عنوان مالک یوم الدین امر بهشت و جهنم را در دست خود گرفته و البته به اهل بیت عصمت و طهارت رخصت ورود داده و آنها می توانند راجع به این گونه مسایل بحث کنند.
او درباره رویکرد اسلام به مساله هدایت و ارشاد افراد به راه راست، گفت: خداوند در قرآن فرمود: «ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» و سه راه عمومی را برای هدایت مردم در نظر گرفته و اعلام کرده است. راه اول، راه حکمت نظری یا عملی است که براساس برهان استدلال، عقل، ادب و نظایر اینها باید جامعه را به سمت خیر و صلاح دعوت کرد البته این مسیر برای افرادی است که به قلمرو عقل و برهان راه پیدا کرده اند و قدرت تشیخص را به همراه معیار ارزشمند عقل دارند، اما خداوند درباره کسانی که هنوز به چنین مرحله ای راه پیدا نکرده اند و از اوساط جامعه محسوب می شوند، راه دیگری قرار داده و فرموده است که از طریق موعظه، پند و اندرز آنها را به اسلام دعوت کنند.
جوادی آملی ادامه داد: راه سوم جدال احسن است که این نیز یک مساله فکری است و برای کسانی است که در طرف مقابل قرار گرفته اند یعنی یا مذهبی غیر از مذهب امامیه دارند یا اهل کتاب هستند که بر این اساس باید برطبق مقدماتی که بین طرفین است، این افراد را به اسلام دعوت کنند بنابراین دعوت تنها براساس چنین روش هایی که خدای عالم برای جامعه اسلامی معرفی کرده، امکان پذیر است.
او در پاسخ به اینکه آیا اعمال زور یا شلاق برای امر هدایت در زمان غیبت حجیت شرعی، عقلی و اخلاقی دارد، گفت: علم فقه معیارهای برخورد را در خود دانش فقه بیان کرده است که آن باب حدود، دیات، تعزیرات و قصاص عهده دار برخورد غیظ آلود اسلام نسبت به کسانی است که اهل تخلف و خلاف هستند بنابراین هیچ دعوتی با شلاق نه امکان پذیر است و نه چنین دستوری از ناحیه دین برای اینکه افراد است که بخواهند به اسلام فرا خوانده شوند چرا که این امر نیاز به باور، اعتقاد، معرفت و ارادت دارد و اینها همه امور قلبی هستند و امور قلبی هرگز از راه شلاق و اعمال زور و امثال اینها شدنی نیست و ممتنع است.
این پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم، شلاق و اعمال زور را برای مسایلی در حد شئونات اجتماعی دانست و اظهار کرد: جامعه برای اینکه مصون بماند، باید زمینه های رشد و شکوفایی از یک سو و موانع پیشرفت، توسعه و سعادت دنیوی و اخروی از سوی دیگر برداشته شود، این رسالت و وظیفه عمده حکومت هاست که اقتضائات رشد، تعالی و سعادت دنیوی و اخروی را فراهم بسازند و موانع پیشرفت و صعود انسان ها را برطرف سازند. طبعا حکومت ها و قدرت ها با قوه قهریه ای که در اختیار دارند همه کسانی که در مسیر پیشرفت و توسعه و همچنین سعادت دنیوی و اخروی جامعه سنگ اندازی و اختلال ایجاد کنند را کنار می گذارند، اما اینکه از طریق شلاق، اعمال زور و نظایر آن کسی به بهشت برود نه دستور دینی وجود دارد و نه این امر امکان پذیر است چرا که این امر قلبی و باور نفسانی انسان است و از طریق اعمال زور به نتیجه ای منجر نخواهد شد.
او ادامه داد: چگونگی دعوت و هدایت مردم به دین و اسلام در دانش فقه به درستی بیان شده است. این دانش چگونگی برخورد با کسانی که در این دعوت اختلال ایجاد می کنند را به زیبایی مطرح کرده و وظایف افراد و حکومت ها را مشخص کرده است. تحقق این امور نیازمند این است که فقها، مبلغان و مروجان احکام الهی این مسایل را برای جامعه باز کنند تا حدود حضور افراد در جامعه مشخص شود به عنوان مثال اگر یک فسق فردی و در انزوا انجام شود و هیچ راهی برای اثبات و شهادت بر وجود او نباشد، یک گناه شخصی است و در گناه شخصی ورودی برای حکومت نیست، اما آنجایی که بحث تجاهر به فقه باشد و بخواهد جامعه را آلود کند و زمینه را برای رشد و سعادت دنیوی و اخروی انسانی سد کند، نهادهای قانونی قدرت از سوی دولت مامور می شوند که آنها را سر جای خود بنشانند و اجازه ندهند که این موانع ایجاد شود؛ در فقه روشن شده که احدی نمی تواند غیر از دستورات دینی که در حوزه فقه مطرح است، اظهارنظر کند.
جوادی آملی با بیان اینکه مساله بایدها و نبایدهای فقهی را نباید با بایدها و نبایدهای اخلاقی خلط کرد، گفت: حکومت ها حداکثر در حد بایدها و نبایدهای فقهی می توانند، ورود و اعمال قدرت کنند، اما مسایل اخلاقی، معرفتی یا حتی ایمان و باور در حیطه قدرت ها و دولت ها نیست، آنها فقط می توانند زمینه رشد و تعالی را فراهم کنند و تا آنجا که ممکن است شرایط نظام و کشور را در جریان های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای بسازند تا این عرصه ها نردبان هایی برای سعود انسان ها باشد نه چاه ها و چاله هایی برای سقوط جامعه.
این پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم، افزود: اگر مسیر اقتصادی اشتباهی در یک کشوری اتفاق بیفتد، هزاران مروج و مبلغ هم بخواهند مسیر هدایت را معرفی کنند خود آن جریان ها به صورت خودکار این افراد را به سمت ضلالت و گمراهی سوق می دهد.
او ملاک دعوت و برخورد حکومت ها با مسایل گوناگون را منوط به فقه دانست و گفت: شاید یک شخصیتی که فقیه است نظری داشته باشد، اما وقتی این فقه به دستگاه حکومت و دولت می رسد، اقتضائاتی پیدا می کند که ممکن است، متفاوت باشد. بنابراین باید بفهمیم آن فقهی که به صورت قانون و آیین نامه قانونی قابلیت اجرایی شدن، پیدا کرده است، ملاکی برای دولت هاست.
وی افزود: در دانش فقه بایدها و نبایدهای اساسی وجود دارد و طبعا فقیه بر اساس آن بایدها و نبایدها اظهارنظر می کند؛ ممکن است یک رییس دولت به خاطر شرایط اجتماعی، سیاسی و بین المللی ملاحظاتی که خود دین آن ملاحظات را تأیید می کند و خود عقل هم به عنوان یکی از منافع معرفتی دین یا آموزه های وحیانی دینی آن را تعیین می کند، این استنباط فقیهانه و مجتهدانه ای است که برای نهاد دولت بدون هیچ کم و کاستی از آموزه های وحیانی است. به طور کلی می توان گفت منظرها مختلف است و باید شرایط هرکدام از این منظرها و جایگاه ها را ملاحظه و براساس آن اظهارنظر کرد.
جوادی آملی در پایان گفت: وقتی حکومتی براساس دین تشکیل شده است، همه جریان های آن حکومت چه جریان قضا و چه جریان اجرا باید در نهادهای قانونی شکل خاص خود را پیدا کند و قدرت یک دولت براساس نهادهای قانونی اتفاق بیفتد. وجود هر قدرتی و هر توانی خارج از نهادهای قانونی قدرت، معنایی جز اختلال، رهزنی و ایجاد مانع برای اجرای قوای یک حکومت و دولت محسوب نخواهد شد بنابراین ما چیزی به عنوان نیروی خودجوش و امثال این را در فقه و آموزه های دینی نداریم، البته افراد می توانند توصیه های ارزشمند و اخلاقی خود را به مسوولان و نهادهای قدرت از مسیر قانونی اعلام کنند که آنها هم باید سعی کنند که توصیه ها و خیرخواهی هایی که مردم و علاقه مندان به دین دارند را مورد توجه قرار دهند، اما به گونه ای نباشد که خود یک انگیزه خوبی باشد و اجرای نامناسبی را در بر داشته باشد که خود همین سبب تقابل دو قدرت در یک جامعه اسلامی خواهد شد و این نه تنها به نفع دولت و ملت نیست، بلکه هر دو خسارت خواهند دید.
منبع خبرآنلاین